رسالة هامة من الداخلية المصرية للأجانب الموجودين بالبلاد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
طالبت وزارة الداخلية المصرية في رسالة هامة كل الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم قبل آخر يونيو.
وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما طالبت من الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر إنتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024.
وبمناسبة منح رئيس مجلس الوزراء مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم لضمان إستمرار إستفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، فإن الدولة المصرية تهيب بكافة ضيوفها الأجانب وخاصة هؤلاء المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2024.
وأوضحت السلطات المصرية أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على إستمرار إستفادة ضيوفها المقيمين.
المصدر: “صدى البلد”
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الجامعات الأوروبية والنيابة العامة المصرية
وقعت الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) بروتوكول تعاون النيابة العامة المصرية بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر الدكتور محمود هاشم عبد القادر.
وذكر بيان صادر اليوم الجمعة، عن الجامعات الأوروبية في مصر أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من حرص النيابة العامة المصرية على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية المتسارعة في المجالات كافة، خاصة في ما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات التدريبية والبحث العلمي لأعضائها، وإيمانًا من الجامعات الأوروبية في مصر بدورها الرائد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما سيُتيح هذا التعاون فرصًا أكاديمية وتقنية مبتكرة تُسهم في تطوير الكوادر القضائية المصرية وتبادل الخبرات في مجال القانون والدراسات الجنائية.
وأشاد النائب العام، في كلمة خلال توقيع بروتوكول التعاون - بالدور الهام الذي يقوم به معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة المصرية، مشيرًا إلى أن المعهد ينفذ الخطط والبرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة، ويشجعهم على البحث العلمي القانوني للحصول على الدرجات العلمية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر في هذا الشأن.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود هاشم، أن هذه الاتفاقية ستتيح لطلاب الجامعات فرصة فريدة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية المتميزة التي يقدمها معهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات القانون الجنائي والتحقيقات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القانونية المؤهلة.
وأضاف أن الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) تُعد مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استضافتها فروعًا لأعرق الجامعات الأجنبية التي تتمتع بتصنيفات متقدمة عالميًا، خاصة في مجالات القانون والدراسات الجنائية.
ويتضمن البروتوكول دعم البحث العلمي وتبادل الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة، وتنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة تشمل الدورات التدريبية، الندوات، ورش العمل، والمؤتمرات، بالإضافة إلى تبادل الاستفادة من المنصات الإلكترونية الأكاديمية والعلمية لكل طرف لمتابعة أحدث الإصدارات والرسائل العلمية.
كما يشمل البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية عبر الاستعانة بالكوادر المتخصصة في التدريس والتدريب وإلقاء المحاضرات، وتنظيم زيارات ميدانية وبرامج تدريبية مشتركة، بما في ذلك إتاحة فرص المعايشة لطلاب الجامعة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
ويعكس البروتوكول المشترك بين النيابة العامة المصرية والجامعات الأوروبية في مصر حرص الطرفين على تطوير المنظومة القانونية، وتمكين الكوادر القضائية، وتعزيز العدالة وسيادة القانون.
كما تتطلع المؤسستان إلى تحقيق إنجازات ملموسة تُسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية قيمة لطلاب الجامعات الأوروبية في مصر، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه