"ستاندرد آند بورز غلوبال: استقرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أظهر مسح لمديري المشتريات اليوم الأحد، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استقر في أبريل/نيسان، في ظل أوضاع قوية للطلب لا سيما على مستوى الأسواق المحلية مما أدى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير إن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 57 نقطة في الشهر الماضي دون تغيير يذكر عن القراءة المسجلة في مارس/آذار.
ويفصل مستوى الخمسين في قراءة المؤشر بين النمو والانكماش، نقلًا عن وكالة أنباء العالم العربي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع قروض القطاع الخاص
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن ارتفاع قروض القطاع الخاص، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 زيادة قروض القطاع الخاص بنحو 4 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لتسجل 173.3 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت القروض طويلة الأمد بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 157.8 مليار دولار، كما ارتفعت القروض قصيرة الأمد – باستثناء القروض التجارية – بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل 15.5 مليار دولار.
وارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 4.3 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بينما تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 0.3 مليار دولار.
وشهدت الفترة عينها ارتفاع الديون طويلة الأمد للمؤسسات المالية بنحو 1.3 مليار دولار، بينما تراجعت الديون طويلة الأمد للمؤسسات غير المالية بنحو 52 مليون دولار.
وعلى صعيد الديون قصيرة الأمد، ارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 3 مليار دولار، في حين تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 214 مليون دولار.
وبالنظر إلى رصيد العملات الأجنبية، بلغ نصيب الدولار الأمريكي من إجمالي الديون طويلة الأمد المقدرة بنحو 157.8 مليار دولار نحو 60.2 في المئة، بينما بلغ نصيب اليورو 31.9 في المئة ونصيب الليرة التركية 2.4 في المئة ونصيب العملات الأخرى 5.5 في المئة.
وواصل الدولار الأمريكي تصدر القائمة على صعيد الديون قصيرة الأمد المقدرة بنحو 15.5 مليار دولار، إذ بلغت حصة الدولار الأمريكي 44.6 في المئة. وبلغت حصة اليورو 15.3 في المئة وحصة الليرة التركية 36.8 في المئة وحصة العملات الأخرى 3.3 في المئة.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام 53.4 مليار دولار من بينها 35.8 مليار دولار ديون للمصارف و12.8 مليار دولار للمؤسسات غير المالية و4.7 مليار دولار للمؤسسات المالية غير المصرفية.
Tags: البنك المركزي التركيديون القطاع الخاص