خبير زراعي: ارتفاع معدلات توريد القمح نتيجة جهود الدولة لدعم المزارعين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الخبير الزراعي الدكتور أشرف كمال، إن القمح يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في مصر هذا العام، مشيرا إلى أن معدلات التوريد مرتفعة جدا بالمقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة للجهود الكبيرة للدولة في هذا القطاع، حيث تم توريد 1.5 مليون طن في بداية شهر مايو، ما يؤكد أنه سيتم توريد كمية أكثر من المستهدف هذا العام.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بذلت الكثير من الجهود لتحقيق هذا الهدف، بينها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه، بالإضافة إلى حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بعد التوريد.
جهود وزارة الزراعة لتوريد القمحوأكد الخبير الزراعي أهمية جهود وزارة الزراعة الإرشادية للقمح، لافتا إلى أن أبرز هذه الجهود تتمثل في الحصول على 100% من التقاوي المعتمدة، والتي يتم إنتاجها تحت إشراف وزارة الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توريد القمح القمح أردب القمح
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الإنجاز في ملف مخالفات البناء، موجّهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت، كما راجع مؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة مع التركيز على استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار الحرص على إنجاز الملفات الحيوية التي تمس حقوق المواطنين- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات،وتضافر الجهود للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق،قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة برئاسة نائب المحافظ، والسكرتير العام،والسكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لمراجعة الملفات المقدمة بمختلف المراكز، وإعداد تقارير تفصيلية خلال أسبوعين للعرض عليه شخصيًا.
وأوضح الأنصاري أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المجتهدين سيُكافَؤون والمقصرين سيُحاسَبون بهدف الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.