خطوة بخطوة .. إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يبدأ تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ليدخل بعدها في نطاق التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
اضطراب في حركة الملاحة البحرية .. منخفض جوي يضرب الإسكندرية استقرار مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال أبريل الماضي عند مستوى 57 نقطةالقانون الجديد يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على كافة الإجراءات القانونية بدءًا من تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وينص أيضاً على أن يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.بدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء.
واشترط القانون على اللجنة الفنية الهندسية عند استلام طلب التصالح من المقدم، يجب مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها: تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة، 4 ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.ب. إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلبات التصالح مخالفات البناء المراكز التكنولوجية المحافظات القانون الجديد الإشكاليات
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اليوم اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات لإتمام ملفات التصالح ، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل وبحث الآليات والسبل لرفع نسبة الانجاز بهذا الملف ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و رؤساء المراكز والمدن و مديري الادارات الهندسية و المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية .
في مستهل الاجتماع ،قالت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لملف التصالح في مخالفات البناء ، ووجهت بسرعة البت في الطلبات وعدم قبول أي طلبات غير مستوفاه المستندات المطلوبة وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح لزيادة نسبة الإنجاز فى هذا الملف والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين و التيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الأوضاع فيما يخص الحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
وتم استعراض موقف طلبات التصالح المقدمة بالوحدات المحلية والمدن من حيث الأعداد وماتم الانتهاء منه وكذا الطلبات قيد الاجراء ، كما تم مناقشة نسب الانجاز بالوحدات المحلية والمدن وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل لتفاديهل ، وبحث وضع أليات منهجية لرفع نسب الانجاز .
وأكد اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة أنه تتم المتابعة المستمرة للوقوف على الموقف التنفيذي ومايتم انجازه من طلبات التصالح بالوحدات المحلية والمدن والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون و تيسير الإجراءات على المواطنين بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية .
من جانبه أكد الدكتور عمرو حنفى على أهمية دور منظومة المتغيرات المكانية فى رصد المخالفات والتعامل الفورى معها ، ولفت إلى أنه يجرى العمل على الدفع بالمعدلات التنفيذية بتلك المنظومة ورفع قدرات العاملين بها مما يحقق انجازًا بها ، كما أكد أنه يتم المتابعة الدورية بهذا الملف بجميع المراكز والمدن
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، و اللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط ، و لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها