المريمي: نسعى لتشكيل حكومة جديدة توحد المؤسسات المنقسمة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إنه على ستيفاني خوري الاطلاع على إجراءات الانتخابات، وفق ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف المريمي في تصريحات صحفية أن لديهم خارطة طريق تم الاتفاق عليها، وهي صياغة قوانين انتخابية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وتابع” المرحلة التالية يجب أن تضم تشكيل حكومة واحدة، مدتها لا تتجاوز 8 أشهر، وتُقدم الدعم اللازم لمفوضية الانتخابات، من أجل إجراء العملية الانتخابية في ليبيا.
” نسعى لتشكيل حكومة جديدة توحد المؤسسات المنقسمة حاليًا في ليبيا، سواء المؤسسات الخدمية أو السيادية.” وفق المريمي.
وأكد ان تأمين الانتخابات في كافة ربوع ليبيا، يتطلب وزارة داخلية واحدة وكذلك بالنسبة للأجهزة الرقابية، لمراقبة كل ما يحدث في البلاد.
وختم ” لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين، ونريد حكومة واحدة من أجل تنفيذ العملية الانتخابية بطريقة شفافة وصحيحة.”
الوسوم#فتحي المريمي ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فتحي المريمي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يتسلم من رئيس هيئة الرقابة الإدارية التقرير السنوي للهيئة
الوطن |متابعات
التقى فخامة رئيس ؤ، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، الذي كان برفقة عدد من مدراء الإدارات بالهيئة، وذلك في مكتبه بمدينة القبة.
تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات عمل هيئة الرقابة الإدارية وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بمعايير الشفافية والإفصاح. كما تم استعراض استراتيجية الهيئة في التنسيق مع المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.
في إطار اللقاء، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية لفخامة رئيس مجلس النواب التقرير السنوي للهيئة، بالإضافة إلى تقرير عشري جديد يغطي تفاصيل الإنفاق الحكومي في ليبيا من عام 2011 إلى عام 2021.
وأشاد فخامة رئيس مجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في إعداد التقارير، معتبراً التقرير العشري إنجازاً غير مسبوق وفريداً من نوعه، حيث يتضمن تفاصيل دقيقة عن الإنفاق الحكومي على مدى عشر سنوات. كما أصدر تعليماته بتشكيل لجنة برلمانية رقابية لدراسة التقرير العشري ومعالجة الأخطاء التي تم رصدها فيما يتعلق بأوجه الصرف والإنفاق الحكومي.
الوسومالرقابة الإدارية المؤسسات الحكومية المستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب