الحبس 5 سنوات وعقوبات مغلظة لجريمة التحرش في القانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يحتفل اليوم المسيحيون بعيد القيامة المجيد ، وتظهر فى الأعياد ظاهرة التحرش بشكل لافت للنظر فى الشارع المصرى، إلا أن قانون العقوبات تصدى بشكل كبير لظاهرة التحرش لما تشكله من خطورة على الشارع المصرى والتى تتنافى مع أخلاق ديننا ومجتمعنا.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى و الأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش عيد القيامه المجيد ظاهرة التحرش جريمة التحرش عقوبات مغلظة قداس عید القیامة قانون العقوبات جریمة التحرش لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»
أعلنت مكتب النائب العام أن النيابة العامة اختصمت ثلاثة متهمين أساؤا مهامهم الوظيفية في المصرف، باستعمالهم وثائق مزورة مكنتهم من استحصال بطاقة الخصم المباشر” فيزا ” باسم أحد عملاء المصرف؛ لغرض الحصول على مخصصات العميل، من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.
فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول حضوريا؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ست سنوات؛ و ردّ متحصلات الجريمة؛ وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليهما الثاني والثالث غيابياً؛ فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة ست سنوات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق