شبكة حقوقية: الحوثي تنفذ حملات مسعورة ضد الفنانين وصالات الأعراس في عمران
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، 05/أيار/2024 اختطاف جماعة الحوثي لعدد من الفنانين اليمنيين والاعتداء على قاعات الاعراس الأسبوع الماضي واعتقلت أصحابها.
وقالت الشبكة إنها تدين حملة الاعتداءات التي قامت بها الجماعة المسلحة على صالات الاعراس واعتقال عدد من الفنانين بقيادة المدعو نايف أبو خرفشة المعين مدير الأمن بمحافظة عمران.
وبينت انها تلقت بلاغاً عن قيام عناصر تابعة لمليشيات الحوثي بقيادة المدعو نايف ابوخرفشة مدير أمن محافظة عمران المعين من قبل مليشيات الحوثي بمداهمة صالات الاعراس بأطقم أمنية وعربات مصفحة حيث قامت بتحويل قاعات الاعراس إلى مأتم، واعتقال كلاً من الفنان هاشم الشرفي والعازف مبروك الدحيمي والمهندس الصوتي محمد الدحيمي ونقلهم الى جهات مجهولة.
وقالت إنها تتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها المليشيات الحوثية بحق مالكي القاعات والفنانين في محافظة عمران.
وعبرت عن استنكارها واستهجانها الشديدين لهذه الممارسات البشعة، واستمرار الاختطاف والاعتقال لكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا الحوثية لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين دون قيد او شرط وتحميل مليشيات الحوثي كامل المسؤولية.
ودعت المجتمع المدني في بيانها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على هذه الميليشيا الحوثية للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفيا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي