المنتدى الاقتصادي للأردن والعراق يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتكامل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مايو 5, 2024آخر تحديث: مايو 5, 2024
المستقلة/- ينطلق اليوم الأحد، في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة.
يُعدّ هذا المنتدى أكبر تجمع اقتصادي عراقي أردني إقليمي للأعمال، ويُنظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان.
يُشارك في المنتدى ممثلين رفيعي المستوى من العراق والأردن، إلى جانب أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.
يهدف المنتدى إلى:
تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.بناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة.تعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة.بناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.يتضمن المنتدى:
معرضًا على مدى يومين تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية.لقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين.جلسات عمل تناقش أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.نقاشات حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية.عرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.يُتوقع أن يُساهم المنتدى في:
جذب الاستثمارات إلى العراق والأردن.تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.خلق فرص عمل جديدة.دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.يُعدّ المنتدى فرصةً هامةً لرجال الأعمال والمستثمرين من العراق والأردن والمنطقة للتواصل وبناء الشراكات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العراق والأردن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد