رئيس الوزراء الياباني يتعهد بمواجهة التحديات العالمية مع دول أمريكا الجنوبية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالتعاون مع دول أمريكا الجنوبية، لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والتفاوت الاقتصادي والفقر.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله- في مؤتمر صحفي قبل اختتام جولته- "إن أمريكا اللاتينية غنية بالموارد الطبيعية، مثل المعادن والطاقة والغذاء، بينما يوجد بها عدد كبير من السكان الشباب، والعديد من دولها لديها إمكانات كبيرة".
وأضاف كيشيدا: "من ناحية أخرى، تواجه العديد من الدول قضايا اجتماعية مثل عدم المساواة والفقر لذا ستقدم اليابان تعاونا متنوعا وشاملا مصمما خصيصا لكل دولة، بما في ذلك دول أمريكا الوسطى والجنوبية".
واستعرض كيشيدا رؤيته لعالم خال من الأسلحة النووية خاصة بعدما استضافة بلاده، في مايو الماضي، قمة مجموعة السبع، حيث عقدت في دائرته الانتخابية هيروشيما، أول مدينة في العالم تتعرض لقصف بقنبلة ذرية.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، أن كيشيدا ألقى خطابا، أمس، في ساو باولو، حول سياسات اليابان تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث أكد أنه مع تولي البرازيل رئاسة مجموعة العشرين وبيرو كرئيس لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، فإن الجنوب العالمي أصبح "تحت أضواء العالم" هذا العام.
وأضافت أن كيشيدا أجرى، أمس الأول، محادثات ثنائية مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس باراجواي سانتياجو بينا، في إطار جولته، التي تستغرق ستة أيام، والتي زار فيها أيضًا فرنسا وكانت هذه أول زيارة له إلى أمريكا الجنوبية، منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021.
وقال كيشيدا، إن اليابان قررت تقديم الأموال لبرنامج يهدف إلى الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، والتي ينظر إليها على أنها "رئة الأرض"، مع مساعدة جزر الكاريبي المعرضة لظاهرة الاحتباس الحراري للاستعداد للكوارث الطبيعية.
وأضاف كيشيدا، أن اليابان ستواصل تعزيز البنية التحتية عالية الجودة وغيرها من مشاريع التعاون الاقتصادي المستدام، من خلال الأخذ في الاعتبار الظروف في الدول المتلقية، مع التركيز على البيئة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الشركات اليابانية أنشأت أكثر من ألف مكتب جديد في منطقة أمريكا اللاتينية، خلال السنوات العشر الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دول أمريكا الجنوبية التعاون التحديات العالمية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع