كراهية وخطاب
أمير بابكر عبد الله
لم يكن خطاب الكراهية غائباَ عن فضاء السودان، مثلما ظل منتشراَ في كثير من بقاع العالم، وإن بدا متفاوتاَ في درجة انتشاره وتأثيره حسب السياقات التي تنتجه والبيئة التي تحتضنه. فقد شهد السودان تصاعد هذا الخطاب في منعطفات تاريخية وكانت من أبرز تداعياته إنقسام السودان إلى دولتين، ولعل الحرب الدائرة الآن تمثل أعلى تجلياته.
بتفكيك مفهوم “خطاب الكراهية” نجده مركب من مفردتين لا بد وأن تجتمعا معاً لتشكلا وحدة يمكن التعامل والتعاطي مع إفرازاتها وتداعياتها. فالكراهية هي مشاعر معبرة عن حالتين متناقضتين في السياق الذي نتناولها فيه، هما الإحساس بالاستعلاء أو الإحساس بالدونية؛ وهو إحساس مرتبط بإمتلاك خصائص وامتيازات فعلية أو متوهمة يُخشى عليها من الفقدان أو التلاشي والذوبان، أو على النقيض من ذلك فيكون ناتجاً عن فقدان تلك الخصائص والامتيازات التي يراها، حامله، حقاً أصيلاً، أو متوهماً، من حقوقه حُرم منها قسراً.
وهي مشاعر تنتشر وتتعاظم في ظل المجتمعات والدول التي تَغيب أو تُغيَّب فيها العدالة والقانون ومؤسساته، ويحكم نظامها الاجتماعي القهر والتسلط، وتتجلَّى في مظاهر الازدراء والعداوة والبغضاء تجاه الآخر. وتكون مثل هذه المشاعر أكثر وضوحاً في الدول والمجتمعات ذات الطبيعة التعددية التي تنفشل أتظمتها، بطبيعة توجهاتها، في إدارة الاختلاف والتنوع بين مكوناتها.
المفردة الثانية، وهي الخطاب، فهي كيفية التعبير عن تلك المشاعر من إزدراء وعداوة وبغضاء. ويمكن ان يتخذ التعبير أشكالاَ مختلفة ابتداء من اللفظ إلى الكتابة واستخدام كل الفنون التعبيرية لتوصيل الرسالة المعنية، ويبلغ التعبير أعلى درجاته باستخدام العنف إلى مرحلة الحرب الفعلية.
تحديات كثيرة تواجه حملات مواجهة تفشي خطاب الكراهية في حالة السودان الراهنة، وهي حالة زرع بذرتها تراكم ذلك الخطاب على مدى سنوات وليس وليد لحظة الحرب. وتبرز الصعوبات في غياب المنظومات التي لها القدرة على السيطرة خاصة مع سيولة الدولة واجهزتها.
يواجه العمل على محاصرة ذلك الخطاب الانتشار الواسع للمنصات التي يتم استخدامها في بثه، إلى جانب استمرار الحرب التي تتغذى من مثل هذا الخطاب لدى طرفيها، وبالتالي يُفرد له ما يكفي من المساحات لكيما ينتشر. لذلك يتطلب العمل على مسارات متعددة على جبهة إيقاف الحرب لاستعادة ضبط مصنع الخطابات المواجهة للكراهية. ففي ظل استمرار الحرب وسيولة الدولة وأجهزتها، يكون الحديث عن فعالية تلك الخطابات وقدرتها على التأثير محدوداً.
ولعل أبرز المعوقات هو عدم القدرة على بث تلك الخطابات وسط القطاعات المتضررة المستهدفة إلا في نطاق ضيق بسبب مشكلات حقيقية تواجهها شبكات الاتصال والتواصل. فإذا كانت شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي هي الأكثر فعالية في نشر خطاب الكراهية، فذلك يأتي في سياق الحشد والحشد المضاد وارتفاع صوت الرصاص المرافق له، في مقابل غياب أو ضعف الفعاليات والحشد المناويء للحرب والداعي للسلام وذلك لأسباب موضوعية يتمثل بعضها في حالة النزوح وعدم الاستقرار التي خلقتها الحرب، إلى جانب فرض الحرب نفسها لشروطها على الأرض والتي يحتاج تجاوزها لوقت إلى جانب فعل مستمر يتخطى واقع الصدمة التي سببتها.
يأتي في مقام متوازٍ غياب أجهزة الدولة، وخاصة العدلية والنظامية. التشريعات القانونية أصلا ضعيفة في مواجهة خطاب الكراهية، ويأتي غياب الأجهزة العدلية في ظل الحرب ليضاعف من تأثير ذلك الخطاب. ويمكن اتخاذ لحديث مدير جهاز الأمن السابق بولاية كسلا عن قبيلتي البني عامر والحباب في “الإذاعة القومية” كنموذج لذلك الغياب، وأمثلة كثيرة كانت سبباً في انزلاق البلاد إلى هاوية الحرب.
ومن الأسباب الموضوعية، أيضاً، عدم القدرة على التحكم في مستخدمي تلك المنصات لبث خطاب الكراهية. فكثير منهم يقيم في دول غير السودان تختلف قوانينها في نظرتها لمثل هذا الخطاب وبالتالي يصعب إخضاعه لقوانين البلد إن وجدت، إلى جانب إستخدام كثير من الحسابات المزيفة في حملات خطاب الكراهية أو ما يعرف بالذباب الإلكتروني لصالح طرف من الأطراف.
لا يعني ذلك الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة هذا الخطاب المدمر، بل وضع خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمواجهته ومحاصرته. ياتي في المقام الأول مواصلة وزيادة الجهود من أجل وقف أصوات الرصاص والحرب، ودعم كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تقود إلى ذلك، مع الاستمرار في مواجهة خطاب الكراهية بكافة الوسائل المتاحة.
ما بعد إيقاف الحرب سيتضاعف الجهد أكثر بدءً من إعلاء قيمة الإختلاف والتعدد الذي تتميز به بلادنا، فنحن “لسنا واحد” وهي نعمة حولتها خطابات الكراهية إلى نقمة. كما أن تأثيرات خطاب الكراهية في مرحلة ما بعد الحرب ستستمر تداعياتاتها لفترات يجب العمل على قِصَرِها بالعمل المكثف والمستمر والضغط من أجل وضع التشريعات والقوانين التي تحاربه، وهذا يتطلب إصلاحات واسعة في القوانين والتشريعات إضافة إلى إصلاحات واسعة في أجهزة إنفاذ القانون.
كل ذلك لن يكون فاعلاً إذا لم تسفر الجهود التي تقود إلى إيقاف الحرب للاتفاق على حكم ديمقراطي مدني كامل الدسم محمي بجيش واحد وخروجه من المشهد السياسي إلى رحاب الدولة، ودستور قائم على التعدد والتنوع لديه من الآلايات القادرة على إدارة الاختلافات والحد من الخلافات.
#كلنا-واحد
الوسومالجيش السوداني الدعم السريع حرب السودان حملة كلنا واحد خطاب الكراهية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني الدعم السريع حرب السودان خطاب الكراهية
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: سياسة ترمب تجاه السودان
1 يترقب العالم ما ستتخذه إدارة ترمب من سياسات في كثير من القضايا التي تثير الجدل في الساحة الدولية، وقد بدأت بعض القرارات التي أصدرها ترمب في أول يوم لتنصيبه تتدفق وتعصف بكثير من السياسات التي كانت إدارة بايدن تتبناها. ما يهمنا هو تلك السياسات التي يمكن أن يتخذها ترمب وفريقه في فترة رئاسته الثانية تجاه السودان وطرق تعامله المنتظرة.
2
بالطبع، ستكون سياسته تجاه السودان ضمن سياساته تجاه أفريقيا، وهي السياسات التي ارتبطت في الفترة الأولى بالمصالح، بعيدًا عن قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والترهات التي لا يؤمن بها ترمب. وقد تم تحقيق تلك المصالح عبر الصفقات بسبب عجز الولايات المتحدة عن منافسة الصين وروسيا والإمارات، كما يقول الكاتب بدورية فورين بوليسي، كين أوبالو، في مقال له في ديسمبر الماضي:
(سياسة ترمب تجاه أفريقيا من المرجح أن تجعل المعاملات قصيرة الأجل من الصعب على الولايات المتحدة التنافس على النفوذ مع الصين أو روسيا أو حتى الإمارات العربية المتحدة. فقد سعت هذه البلدان إلى بناء علاقات طويلة الأجل مع النخب الأفريقية، مما يدل على موثوقيتها. وعلى النقيض من ذلك، فإن التركيز المحتمل لترامب على إبرام الصفقات قصيرة الأجل من شأنه أن يجعل من الصعب على واشنطن تعزيز العلاقات الثنائية أو حل الأزمات في القارة).
3
وتشير كل التحليلات إلى أن أفريقيا ستظل كمّا مهمَلًا في إدارة ترمب، ولن تحظى بأية أولوية خارج فكرة الصفقات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن يعقدها ترمب. قد تختلف السياسات تجاه السودان نوعًا ما، إذ يمكن أن يتمتع السودان بقدر من المعاملة المختلفة من إدارة ترمب، فهناك أكثر من عامل يجعله موضع اهتمام.
4
أولها أن ترمب يسعى في ولايته الثانية لإحياء اتفاقيات إبراهام، وهي الاتفاقية التي وقعتها أربع دول عربية، من بينها السودان، في 6 يناير 2021. ويسعي ترمب الان مجددًا لإحياء تلك الاتفاقية، الأمر يجعل السودان ضمن أولويات إدارته، ولذا يمكن أن تتأسس علاقة خاصة مع الخرطوم ليبقى على موقفه السابق.العلاقة مع السودان في ولاية ترمب الأولى شهدت رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بصفقة اقتصادية، إذ دفع السودان مقابل ذلك مبلغ 335 مليون دولار، وجرى ذلك في عهد حمدوك في قضية لا علاقة للسودان بها أصلًا. ولذا، فإن إدارة ترمب لها مصلحة في استمرار السودان ليكون جزءًا من اتفاقية إبراهام،ولذ يمكن ان يحظى بالعناية اللازمة ما دامت تلك الاتفاقيات تحقق مصالح ربيبتها إسرائيل.
5
يطرح ترمب نفسه كصانع سلام عالمي، وهو يراهن الآن على وضع حد للحرب الأوكرانية – الروسية، كما ضغط قبل تسلمه منصب رئيس الولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وقد نجح في ذلك. فقد تغريه تلك الفكرة بالتدخل لإيقاف الحرب في السودان. وفي الأنباء أن ترمب عيَّن مستشاره بيتر لورد مبعوثًا خاصًا مؤقتًا للسودان، خلفًا للسيئ الذكر توم بيريللو.
ما يعيق هذا التدخل أو يجعله صعبًا أو معقدًا هو تقاطعه مع الموقف الذي تتخذه الإمارات من دعم مستمر للمتمردين في الحرب الجارية في السودان. وكان وزير خارجية ترمب الجديد، ماركو روبيو، قد أعلن في إفادة له في الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي أن قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية.
6
الإمارات تلعب دورًا مركزيًا في تبني وتسويق اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل، وهي الاتفاقيات التي تتمتع بأولوية قصوى في السياسة الخارجية الأميركية، خاصة أن أغلب الوزراء الأساسيين في حكومة ترمب من اليهود الصهاينة. لذا، فإن الضغط على الإمارات لوقف دعمها للجنجويد يبدو أمرًا صعبًا، لأنه يدخل في معادلة الشرق الأوسط المعقدة. أضف إلى ذلك أن الإمارات وتابعيها من رهط “تقدم” يرددون الأكاذيب لإثارة مخاوف الغرب بأوهام عودة الإسلاميين إلى الحكم حال انتصر الجيش، وهذا الادعاء – للعجب – يجد من يصدقه، حتى بين الخبراء الأميركيين، أمثال كاميرون هدسون المهتم بالملف السوداني، فما بالك بالرجرجة من دهماء الكُتَّاب والسياسيين الأميركيين؟.
7
هناك عامل آخر يحفز التدخل الأميركي في السودان، وهو سعي أميركا لتحجيم العلاقات السودانية – الروسية – الايرانية المتنامية، إضافة إلى العلاقة مع إيران. تلك العلاقات تزعج الأميركيين، بالإضافة إلى الأوروبيين وبعض دول الجوار العربية على حد سواء.
ستسعى أميركا لاستعادة دورها في السودان واتخاذ سياسات بعيدة عن تلك التي تبنتها إدارة بايدن بواسطة جنجويد (مولي في، وفكتوريا لنا لاند)، والتي قادت السودان إلى كارثة الحرب.
تلك هي العوامل المحفزة للتدخل الأميركي في السودان ومحاولة فرض سيناريوهات محددة لنهاية الحرب، كما سيُفرض مزيد من الضغوط والإغراءات لمنع تطور العلاقات السودانية – الروسية أو السودانية – الإيرانية. كذلك، ستجري محاولات لهندسة السياسة الداخلية، عبر محاولة استبعاد الإسلاميين وإعادة قحت إلى الساحة مجددًا.
السؤال الذي ينبغي أن يُطرح الآن: هل نحن مستعدون للتعامل مع سياسات ومواقف وصفقات إدارة ترمب؟ وهل هناك أي تصورات وخطط سياسية ودبلوماسية للتعامل مع السياسات التي يمكن أن تطرحها إدارة ترمب، سواء على صعيد الحرب الجارية حاليًا أو السياسات الداخلية أو محاولاتها لفرض توجه معين في علاقات السودان الخارجية؟ أرجو أن تتمكن الحكومة الحالية من اتخاذ التدابير والسياسات اللازمة، حتى لا نفاجأ بقرارات مربكة لم نكن مستعدين لها.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش