الرئيس الصيني يتوجه إلى باريس لبحث العلاقات التجارية وأزمة أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باريس -اليوم الأحد- في زيارة نادرة إلى فرنسا تستغرق يومين، لمناقشة العلاقات التجارية، والبحث عن حل للحرب في أوكرانيا.
وخلال الزيارة، سيحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقناع نظيره الصيني بالعمل على تقليص أوجه الخلل التجاري بين البلدين، واستخدام نفوذه على روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا.
ولن يتحقق أي من الهدفين بسهولة خلال زيارة الرئيس الصيني، التي تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية بين أوروبا والصين.
وتدعم فرنسا التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية، وفي يناير/كانون الثاني فتحت بكين تحقيقا في واردات البراندي (نوع من الخمور يتم تصنيع معظمه في فرنسا) وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رد على مجموعة متزايدة من تحقيقات الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه قال مستشار في الإليزيه قبل زيارة شي الأولى إلى أوروبا منذ 5 سنوات "علينا أن نواصل حث السلطات الصينية على منحنا المزيد من الضمانات بشأن القضايا التجارية".
وستتضمن اجتماعات شي الرسمية محادثات مشتركة مع ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتؤدي الانقسامات داخل بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 -وخاصة بين فرنسا وألمانيا- إلى تقويض قدرتها على التأثير على بكين.
وقالت مصادر إن المستشار الألماني أولاف شولتس لن ينضم إلى ماكرون وشي، في باريس، بسبب التزامات سابقة.
وقال نواه باركين المستشار الكبير بمجموعة روديوم، والمتابع الوثيق للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين إن "النفوذ يطير من النافذة إذا أرسل القادة الأوروبيون رسائل متباينة إلى شي".
وقال مسؤولون إن فرنسا ستسعى أيضا إلى إحراز تقدم بشأن فتح الأسواق الصينية أمام صادراتها الزراعية، وحل القضايا المتعلقة بمخاوف صناعة مستحضرات التجميل الفرنسية بشأن حقوق الملكية الفكرية.
وتحرص فرنسا على مطالبة الصين بالضغط على موسكو لوقف عملياتها في أوكرانيا، ولم يتحقق تقدم يذكر حتى الآن، باستثناء قرار شي الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى بعد وقت قصير من زيارة ماكرون لبكين العام الماضي.
وقال المستشار في الإليزيه "نظرا لأن الصين أحد شركاء روسيا الرئيسيين، فإن هدفنا هو استخدام نفوذها على موسكو لتغيير حسابات روسيا والمساعدة في المساهمة في حل الصراع".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "إذا كان الصينيون يسعون إلى تعميق العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، فمن المهم حقا أن يستمعوا إلى وجهة نظرنا ويبدؤوا في أخذها على محمل الجد".
ومن المقرر أن يغادر شي فرنسا، بعد ظهر الثلاثاء، متوجها إلى صربيا والمجر الصديقتين لروسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي الأوروبي أورد، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تضاعف نقاط الضعف في النظام المالي للمنطقة.
ويشير تقرير البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية الكبرى قد انتقلت من التركيز على التضخم المرتفع إلى القلق من ضعف النمو الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية تزيد من احتمالية حدوث "انعكاسات مفاجئة وحادة في معنويات المخاطرة"، بالنظر إلى ارتفاع تقييمات الأصول وتركز المخاطر في النظام المالي.
وأضاف أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين يمثل تصعيدا كبيرا في النزاعات التجارية.
وهذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إن العالم "على وشك تصعيد كبير في الانقسامات الجيو-اقتصادية".
تأثير على النمو الأوروبيوتوقعت بلومبيرغ أن يؤدي التصعيد في التوترات التجارية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي الأوروبي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
ويشير التقرير إلى أن التعريفات الجمركية المحتملة التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الصينية (60%) وباقي دول العالم (20%) قد تتسبب في خسارة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس.
وذكر البنك أن تصعيد النزاعات الجيوسياسية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مما قد يضع ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن "تصاعد هذه التوترات قد يكون له تأثير كبير على نمو منطقة اليورو، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة الأسر والشركات".
تزايد أعباء الديون السياديةمن جانب آخر، حذر التقرير من المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، مشيرا إلى أن تكاليف خدمة الدين العام مرشحة للارتفاع مع إعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى.
وأكد البنك أن الضعف في الأسس المالية لبعض الدول، إلى جانب ضعف إمكانات النمو، يثير القلق بشأن استدامة الاقتراض الحكومي.
ورغم أن المخاطر الائتمانية الإجمالية لا تزال معتدلة حتى الآن، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه ضغوطا إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر من المتوقع.
وقد يؤثر ذلك سلبا على جودة الأصول لدى الوسطاء الماليين في منطقة اليورو، حسبما جاء في التقرير.
ومع استمرار تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام تحديات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن "التوترات المتزايدة والاتجاه نحو الحمائية قد يعرقل النمو العالمي ويضع أعباء إضافية على الأسواق المالية".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء