بعد وفاة فتاة قاصر في فيلا بمراكش.. أحكام بالسجن بحق خليجيين في المغرب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة مغربية، أحكاما بالسجن بحق عدد من المواطنين الكويتيين و٣ مغربيات، إثر مصرع فتاة داخل مسبح فيلا بمدينة مراكش، غربي البلاد.
ونقل موقع "هسبريس"، ليل السبت، أن محكمة ابتدائية بمراكش أدانت "سائحا كويتيا (مقبوض عليه) بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر، و٤ أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق ٧ متهمين كويتين آخرين، بجانب الحبس النافذ لـ10 أشهر بحق سيدة مغربية، وشهرين مع إيقاف التنفيذ بحق فتاتين مغربيتين".
ونقل الموقع عن مصادر، أن الفتاة التي لقيت مصرعها في فيلا مفروشة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي إبراهيم، كانت في العقد الثاني من عمرها، ونقلت بين الحياة والموت إلى مصحة في مدينة مراكس، مرجحة أن وفاتها كانت بسبب جرعة مخدرات زائدة.
وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة، شمل السائحين الكويتين و3 فتيات، وسيدة تتولى مسؤولية الفيلا التي شهدت الواقعة.
وذكرت مواقع محلية أخرى، أنه تم توجيه تهم "التغرير بقاصر أقل من 18 عاما وهتك عرضها دون عنف، والفساد، والتحريض على الدعارة، وحماية ممارسة البغاء، وتعاطي المخدرات".
وكانت السلطات المختصة قد استمعت لأقوال 9 سائحين كويتين في 16 أبريل الماضي، بشأن ملابسات واقعة مصرع الفتاة التي كانت برفقتهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.