لضمان الخصوصية.. تنبيه من حساب المواطن بشأن طريقة التواصل مع البرنامج
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
جدد برنامج حساب المواطن التنبيه على طريقة التواصل مع المستفيدين؛ حفاظا على الخصوصية.
وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن المستفيد الرئيسي يمكنه التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً الى 8 مساءً.
وتابع، ردا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين، أن التواصل يكون من خلال رقم الجوال المسجل لدى البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلومات المستفيد.
أهلًا بك ، نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً الى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته ، نسعد بخدمتكم
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.