بعد وفاة فتاة قاصر في فيلا بمراكش.. أحكام بالسجن بحق خليجيين في المغرب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة مغربية، أحكاما بالسجن بحق عدد من المواطنين الكويتيين و٣ مغربيات، إثر مصرع فتاة داخل مسبح فيلا بمدينة مراكش، غربي البلاد.
ونقل موقع "هسبريس"، ليل السبت، أن محكمة ابتدائية بمراكش أدانت "سائحا كويتيا (مقبوض عليه) بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر، و٤ أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق ٧ متهمين كويتين آخرين، بجانب الحبس النافذ لـ10 أشهر بحق سيدة مغربية، وشهرين مع إيقاف التنفيذ بحق فتاتين مغربيتين".
ونقل الموقع عن مصادر، أن الفتاة التي لقيت مصرعها في فيلا مفروشة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي إبراهيم، كانت في العقد الثاني من عمرها، ونقلت بين الحياة والموت إلى مصحة في مدينة مراكس، مرجحة أن وفاتها كانت بسبب جرعة مخدرات زائدة.
وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة، شمل السائحين الكويتين و3 فتيات، وسيدة تتولى مسؤولية الفيلا التي شهدت الواقعة.
وذكرت مواقع محلية أخرى، أنه تم توجيه تهم "التغرير بقاصر أقل من 18 عاما وهتك عرضها دون عنف، والفساد، والتحريض على الدعارة، وحماية ممارسة البغاء، وتعاطي المخدرات".
وكانت السلطات المختصة قد استمعت لأقوال 9 سائحين كويتين في 16 أبريل الماضي، بشأن ملابسات واقعة مصرع الفتاة التي كانت برفقتهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شائعات وفاة ملك المغرب تنتشر على وسائل التواصل.. هذه هي الحقيقة (شاهد)
انتشرت على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، جُملة من المنشورات المضلّلة، زعمت وفاة ملك المغرب محمد السادس. فيما ارتفع معدّل البحث عن اسم الملك المغربي، بشكل متسارع عبر مختلف محرّكات البحث.
وبحسب تقديرات لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لوحده، قد تم تداول اسم "الملك محمد السادس" لأكثر من 77 ألف مرة، وذلك خلال ثلاث ساعات فقط، وهي المدّة التي انطلقت فيها هذه "الموجة" بوتيرة مُتصاعدة.
إثر ذلك، أبرز عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تداول المنشورات التي اعتمدت على ملصقات وُصفت بـ"المُفبركة"، نُسبت إلى صحيفة "هسبريس" المغربية البارزة، هي: "حملة إلكترونية منسّقة"، خاصة إثر الارتفاع المفاجئ لتداولها خلال فترة زمنية قصيرة.
وزعمت المنشورات المضلّلة أن الصحيفة المغربية قد نشرت خبرا عن: "وفاة الملك المغربي وحذفته بعد دقائق"، وهو ما كذّبته صحيفة "هسبريس"، عبر بيان لها، مساء السبت، نفت فيه أي علاقة لها بهذه المنشورات الزائفة، فيما وجّهت أصابع الاتّهام إلى: "جهات معادية للمغرب" بنشر أخبار كاذبة تستهدف مؤسسات البلاد الدستورية.
وأوضحت الصحيفة، عبر البيان نفسه: "يتواصل مسلسل إقحام جريدة هسبريس الإلكترونية في ترويج أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستغلال الهوية البصرية للجريدة".
وأكّدت الصحيفة المغربية التي نُسب إليها الخبر الكاذب: "تجدد جريدة هسبريس تنبيه قرائها إلى أن موادها الصحافية متاحة على صفحاتها الرسمية بروابط واضحة، كما ألفوا ذلك منها"، مردفة في الوقت نفسه: "تحتفظ هسبريس لنفسها بحق اللجوء إلى كل الوسائل القانونية في مواجهة مستغلي هويتها البصرية لاقتراف جريمة الترويج للأكاذيب".
تجدر الإشارة إلى أنه رغم محاولة مروّجي هذه المنشورات محاكاة تصميمات "هسبريس"، إلا أن الفروقات كانت واضحة، إذ اختلف نوع الخط المستخدم عن المعتاد لدى الصحيفة، ناهيك عن وجود أخطاء إملائية لافتة في المنشورات المزيفة.
كذلك، كان آخر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، منشورا على موقع وكالة الأنباء المغربية الرسمية بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ وهو ما يؤكد كذلك كذب الشائعات التي نُشرت.