اتهامات بتعاطي المخدرات وتدمير الاقتصاد .. خلاف بين قادة إسبانيا والأرجنتين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سرايا - شهدت العلاقات بين إسبانيا والأرجنتين تصاعدًا في التوتر، مع تبادل لانتقادات حادة بين الطرفين. حيث اتهمت السلطات الإسبانية الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، بتعاطي المواد المخدرة، بينما وجه ميلي انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، متهمه بالتسبب في تدهور الاقتصاد الإسباني.
وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى مستويات قياسية مساء الجمعة، عندما اتهم وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، الرئيس الأرجنتيني بتعاطي المواد المخدرة.
ورد ميلي يوم السبت على هذه الاتهامات باتهام رئيس الوزراء الإسباني بتسببه في تفاقم الفقر والموت للشعب الإسباني، معتبرًا أن سانشيز يشكل خطرًا على وحدة البلاد.
ومن المقرر أن يزور ميلي إسبانيا خلال أسبوعين، ولكن لا يشمل جدول الزيارة أي لقاء مع سانشيز أو العاهل الإسباني، حيث سيشارك في حدث ينظمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف المعارض في 18 و19 أيار/مايو
وحضر زعيم حزب "فوكس" اليميني المتطرف، سانتياغو أباسكال، حفل تنصيب ميلي في بوينوس آيرس، ولكن يبدو أن ميلي شعر بالغضب هذه المرة بسبب تعليقات بوينتي التي ألمح فيها إلى تعاطيه للمواد المخدرة.
وبالمقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسبانية بشدة التصريحات الأخيرة التي أطلقتها الرئاسة الأرجنتينية، معتبرة أنها "غير متوافقة مع علاقات البلدين الشقيقين".
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت بوينس آيرس رئيس الوزراء الإسباني بـ"تعريض وحدة البلاد للخطر" من خلال التوصل إلى اتفاق مع الانفصاليين في إقليمي الباسك وكاتالونيا، في إشارة إلى الاتفاق السياسي بين الحزب الاشتراكي والانفصاليين لتشكيل حكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوتر الدبلوماسي يأتي في ظل علاقات متوترة بين البلدين، مما قد يؤثر على العلاقات الثنائية والتعاون المستقبلي بينهما.
إقرأ أيضاً : وزارة الصحة الفلسطينية: غزة تعيش كارثة صحية غير مسبوقة عالمياإقرأ أيضاً : حماس: أي اتفاق يمكن الوصول إليه يجب أن يتضمن وقف تام للعدوانإقرأ أيضاً : وزارة الصحة الفلسطينية: غزة تعيش كارثة صحية غير مسبوقة عالميا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس الوزراء الرئيس رئيس الوزراء رئيس الوزراء الصحة غزة رئيس الوزراء الرئيس
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا