وفد من "الغرفة" يبحث في سنغافورة الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأ وفدُ غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس زيارته إلى جمهورية سنغافورة، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والتجارب السنغافورية في مختلف المجالات.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة رئيس الوفد إن هذه الزيارة تسعى إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة والاستفادة من التجارب السنغافورية في المجال التجاري، مشيرًا إلى أنها تأتي بعد توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في إطار زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى جمهوريّة سنغافورة في ديسمبر 2023.
وأكد أن الوفد سيبحث خلال زيارته عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عُمان وتفعيل مبادرة "شاركنا لترتقي" عبر إشراك رواد الأعمال وأصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وفود غرفة تجارة وصناعة عُمان التي تتيح لهم فرصة التعرف على المنتجات والاطلاع على تجارب الدول والالتقاء بأصحاب الشركات التجارية.
وأشار مصطفى بن أحمد سلمان رئيس الوفد التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة بلغ بنهاية عام 2023م حوالي 767.6 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الشركات السنغافورية في سلطنة عُمان 24 شركة بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 55 مليون ريال عُماني.
ويضم الوفد التجاري في عضويته 25 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وأعضائها الممثلين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجال الصحي والإنشاءات والتعليم والابتكار وممثلي الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي وقطاع المال والتأمين ولجنة صاحبات الأعمال في الغرفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باستثمارات شاملة.. إيطاليا الشريك التجاري الأول للإمارات في الاتحاد الأوروبي
واصلت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، مسارها الصاعد نحو المزيد من النمو المستدام والتطور، مدفوعة بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، ومن خلال حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الإستراتيجية والابتكارية.
وفتحت "زيارة دولة"، التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للجمهورية الإيطالية مطلع الأسبوع، مسارات تعاون جديدة بين البلدين، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية المشتركة بمشاركة مجتمعي الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.
أفضل فترات الازدهاروأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تشهد واحدة من أفضل فترات ازدهارها، ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين ورغبتهما المتبادلة في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
مذكرات تفاهموقال الزيودي إن "هذه الإرادة المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات الإستراتيجية على المستويات كافة، وخصوصاً تجارياً واستثمارياً، قد تجلى بوضوح خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وما شهدته من اجتماعات ولقاءات وتوقيع وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في العديد من المجالات منها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الأفريقية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاقا أوسع لمسار تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين".
فرص استثماريةوأضاف أن هذه الاتفاقيات الجديدة ترافق معها أيضاً استكشاف العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي الذي انعقد بالتزامن مع الزيارة بحضور قادة الأعمال من الجانبين، حيث جرى أيضاً تبادل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات إماراتية وإيطالية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 14.1 مليار دولار في 2024 بنمو 21%، مقارنة بعام 2023.
وأوضح الزيودي أن معدلات النمو القياسية التي سجلتها التجارة غير النفطية بين الدولتين خلال الأعوام الخمس الأخيرة بأكثر من 50% تؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لمزيد من الازدهار التجاري المتبادل ، معربا عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية طويلة الأمد لزيارة رئيس الدولة إلى إيطاليا، من خلال حقبة جديدة من العلاقات الإستراتيجية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة للدولتين الصديقتين.
وشهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع استمرار تطور علاقات البلدين الراسخة منذ عقود.
ووقعت وزارة الاستثمار 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية إيطاليا، لدعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.
كما وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "طاقة لشبكات النقل" التابعة لمجموعة "طاقة" وشركة "إيني إس.بي.إيه"، اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الإستراتيجية التي وقعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا مؤخراً للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة وتشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وعززت "ايدج" تعاونها مع "مجموعة إي إل تي" عبر خطاب نوايا تم توقيعه خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال، ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، فيما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة إستراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا "كاسا ديبوست إي بريستيتي"، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.
كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية "تيم - TIM"، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتكريس مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.
وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.
ومن خلال هذه الشراكات ستعمل دولة الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال، وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة في مختلف المجالات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان