صحيفة: الجمعية العامة تصوت الجمعة على مشروع قرار يعترف بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الجمعة المقبل، مناقشة مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم. وتأتي هذه المحاولة للضغط مجددا على مجلس الأمن ليعيد النظر في مسألة الاعتراف بفلسطين بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بمشروع القرار الجزائري يوم 18 نيسان/ أبريل الماضي عبر استخدام الفيتو، في حين صوت لصالح مشروع القرار 12 دولة، وصوتت كل من سويسرا والمملكة المتحدة بـ”امتناع”.
ووفقا لصحيفة القدس العربي: مشروع القرار، سيتم توزيعه على جميع الدول الأعضاء يوم الإثنين للتشاور حول النص بينما سيتم التصويت عليه الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك يوم الجمعة العاشر من الشهر الحالي، حيث ستستأنف الدورة الطارئة الخاصة العاشرة، حسب مصدر دبلوماسي فلسطيني في الأمم المتحدة. ويقول المصدر إن الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة تمثيل فلسطين في أجهزة الأمم المتحدة من جهة ومن جهة أخرى تشيكل مزيد من الضغط على الولايات المتحدة التي تقف ضد إرادة الغالبية الساحقة من دول العالم الممثلة في الجمعية العامة حيث “نتوقع أن يصوت لصالح مشروع القرار ما لا يقل عن 143 دولة”.
وهذا نص مشروع القرار:
إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لها الحق في تقرير مصيرها. وإذ تستذكر قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، الذي أكدت فيه، في جملة أمور، واجب كل دولة في العمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تعزيز تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتقرير مصيرها، وأهمية صون وتعزيز السلام الدولي المبني على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
وإذ تؤكد من جديد قرارها 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 78/192، الذي تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وإذ تؤكد من جديد المبدأ المنصوص عليه في الميثاق والذي يقضي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ تؤكد ضرورة احترام والحفاظ على الوحدة الإقليمية والتواصل والسلامة لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وإذ تؤكد من جديد قراراتها 43/176 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 والقرار 77/25 المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، والتي تؤكد، في جملة أمور، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقام الأول الحق في تقرير المصير والحق في دولته المستقلة والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بشأن وضع فلسطين في الجمعية العامة بما في ذلك قراراتها 3210 (د-29) المؤرخ في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1974 والقرار 3237 (د-29) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وقرارها 43/177 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988، وقرارها 52/250 المؤرخ في 7 تموز/يوليو 1998، وقرارها 19/67 المؤرخ في 29 شرين الثاني/نوفمبر 2012، وقرارها 5/73 المؤرخ في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وإذ تشير إلى أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.
وإذ تدرك أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77.
وبعد أن اطلعت على التقرير الخاص الذي قدمه مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، تؤكد قناعتها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق.
وإذ تلاحظ التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وإذ تعرب عن بالغ الأسف والقلق لأنه في 18 نيسان/أبريل 2024، حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثنا عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة:
تقرر أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة على القيام بالتزاماتها الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وينبغي بالتالي قبول عضويتها في الأمم المتحدة. وبناء على ذلك توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 أيار/ مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. تقرر منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء. يطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها. تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة. تؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن في المنطقة. تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن فلسطين فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة أن دولة فلسطین مشروع القرار تؤکد من جدید مجلس الأمن بما فی ذلک المؤرخ فی ذات الصلة فی تقریر الحق فی
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: حزب الله يعرقل مبادرات إنقاذ لبنان
في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتقديم الدعم والخطط اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والسياسي، يبرز حزب الله كعقبة أمام كل مبادرة إصلاحية، فبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، يشكل الحزب عامل شلل للدولة اللبنانية لا حامٍ لها عبر تمسكه بسلاحه وتحديه للشرعية وتقويضه المتكرر للاتفاقات الدولية.
وبحسب الصحيفة، لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو الوعود، فالمجتمع الدولي لم يتوانَ عن طرح مبادرات وخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، لكن جميع هذه المبادرات تشترط أمرًا أساسيًا: استعادة السيادة الكاملة للدولة، وقيام جيش واحد، ودولة واحدة، بلا ميليشيات.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله، الذي رسّخ وجوده في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقد الماضي، لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل "دولة داخل الدولة". فهو يدير مدارس ومستشفيات، ويتحكم في مرافئ ومعابر حدودية، والأخطر من ذلك – يرفض مطلقًا التخلي عن سلاحه، مما جعله العقبة الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
في كل محطة إصلاحية تقريبًا، تشير الصحيفة، كان الحزب هو الجهة المعرقلة. فقد رفض شروط الشفافية التي طرحها صندوق النقد الدولي، وعطّل وزراؤه اقتراحًا فرنسيًا لإخضاع مرفأ بيروت للرقابة الدولية، كما وقف وراء فشل محاولات ضبط الحدود ووقف التهريب.
وترى الصحيفة أن الأمر يتجاوز السياسة إلى قضية سلطة وهيمنة، إذ يحتفظ حزب الله ببنية موازية للدولة، ويتخذ قراراته بصورة منفردة بتنسيق مباشر مع طهران، ويستعمل سلاحه ليس فقط في مواجهة إسرائيل، بل كأداة ضغط داخلية.
وأشارت "البايس" إلى حادثة أبريل الماضي كمثال صارخ، حين عُلّقت مفاوضات صندوق النقد الدولي بسبب عرقلة حزب الله لمشروع قانون إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، كانت شرطًا للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
أما الضريبة، حسب الصحيفة، فيدفعها الشعب اللبناني. فمع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانهيار الخدمات، وتفاقم البطالة، يواصل الحزب العمل لخدمة مصالحه الخاصة، لا لمصلحة الوطن.
وشددت الصحيفة على أن لبنان لا يمكن أن يكون دولة ذات سيادة فعليّة ما دام أن جماعة مسلحة واحدة تُفلت من سلطة القانون. كل اتفاق يفشل لأن الدولة لا تستطيع فرضه، وكل استثمار يُرفض لأن لبنان عاجز عن توفير الأمان والشفافية. كل محاولة لإعادة الإعمار تتحطم عند عتبة سلاح حزب الله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن لبنان يقف عند مفترق طرق مصيري: فإما أن يتحول إلى دولة حقيقية تفرض سيادتها، أو يبقى رهينة لمليشيا تضع ولاءها الخارجي فوق مصلحة الوطن. وخلصت إلى أن "العالم يعلم جيدًا أن لا تقدم ممكن ما لم يُنزع سلاح حزب الله".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا