التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين جزائريين وموريتانيين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تم أمس، بالعاصمة الموريتانية “نواكشوط” التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين اقتصاديين جزائريين. ونظرائهم من موريتانيا تخص أساسا مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات.
وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم بمقر المعرض الدائم لشركة “تصدير”. فرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”.
وتخص مذكرات التفاهم مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات منها: الصناعات الغذائية الخزف و السيراميك. الأثاث المكتبي والأبواب الداخلية و الخارجية و النوافذ. الصناعات الصيدلانية والقفازات الطبية الجراحية، الأواني المنزلية والأثاث المعدني, البناء الحديدي الجاهز. وكذا الخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.
وبخصوص معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، أكدت الوزارة تواصل الفعاليات في يومها الثالث. حيث تشهد أجنحة المعرض إقبالا واسعا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين بهدف ابرام عقود تجارية في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية. الصناعات الصيدلانية, مواد التجميل الصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي. بالإضافة كذلك إلى لقاءات عمل ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين ونظرائهم من العارضين الجزائريين.
كما يشهد المعرض إقبالا كبيرا من طرف العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية واقتنائها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26