لوسافرت الزوجة بدون إذن هل تستحق النفقة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد الإخباري في هذا التقرير الحالات التي حددها القانون والتي تسقط حق الزوجة أو المطلقة في النفقة، وهذه الحالات هي :
اقرأ ايضًا :
بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء
- تسقط النفقة الزوجية إذا توفت الزوجة.
- تسقط نفقة الزوجة في حالة الطلاق بالإبراء، وذلك لأن الزوجة في هذه الحالة تتنازل عن كافة حقوقها.
- إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون إبداء أسباب واضحة تعمل على إسقاط نفقتها.
- تسقط نفقة الزوجة في حالة وفاة الزوج، وذلك لأن العلاقة الزوجية تكون قد انتهت ولا يحق للزوجة في هذه الحالة تقاضى النفقة.
اقرأ ايضًا :
النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة 3 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم .. شاهد التفاصيل المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس- تسقط نفقة الزوجة المطلقة في حالة نشوزها وامتناعها عن بيت الزوجية على الرغم من وجود حكم بذلك.
- إذا سافرت الزوجة بمفردها دون إذن الزوج فأن النفقة الزوجية تسقط عنها لأنها منعته من حقه الشرعي في الاحتباس.
- تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة الملحدة لأن الإلحاد عن الإسلام يوجب التفريق بين الزوج والزوجة، ولهذا تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد زوجة مطلقة نفقة نفقة زوجية النفقة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: حق الطلاق ملك للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن حق الطلاق ملك للزوج وحده، إلا إذا فوض المرأة أو وكلها في ذلك، أو طلقها القاضي بسبب الغيبة أو الضرر أو الإعسار في النفقة.
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه لا يجب أن نمس الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الطلاق حق للزوج بالأصالة، وله أن يُوكل أو يُفوض الزوجة في الطلاق، والمرأة إذا طلبت الخلع فالزوج يقبل التعويض المالي ويُطلق.
ولفتت إلى أن الزوج إذا وكل الزوجة في الطلاق فهذا الأمر يجوز، ولا يسقط حقه في تطليق الزوجة، مشيرًا إلى أن توكيل الزوج لزوجته في الطلاق يكون في بعض الحالات الاستثنائية، ويكون طلاقًا بالوكالة.