الحكومة فرضت سيطرتها.. خطة النواب لـ صدى البلد: لا نحتاج لقوانين جديدة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة استطاعت أن تفرض سيطرتها على الأسواق في الفترة الأخيرة بشكل أفضل من السابق، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها في عملية ضبط الأسعار والتحكم في السوق وعدم انفلات الأسعار.
وعلقت "ألكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على مشروع القانون الذي يعكف النائب إيهاب رمزي على إعداده حاليًا بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، قائلة: "لا يمكن أن أبدي رأيي في مشروع القانون خاصة وأنه لم يتم الانتهاء منه بعد".
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قولها: "لكن القوانين موجودة وتتضمن عقوبات صارمة للمتلاعبين بالسعار والتجار الخارجين على القانون"، مشيرة إلى أن الملف هذا تحديدا ليس في حاجة إلى تشريعات جديدة.
وكان قد أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.
وأشار " رمزى " فى تصريحات له، إلى أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه موجهاً التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة فى خفض الأسعار وبيعها باسعار مناسبة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار الحكومة مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان مشروع القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
كاريكاتير عماد عواد