الاقتصاد نيوز - بغداد

رأت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية أن مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة سيتيح فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد.

وقال عضو اللجنة، كامل عنيد العكيلي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "مجلس النواب أنهى القراءة الثانية، لمشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة"، مبيناً أن"هذا القانون سيتيح فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة".

وأضاف، أنَّ "المشروع سيضع نقاطاً مهمة للاستثمار منها استثمار الكاربون والطاقات الشمسية والاستثمارات في الطاقة الشمسية وتوليد طاقة الإنتاج".

وأكد العكيلي، أن "مجلس النواب، يعمل على إقرار قانون مشروع الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، بعد إكمال بعض الملاحظات التي حصلت اللجنة عليها من خلال القراءة الثانية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين

29 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.

التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.

وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.

وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.

أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.

وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.

والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .

والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .

تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • وزارة الثقافة تطلق «مبادرة سفراء القراءة»
  • في طرابلس.. حريق في ألواح للطاقة الشمسية (فيديو)
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
  • النائبة منال نصر: الصعيد أصبح قبلة المستثمرين في عهد الرئيس السيسي
  • مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعلن استكمال ملف تعيينات ملحق الوجبة الثانية
  • مجلس الخدمة يعلن استكمال ملف تعيينات ملحق الوجبة الثانية