دبلوماسي سابق: محاكمة قادة إسرائيل مهم لإعادة الثقة في منظومة العدالة الدولية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال السفير الدكتور حسين حسونة ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التهديدات التي تلقتها المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وقضاتها، الذين يحققون في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد انتهاكا صارخا لاستقلالية وحيادية المحكمة، ويجب رفضها جملة وتفصيلا.
وأضاف السفير حسين حسونة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - أن تلك التحذيرات والتهديدات صادرة من جهات لا تحترم القانون ولا تؤمن بوجوب الامتثال للأحكام القضائية الدولية لكي يعم الحق والعدل في جميع أنحاء العالم.
وتابع "أن النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام 1998، والذي شاركت في صياغته، قد وضع أحكاما لمعاقبة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي تقترفها حكومة تل أبيب حاليا ضد أهل قطاع غزة".
وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الدولية منذ إنشائها قبل 26 عاما، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الالتزام بأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب الجرائم ضد المدنيين الأبرياء بل وضد الإنسانية.
وشدد السفير حسونة على أنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية؛ حتى تعود الثقة لدى كافة شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها، بعد ضرب إسرائيل بكل القرارات الدولية عرض الحائط.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد طالب بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة في بيان نشره على منصة "إكس"، قائلا: "إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابد أن تتوقف فورا"، مضيفا أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غزة تُطيح بكبار قادة إسرائيل.. ما مستقبل نتنياهو؟
حالة من الاضطراب يشهدها الداخل الإسرائيلي خلال هذه الفترة ولاسيما بعد إعلان اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية أمريكية قطرية والذي دخل حيز التنفيذ منذ الأحد الماضي على عدة مراحل.
أحمد موسى: نتنياهو كان يخطط لإخلاء غزة من الفلسطينيين والسيسي تصدى للمخطط سيناريوهات هدنة غزة
ولكن بعد 15 شهرًا من الحرب الضروس على قطاع غزة ورغم كل التحديات التي مر بها القطاع على مدار هذه الأشهر أصبح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يُشكل تحديًا أمام الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أطاح هذا الاتفاق بل الحرب أيضًا بكبار القادة بل تنوعت ردود الأفعال من قبل المسئولين الإسرائيلين.
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تعالت الأصوات من بعض المسئولين الإسرائيلين من ضمنهم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي الذي هاجم الاتفاق بشدة بل سعى لتقديم استقالته.
وقد أعلن حزب القومية اليهودية "عوتسماه يهوديت"، الذي يترأسه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المنتمي إلى أقصى اليمين إيتمار بن غفير، استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيان إن الوزراء بن غفير وإسحاق فاسرلاوف وعميخاي إلياهو، بالإضافة إلى رؤساء اللجان أعضاء الكنيست زفيكا فوغل وليمور سون هار ميليش وإسحاق كرويزر يتركون مناصبهم.
كما تقدم هيرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، باستقالته بسبب فشل الجيش تحت قيادته في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر 2023م.
وفي رسالة استقالته المزمعة في مارس المقبل، قال هاليفي، إن الجيش تحت قيادته فشل في مهمته للدفاع عن دولة إسرائيل.
وفي نوفمبر الماضي، أقال نتنياهو، وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف جالانت، بسبب الخلافات حول إدارة الحرب على قطاع غزة ولبنان، واستبدله بـ" يسرائيل كاتس" الموالي له.
كما هدد حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريتش بانسحابه من الائتلاف الحكومي.
كما استقال العديد من القادة العسكريين، من بينهم اللواء يارون فينكلمان، قائد المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، الذي عبر عن شعوره بالفشل، قائلًا: "فشلنا في الدفاع عن جنوب إسرائيل، وسيظل ذلك محفورًا في ذاكرتي إلى الأبد".
واستقال اللواء أهارون حاليفا، رئيس الاستخبارات العسكرية، قائلًا: "أحمل ذلك اليوم الأسود معي يومًا بعد يوم، وسأحمل هذا الألم الرهيب إلى الأبد.
وبعد الاستقالات المتكرررة في حكومة نتنياهو، توالت في الأذهان عن مصير نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية.
ويواجه نتنياهو مصيرًا مجهولا بعد ستقالات عدة من قبل المسئولين الإسرائيليين، فبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإنه بالنظر إلى الأزمات السابقة التي مر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، نجد أن استقالة رئيس الأركان عادة ما تسهم في زيادة الضغوط على رئيس الحكومة للاستقالة أيضًا.