يمن مونيتور/قسم الأخبار

تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الجمعة المقبل، مناقشة مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم. وتأتي هذه المحاولة للضغط مجددا على مجلس الأمن ليعيد النظر في مسألة الاعتراف بفلسطين بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بمشروع القرار الجزائري يوم 18 نيسان/ أبريل الماضي عبر استخدام الفيتو، في حين صوت لصالح مشروع القرار 12 دولة، وصوتت كل من سويسرا والمملكة المتحدة بـ”امتناع”.

ووفقا لصحيفة القدس العربي: مشروع القرار، سيتم توزيعه على جميع الدول الأعضاء يوم الإثنين للتشاور حول النص بينما سيتم التصويت عليه الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك يوم الجمعة العاشر من الشهر الحالي، حيث ستستأنف الدورة الطارئة الخاصة العاشرة، حسب مصدر دبلوماسي فلسطيني في الأمم المتحدة. ويقول المصدر إن الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة تمثيل فلسطين في أجهزة الأمم المتحدة من جهة ومن جهة أخرى تشيكل مزيد من الضغط على الولايات المتحدة التي تقف ضد إرادة الغالبية الساحقة من دول العالم الممثلة في الجمعية العامة حيث “نتوقع أن يصوت لصالح مشروع القرار ما لا يقل عن 143 دولة”.

وهذا نص مشروع القرار:

إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لها الحق في تقرير مصيرها. وإذ تستذكر قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، الذي أكدت فيه، في جملة أمور، واجب كل دولة في العمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تعزيز تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتقرير مصيرها، وأهمية صون وتعزيز السلام الدولي المبني على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وإذ تؤكد من جديد قرارها 3236 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 78/192، الذي تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وإذ تؤكد من جديد المبدأ المنصوص عليه في الميثاق والذي يقضي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ تؤكد ضرورة احترام والحفاظ على الوحدة الإقليمية والتواصل والسلامة لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وإذ تؤكد من جديد قراراتها 43/176 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 والقرار 77/25 المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، والتي تؤكد، في جملة أمور، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقام الأول الحق في تقرير المصير والحق في دولته المستقلة والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بشأن وضع فلسطين في الجمعية العامة بما في ذلك قراراتها 3210 (د-29) المؤرخ في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1974 والقرار 3237 (د-29) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وقرارها 43/177 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988، وقرارها 52/250 المؤرخ في 7 تموز/يوليو 1998، وقرارها 19/67 المؤرخ في 29 شرين الثاني/نوفمبر 2012، وقرارها 5/73 المؤرخ في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وإذ تشير إلى أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.

وإذ تدرك أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77.

وبعد أن اطلعت على التقرير الخاص الذي قدمه مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، تؤكد قناعتها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق.

وإذ تلاحظ التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

وإذ تعرب عن بالغ الأسف والقلق لأنه في 18 نيسان/أبريل 2024، حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثنا عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة:

 

تقرر أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة على القيام بالتزاماتها الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وينبغي بالتالي قبول عضويتها في الأمم المتحدة. وبناء على ذلك توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 أيار/ مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. تقرر منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء. يطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها. تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة. تؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن في المنطقة. تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: اليمن فلسطين فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة أن دولة فلسطین مشروع القرار تؤکد من جدید مجلس الأمن بما فی ذلک المؤرخ فی ذات الصلة فی تقریر الحق فی

إقرأ أيضاً:

إيران تؤكد مواصلة تقديم الدعم للمقاومة حتى تحرير فلسطين بالكامل

لا تزال فلسطين تواجه مصير غير معلوم بشأن تحريرها الكامل من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني عليها، لذا أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن إيران ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية حتى تحرير فلسطين بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.. وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

إيران تدعم فلسطين حتى تتحرر من الاحتلال الإسرائيلي 

وجاء في البيان الذي صدر بشأن نتائج لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع أعضاء حركة حماس في قطر أن الوزير "أكد التزام إيران بسياستها المبدئية في مواصلة دعم المقاومة حتى تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وحتى تمارس فلسطين حقها في الدفاع عن النفس وتتحرر تماما من الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أنه دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير وفي اليوم نفسه، تم إطلاق سراح أول مجموعة من الرهائن، بما في ذلك ثلاث نساء إسرائيليات، وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 90 أسيراً فلسطينياً.

وفي وقت مبكر من صباح يوم 25 يناير، تم إطلاق سراح أربع إسرائيليات كن يؤدين خدمتهن الإلزامية في الجيش الإسرائيلي من الأسر في قطاع غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني، ومن بين هؤلاء، وصل 114 إلى الضفة الغربية، وعاد 16 إلى غزة، وتم ترحيل الباقين (70) إلى مصر.

مقالات مشابهة

  • الدعم السريع يعترف بالانتكاسات ويتعهد بطرد الجيش من الخرطوم  
  • بلجيكا تؤكد دعمها لقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • إيران تؤكد مواصلة تقديم الدعم للمقاومة حتى تحرير فلسطين بالكامل
  • صحيفة الثورة الجمعة 2 شعبان 1446 -31 يناير 2025
  • الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
  • أعلام فلسطين ترفرف بجانب «الخريطة الكاملة».. 10 رسائل من «الصامدين في غزة» إلى إسرائيل
  • غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
  • الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطين
  • الأمم المتحدة تؤكد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخ