فعاليات جمعوية و نواب برلمانيون يطالبون بتدخل صديقي لتعويض المتضررين من حرائق واحات طاطا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن فعاليات جمعوية و نواب برلمانيون يطالبون بتدخل صديقي لتعويض المتضررين من حرائق واحات طاطا، زنقة 20 ا الرباط عبرت حركة “مغرب البيئة 2050” عن قلقها واستيائها العارم ما تتعرض له واحات الجنوب، والجنوب الشرقي من مخاطر وتهديدات .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فعاليات جمعوية و نواب برلمانيون يطالبون بتدخل صديقي لتعويض المتضررين من حرائق واحات طاطا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
عبرت حركة “مغرب البيئة 2050” عن قلقها واستيائها العارم ما تتعرض له واحات الجنوب، والجنوب الشرقي من مخاطر وتهديدات مستمرة، آخرها الحريق الذي أندلع بواحة “أديس” بطاطا الأسبوع الماضي.
وأشارت الحركة في بيان لها، أن هذه التهديدات دفعت المواطنين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين، إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه بضرورة معالجة الإشكالات البيئية، والتدخل العاجل لإنقاذ المقدرات الواحاتية ومكوناتها الإحيائية قبل فوات الأوان.
في ذات السياق طالبت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هند بن خير، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، بتعويض الفلاحين عن الأضرار التي خلّفتها الحرائق التي أتت على واحة “أديس” بطاطا الأسبوع الماضي، محولة أشجار النخيل المثمرة إلى رماد.
وقالت المستشارة البرلمانية، ضمن سؤال كتابي وجّهته إلى الوزير الفلاحة محمد صديقي، إن حريقا مفاجئا شبّ بواحة “أديس” التابعة لإقليم طاطا، مشيرة إلى أنه لولا تدخل السلطة المحلية والوقاية المدنية والقوات المسلحة والمساعدة والدرك الملكي ومساعدة الساكنة الذين تمكنوا من السيطرة عليه بعد مجهودات كبيرة، لكانت العواقب وخيمة.
وأكدت البرلمانية هند بن خير، أن هذا الحريق خلّف خسائر مادية جسيمة في الممتلكات، كالمحاصيل الزراعية وأشجار النخيل وغيرها، مشددة على وجوب
من جهة أخرى تطالب فعاليات محلية وزارة الداخلية، بإدراج حرائق الواحات ضمن برنامج مكافحة الكوارث الذي تشرف عليه المديريات الإقليمية التابعة لها بمختلف مناطق المغرب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فعاليات جمعوية و نواب برلمانيون يطالبون بتدخل صديقي لتعويض المتضررين من حرائق واحات طاطا وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا