اليوم..إنطلاق المنتدى الاقتصادي العراقي الأردني في البحر الميت
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2024 - 10:22 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق، اليوم الأحد، في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان، وهو أكبر تجمع اقتصادي عراقي أردني إقليمي للأعمال.
وحسب نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمّان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى سعد ناجي، يشارك بالمنتدى، ممثلا عن الرئيس العراقي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية كامل الدليمي، ووزير الصناعة العراقي ووفد من وزارة الكهرباء من العراق، إلى جانب وزراء من الأردن، وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية، ومجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة استثمار الأنبار وغرفة صناعة وتجارة أربيل وغرفة تجارة بغداد.وينظم المجلس المنتدى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، وجمعية البنوك الأردنية، وتشارك المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو)، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.ونقلت وكالة “بترا” الأردنية الرسمية عن ناجي قوله، إن المنتدى سيتخلله إقامة معرض على مدى يومين يستمر من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية إلى جانب لقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين.وأشار إلى أن جلسات عمل المنتدى تتمحور حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.وبين أن الجلسات تتمحور كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.ولفت ناجي الذي يشغل كذلك منصب أمين سر المجلس، إلى أن المنتدى يسعى لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بروفيسور إسرائيلي: استقرار النظام الأردني هو مصلحة إسرائيلية بالغة الأهمية
قال الباحث الإسرائيلي البروفيسور رونين إسحاق إن القلق يزداد في الأردن من أن الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، ينسجون مؤامرة لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن كما كان الحال في "صفقة القرن".
ورونين خبير في شؤون الأردن، ورئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي، وباحث في مركز دايان لدراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب.
وخلص في مقال بصحيفة "معاريف" العبرية إلى أن "استقرار النظام الأردني هو مصلحة إسرائيلية بالغة الأهمية، ويجب على إسرائيل استغلال علاقاتها مع الحكومة الأمريكية الجديدة، ليس لنسج المؤامرات خلف ظهر الملك عبد الله، كما يعتقد في الأردن، بل من أجل دفعه إلى مسار سياسي تاريخي".
وفيما يلي نص المقال:
الاقتراح الأمريكي بنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة (الأردن ومصر) يسبب أزمة في العلاقات بين الدولتين والولايات المتحدة. على الرغم من أن الرئيس ترامب كرر دعوته لقيادات الدولتين العربيتين لاستقبال الفلسطينيين في دولتيهما، وحسب التقارير الإعلامية الدولية، فإن مبعوث ترامب للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، ناقش مع كبار المسؤولين الإسرائيليين تعزيز الخطة، إلا أن عمّان والقاهرة أصدرتا معارضات شديدة لهذه الخطوة التي تشكك في إمكانية تنفيذها كما يريد الأمريكيون.
"حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في فلسطين. الأردن هو للأردنيين"، صرح أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، في أول رد له على تصريحات ترامب.
تعكس هذه التصريحات موقفاً طويلاً للمملكة الأردنية، مفاده أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يتم على أساس حل الدولتين وليس على حساب الدول المجاورة، الأردن ومصر.
أكد الملك عبد الله بشكل قاطع، أكثر من مرة، أن تهجير الفلسطينيين من فلسطين يعتبر "خطاً أحمر" بالنسبة للأردن، وقد يضر باتفاق السلام بين إسرائيل والأردن. علاوة على ذلك، نص اتفاق السلام بين الدولتين في أكتوبر 1994 بشكل صريح على أنه لا يجوز "السماح بتحركات غير طوعية للأشخاص بطريقة قد تضر بأمن أي من الأطراف" (البند 2.6).
في الواقع، فإن مخاوف الأردن من تنفيذ خطة الترانسفير ليست غير مبررة. إن نقل سكان فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن - وهم سكان ذو هوية وطنية واضحة - قد يزعزع النسيج الاجتماعي الهش بين الفلسطينيين والأردنيين داخل الأردن، ويغير التركيبة السكانية التي تم توازنها على مر السنين، ويزيد من الاضطراب في الشارع الأردني حول الوطنية الفلسطينية بما يتجاوز الوضع الحالي. بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل هذا سابقة خطيرة بالنسبة للأردن، تتيح طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن في حالة الضم أو في حال حدوث عملية عسكرية إسرائيلية كما كان الحال في الحرب على قطاع غزة.
ليس من قبيل المصادفة، من منظور الأردن، أن يتم نشر الاقتراح بترانسفير الفلسطينيين بعد فترة قصيرة من تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن عام 2025 سيكون عام الضم.
في الأردن، يزداد القلق من أن الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتعاون مع السعودية، ينسجون مؤامرة لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن كما كان الحال في "صفقة القرن" – خطة السلام التي قدمها ترامب التي تناولت حل القضية الفلسطينية دون أي مفاوضات مع الفلسطينيين أنفسهم أو مع الأردن.
إن تعزيز التحركات السياسية الأحادية لا يخدم المصلحة الأردنية وقد يضر بالعلاقات بين الأردن والولايات المتحدة - الحليف الرئيسي للأردن، والأخطر من ذلك أنه قد يزعزع الاستقرار في النظام الأردني.
بما أن استقرار النظام الأردني هو مصلحة إسرائيلية بالغة الأهمية، يجب على إسرائيل استغلال علاقاتها مع الحكومة الأمريكية الجديدة، ليس لنسج المؤامرات خلف ظهر الملك عبد الله، كما يعتقد في الأردن، بل من أجل دفعه إلى مسار سياسي تاريخي.
إن الأردن هو شريك استراتيجي لإسرائيل والغرب بشكل عام، وهو جزء من المحور السني المعتدل الذي يقاتل الآن ضد إيران. لذا، فإن الأردن هو الذي يمكنه أن يلعب دوراً مهماً ليس فقط "في اليوم الذي بعد" من الناحية الفلسطينية، بل يمكنه أن يكون الجسر بين السعودية وإسرائيل مع الولايات المتحدة كما فعل في الماضي عندما ساهم في التقارب بين دول الخليج وإسرائيل في أوائل الألفية، والذي أسفر لاحقاً عن اتفاقات إبراهيم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية