في دولة عربية.. تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح لمديري المشتريات اليوم الأحد، أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطأ في أبريل/نيسان مقارنة مع مارس/آذار، ما يشير إلى تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع في بداية الربع الثاني، على الرغم من أن القطاع حافظ على تحسن في وتيرة النشاط على مدى 15 شهراً متتالياً.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير إن مؤشر مديري المشتريات في الكويت انخفض إلى 51.
وأضاف التقرير أن الإعلانات الناجحة والأسعار التنافسية ساهمت في المزيد من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في مارس/آذار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
لكن التقرير قال إن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في ظل سعي الشركات لتقليل التكاليف. وفي الوقت نفسه، كان معدل تضخم أسعار المشتريات من بين أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أبطأ.
يشمل الاستطلاع الذي تجريه "ستاندرد آند بورز" حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.
وقال التقرير "كانت من بين العوامل الأساسية التي ساعدت على تحسن أداء الشركات في شهر أبريل/نيسان استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني. وأشارت الشركات التي سجلت زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر إلى هذه العوامل.
وأضاف التقرير أن الجهود المبذولة للحد من زيادات الأسعار للعملاء، وفي بعض الحالات تقديم خصومات، ساهمت في عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل طفيف الشهر الماضي، وبأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأسعار، كان ذلك يعكس ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في أسعار المشتريات. وأضاف "في الواقع، كان معدل تضخم تكاليف المشتريات هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة، باستثناء فترة الوباء. وتشير الأدلة المتناقلة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالإعلانات والآلات والأدوات المكتبة والنقل على وجه الخصوص".
من جانبه قال مدير الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أندرو هاركر: "تباطؤ النمو الذي شهدناه في أبريل/نيسان لا يشكل سببا للقلق الفوري، حيث إن الشركات الكويتية ظلت قادرة على تحقيق توسعات قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج في بداية الربع الثاني".
وأضاف "لا يزال النمو يعتمد على الأقل جزئيا على الأسعار التنافسية. ومع ذلك، فقد فرض هذا الأمر ضغوطا على هوامش الأرباح نظرا للزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج. وفي محاولة للحد من النفقات، خفضت الشركات أعداد العمالة، وبالتالي قيدت من قدرتها على تلبية الطلبات.
ومن الواضح أن هناك مخاطر من أن هذا الأمر لن يكون مستداما، ولذا تأمل الشركات إما أن يتراجع تضخم التكاليف، أو أن يزداد الطلب بما يكفي لتقليل الحاجة إلى تقديم تخفيضات في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
أعلنت الحكومة رسميًا تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمت زيادة عدد أيام الإجازة لتصبح 4 أيام، وذلك بعد موجة من المطالبات بالمساواة مع القطاع الحكومي.
يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثير عقب الإعلان الأولي عن منح القطاع الخاص يومين فقط.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. القرار الأوليفي بداية الأمر، أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستكون يومين فقط، وهما اليوم الأول والثاني من شهر شوال، الأمر الذي أثار استياء العاملين، خاصةً بعد تأكيد حصول القطاع الحكومي على إجازة أطول.
إجازة عيد الفطر بالبنوك من الأحد القادم
بدء إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس السبت .. وعودة الدراسة 5 أبريل
3 ظواهر جوية .. تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك
تفاصيل إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص.. والأجر الإضافي للعاملين في العيد
عبر العديد من العاملين في القطاع الخاص عن اعتراضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالمساواة مع موظفي الحكومة في عدد أيام الإجازة، معتبرين أن العيد فرصة للراحة وقضاء الوقت مع العائلة، وهو حق للجميع بغض النظر عن طبيعة العمل.
نظرًا للجدل الذي أثير، قرر وزير العمل رسميًا تعديل قرار إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث أعلن تمديدها لتصبح 4 أيام، بدلاً من يومين، وذلك من يوم السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل، وهي نفس مدة الإجازة المقررة للعاملين في القطاع الحكومي والمدارس والجامعات.
موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاصبعد قرار رئيس الوزراء ووزير العمل، أصبح من المؤكد أن إجازة عيد الفطر الرسمية لعام 2025 ستكون 4 أيام، تشمل:
السبت 29 مارس
الأحد 30 مارس
الاثنين 31 مارس
الثلاثاء 1 أبريل
وفي حال أثبتت الرؤية الشرعية أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 31 مارس، سيتم تمديد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل، ليحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على يوم إضافي.
آلية تطبيق القرار في القطاع الخاصأكدت وزارة العمل أن أصحاب العمل يحق لهم تشغيل الموظفين خلال أيام الإجازة الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل الحصول على أجر مضاعف عن الأيام التي يعمل فيها خلال الإجازة.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، تحقيقًا للمساواة وضمان الاستفادة من الإجازات في المناسبات القومية والدينية.
لاقى قرار تمديد الإجازة ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاع الخاص، حيث اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة.
كما عبرت بعض الشركات عن مخاوفها من تأثير الإجازة الطويلة على الإنتاج، إلا أن الحكومة أكدت أن منح العاملين إجازة كافية يعزز من الإنتاجية بعد العودة إلى العمل.
إجازة العيد.. راحة مستحقة للجميعمع اقتراب عيد الفطر، تسود أجواء البهجة والاحتفال في جميع أنحاء البلاد، ويستعد المواطنون للاستمتاع بهذه الأيام المباركة مع أسرهم.
ويأتي قرار تمديد الإجازة ليؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، خاصةً في المناسبات الدينية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا خاصًا.