خزين بحيرة حمرين يتجاوز حاجز مليار و200 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن قائممقام قضاء المقدادية، زيد إبراهيم العزاوي، اليوم الأحد، تجاوز معدل الخزن في بحيرة حمرين حاجز مليار و200 مليون متر مكعب، مؤكداً أن هذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات.
وقال العزاوي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الأمطار الأخيرة ساهمت برفع خزين المياه في سد دربندخان بالسليمانية وبالتالي زادت الإطلاقات المائية من السد باتجاه بحيرة حمرين".
وأضاف أن "الإطلاقات ما زالت مستمرة وبأقصى طاقة نتيجة امتلاء حوض سد دربندخان بفعل موجة الأمطار الأخيرة، في حين تجاوز خزين بحيرة حمرين حتى الآن مليار و200 مليون متر مكعب".
ورجح العزاوي، بحسب البيان، "وصول كميات أكبر من الإطلاقات المائية خلال الأيام المقبلة الأمر الذي يعزز خزين بحيرة حمرين بعد أن ضربها الجفاف في الأعوام السابقة".
يشار إلى أن إطلاقات سد دربندخان باتجاه بحيرة حمرين، هي الأكبر منذ عام 2019.
وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، وتم افتتاحها في حزيران/ يونيو عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بحیرة حمرین
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي