طارق البرواني لـ"الرؤية": "أكاديمية عُمان المعرفة" منصة إبداعية لردم الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
◄ الأكاديمية تتيح للمشاركين فرص التعلم مباشرة من الخبراء والمُمارسين في مختلف المجالات
◄ "عُمان المعرفة" تُلبي متطلبات "رؤية 2040" من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وصقل المهارات
◄ توفير فرص وظيفية جديدة للشباب ضمن مهام الأكاديمية عبر التدريب المناسب
◄ نحرص على بناء شراكات مع العديد من المؤسسات
الرؤية- فيصل السعدي
أكد طارق بن هلال بن مسعود البرواني مؤسس "عُمان المعرفة" أن أكاديمية عُمان المعرفة- التي انطلقت مؤخرًا- بمثابة منصة إبداعية تستهدف ردم الفجوة بين مهارات المخرجات الوطنية ومُتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال تسليح الشباب والفتيات بما يحتاجونها من مهارات وخبرات لازمة لخوض غمار العمل والتميُّز في المسارات المهنية والوظيفية المتعددة.
وقال البرواني- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن "عُمان المعرفة" منصة مجتمعية رائدة في مجال مشاركة المعرفة في السلطنة والحائزة على جوائز مرموقة، مشيرًا إلى أنه جرى إطلاق هذه المبادرة الجديدة "أكاديمية عُمان المعرفة) بهدف سد الفجوة بين ما يتعلمه الخريجون في الجامعات من معرفة نظرية وما يحتاجون إليه من مهارات عملية للنجاح في سوق العمل، وهي مبادرة من شأنها أن تساهم في حل الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل في السلطنة من خلال تزويدهم بالمهارات الضرورية التي تمكّنهم من استغلال فرص العمل المتاحة التي يزخر بها سوق العمل سريع النمو.
وتابع البرواني أن أكاديمية عُمان المعرفة تعد مبادرة جديدة انطلقت تحت مظلة مشروع عُمان المعرفة؛ حيث تعمل الأكاديمية كمنصة تسهل جلسات يديرها الأفراد للأفراد، يقدم المساهمون من خلالها المعرفة وعرض خبراتهم للباحثين؛ تتناول هذه الجلسات مواضيع عملية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتركز هذه الجلسات بشكل أساسي على تنمية مهارات العمل المستقبلية، والمهارات الحياتية، والتنمية الشخصية؛ أي أن المواضيع المعالجة مختارة بعناية لتجهيز المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير والمساهمة بفعالية في الاقتصاد.
وبيّن البرواني أنه من خلال هذه المبادرة يُتاح للمشاركين فرصة التعلم مباشرة من خبراء الصناعة والممارسين، مكتسبين نصائح وافية وعملية يمكن أن تعزز نموهم المهني والشخصي، كما تهدف أكاديمية عُمان المعرفة إلى تمكين الأفراد من خلال توفير موارد قيمة وفرص للتعلم وتطوير المهارات المستمر أهداف وأدوار.
وذكرالبرواني عددًا من أهداف "عُمان المعرفة"؛ منها أن المنصة تهدف إلى تعزيز المعرفة والمهارات؛ حيث تسعى الأكاديمية إلى تعزيز المعرفة وتطوير مهارات الفرد من خلال توفير جلسات وورش عمل تركز على الموضوعات العملية والمهارات الحياتية، ودعم التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توجيه الاهتمام نحو الموضوعات التي تساعد في تطوير الاقتصاد، مثل مهارات العمل المستقبلية وريادة الأعمال.
وأضاف أن "عُمان المعرفة" تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال توجيههم نحو المجالات التي تتطلبها سوق العمل المتغير، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك الأفراد في نشر المعرفة وتحفيزهم على المساهمة في تطوير المجتمع.
ومضى البرواني قائلًا إن الأكاديمية تُلبي لتطلعات رؤية عُمان 2040 حيث تعمل "عُمان المعرف" على توجيه جهودها نحو تطوير الكفاءات والمهارات التي تساهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية، كما تهدف الأكاديمية إلى تقليل الفجوة بين المتطلبات والمخرجات في سوق العمل من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين.
ولفت مؤسس منصة "عُمان المعرفة" إلى أن الأكاديمية تعتمد على خبراء مؤهلين تأهيلًا عاليًا؛ سواءً كانوا خبرات وطنية أو أجنبية، فهمم يقودون التطوير ويقدمون خبراتهم في مختلف القطاعات، وبالتالي يقوم فريق القيادة لدينا في مشروع المعرفة عُمان بتقييم كل متحدث بعناية للتأكد من أنه يلبي أعلى المعايير؛ ليحصل المشاركون على رؤى ومعرفة من المدربين الذين يمتلكون خبرة عميقة وتجربة في مجالاتهم المختلفة. وأضح البرواني أنه من خلال جذب خبراء الصناعة، تضمن الأكاديمية أن تكون جلساتها ذات صلة ومحدثة، وتقدم رؤى قيمة حول المواضيع العملية والمواضيع. علاوة على ذلك تضمن الأكادمية جودة وفعالية الجلسات التي المقدمة.
وأوضح البرواني أن للمنصة مهمة محورية وهي توفر فرص وظيفية جديدة للشباب، وبالتالي "عُمان المعرفة" تكثف البرامج والجلسات التدريبية نحو تطوير المهارات التي يطلبها سوق العمل عن طريق تقديم دورات تدريبية تركز على مجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، يمكن للشباب تعلم المهارات التي تزيد من فرصهم في الحصول على وظائف جديدة.
وذكر البرواني أن للمنصة شراكات مع الشركات والمؤسسات لتقديم برامج تدريبية مخصصة وتشمل التدريب العملي، والتدريب على المهارات الفنية، والتعريف ببيئة العمل؛ من خلال توفير نصائح وموارد لمساعدتهم في اختيار مسار مهني مناسب لهم وتطوير خططهم الوظيفية.
وتابع القول: "يمكن للأكاديمية تنظيم فعاليات شبكية وورش عمل لربط الشباب بفرص العمل المتاحة في سوق العمل. هذه الفعاليات قد تشمل جلسات توظيف، ولقاءات مع أصحاب العمل، وورش عمل حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وتقديم المقابلات، وتشجيع ريادة الأعمال تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تقديم دورات وورش عمل حول كيفية إنشاء وإدارة الأعمال الخاصة بهم، بما في ذلك توجيههم حول التمويل وتطوير الفكرة وتسويق المنتجات".
وأكد البرواني أن أكاديمية عُمان المعرفة تتماشى مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تُولي اهتمامًا خاصًا للتعليم والتوظيف باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في السلطنة، وبالتالي سوف يساهم الاستثمار في برامج التعلم والتطوير في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار؛ ما ينعكس في نهاية المطاف على تحقيق رؤية السلطنة المستقبلية.
وأشار إلى أن الأكاديمية تأتي تتويجًا لجهود مُخلِصَة بذلتها "عُمان المعرفة" على مدار سنوات عديدة لدعم التعليم ومشاركة المعرفة في المجتمع، والتي نجحت في خلالها في إلهام عدد لا حصر له من الأفراد وترسيخ ثقافة التعلم المستمر؛ إذ تهدف المنصة من خلال مبادرتها الجديدة إلى إضافة فصل جديد إلى سجل إنجازاتها الحافل من خلال تمكين الأفراد من استغلال الفرص الجديد وإطلاق طاقاتهم الكامنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.. الاسباب والمعالجات
يعتمد العراق في سياسته النقدية لمراقبةتغيرقيمة دينارهامام الدولار نظام الربط المثبت لسعر الصرف،اذ تهدف السياسة الكليةالى تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والفعليواستقرارتقلصها قريبا منسعر الصرف المستهدف كابحاالتضخم منشطا الاسواق والتعاملات التجارية والمالية والاستثماريةومحفزا النمو. اذن فتقليص فجوة الصرف عند مستوى سعر الصرف المستهدف هيإحدى القضايا البارزة التي يواجههاصانع السياسة الاقتصادية في العراق لأجل الحد من الانعكاساتالكبيرة التي تتجاوز النطاق الاقتصادي وتتبلور بصورة ملحوظة في الاستقرار الاجتماعي للبلاد. تتضح هذه الفجوة بشكل اكبر من خلال تباين أسعار صرف الدولاروتقلب القيمة الحقيقية للدينار،اما ايجابا فتولد ايراد اوسلبا فتولد كلفة اضافيةتتسبب في تداعياتعلى القدرة الشرائية دون مراعاة للافراد والوحدات الاقتصادية،فينعكسسلبا على الادخار والاستثمارالمحلي والاجنبي، فكلما تباينت الفجوة زادت الكلفة الاقتصادية للاستثمار وارتفعت مستويات التضخم ومنه ازدياد معاناة القطاع العائلي محدود الدخل.
لقد بات من المعلوم ان حجم الناتج المحليالاجمالي للاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبيرجدا على الدولار النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لموارد وزارة المالية ،بدلا من الدولار غير النفطي الذي يسمىبدولار التصدير غيرالنفطي، وهو ذو مرونة منحفضة جدانتج عنهاالانخفاض الحاد في الايداعات الدائنة لدى حسابات التجار المصدرين للسلع في المصارف العراقية في دول التصدير،وهذا الاعتماديعرض فجوة الصرف لتقلبات السوق العالمية للنفط. ففي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار النفط العالمية، نشهد انخفاضا في فجوة الصرفبفعل ارتفاع المعروض من الدولار، بينما في المقابل، خلال فترات الركود الاقتصادي أو عند انخفاض أسعار النفط، تزداد الفجوة بوضوح عندما تعجز الحكومة عن توفيرالعرض المناسب من الدولار في النافذة الرسمية لبيع وشراء الدولار. في مثل هذه الحالات، يضطر التجارإلى البحث عن بدائل عبر السوق الموازي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية على الفئات الأضعف.
وبالرجوع الى الاسباب التي عملت على توسيع فجوة الصرف فهي متعددة وفضلا عما ذكر اعلاه يمكن تعقب الاسباب طبقا لمحور الاسباب غير المباشرة التي لها ارتباطات مع السياسة التجارية للبلد وما يتعلق بها من مشاكل المنافذ الحدودية ذات العلاقة بتهريب الدولار ومنها ما يرتبط بتفعيل دور المنافذرافداايراديا أصيلا. وهنالك من الاسباب غير مباشرة لها طابعها السياسي والامني وتداعياتها المتوسطة والطويلة الاجل على حركة المال والاستثمار.
فيما تبرز الاسباب الاقتصادية والنقديةفي طليعة الاسباب المباشرة او الفنية فمنها مايتصلبطبيعة النظام المصرفي ومدى ارتفاع قدرته الائتمانية ومستوى الامتثال المصرفي لشروط النقد والائتمان من الفيدرالي مما يؤثرفي مستويات العرض من الدولار النفطي، لذا فاننا نجد الكثير من البنوك الدولية ترفض ان تعمل كبنوك مراسلة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لنظامنا المصرفي نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الاموال والعقوبات التي تطال ثلث المصارف العراقية ولهذا نجدها لاتصمد في هذا الشأن ماعدا المصارف التي لديها مشاركات خارجية مع رؤوس اموالمصرفيةعربيةفهي تستمدالقبول الدولي من جودة التصنيف الائتماني لتلك البلدان فتسهل لها عملية فتح حسابات مع البنوك المراسلة ولهذا يتخوف من ان تزيد الضغوطات على سعر صرف الدولار فتتسع الفجوة.
يلاحظ ايضا ان من بين الاسباب الفنية التي دفعت نحو اتساع الفجوة، التغييرات المتتالية في عتبة سعر الصرف الرسمي التي اتخذت من قبل الادارات الحكومية المتعاقبة . اذ شهدت الفجوةنهاية عام 2020 انتقالا من الوضع المستقر الذي انحسرت ضمنه الفجوة بين سعرالصرفالرسمي البالغ 0 118 دينارا للدولار الواحد وسعر الصرف الفعلي البالغ 1200 دينارا، ليتم رفعالعتبةعام 2021 الى 1450 بفعل قرار البنك المركزي آنذاك.ثم لترتفعالعتبة هذه المرة بعد مصادقة مجلس الوزراء في شباط عام 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرفالرسمي للدولار مقابل الدينار،الى عتبة 1300 دينار للدولار الواحد .
ومن متابعة سعر الصرف الدولار الموازي في تشرين الثانيهذا العام 2024 نجده قد بلغ حدود 1500 دينارا للدولار الواحد وزاد عنها ، وان سعربيع المركزي للدولار النقدي والحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية عندعتبة 1300 دينار لكل دولار.اذن يستنتج إنفجوة سعرصرف الدولار مقابل الدينار مازالت في اتساع رغم ضغوطات الفيدرالي وجهود المركزي نحو الامتثال.
لذاينبغي انيتطلب التعامل مع الفجوة بين الصرفين الرسمي والفعلي سياسات كلية متكاملة تستهدف المعالجات الفنية وغير الفنية ضمن التخطيطين المتوسط والطويل الاجل من اهمها :
اصلاح هيكل النظام المصرفي وتطوير كفاءته ورفع مستويات قدرته الائتمانية ومرونة امتثاله المصرفي.
تطوير ادوات استهداف التضخموسعر الصرف.وما من شانه ان يصب في تقليص فجوة الصرف وتحقيق الاستقرار السعري.
اجراء اصلاحات راسخة في القطاعين المالي والنقدي لرفع مرونة الاداء المصرفي تبعا لنظام التسديد المالي العالميswift.
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ سعر الصرف المستهدف عبر ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السيطرة على الكتلة النقدية .
ينبغي على السياسة الاقتصادية تعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، من خلال تطبيق نظم رقابية واضحة وصارمةلتطويق فرص الفساد والاستغلال لفجوة الصرف.
تعميق آليات عمل الرقابة على المنافذ الحدودية وتطويق الفسادالاداري لزيادة الايراد الكلي.
على السلطات الحكومية صون الاستقرار الامني والسياسي وتعزيزهما ليسهمان في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب من جهة وبيئة الاستثمار من جهة اخرى، وما من شانه ان يحفز المزيد منالاستقرار و النمو.
صياغة سياسة اقتصاديةتستهدف حلولا فنية للتوسع في قاعدة الانتاج غير النفطي التام ،والتخطيط الجاد لكيفية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكلي. فطريق تطوير القطاعات الزراعية والصناعية سيكون العاملالحاسم في تقليص الاستيراد، وتحفيز نمو تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص.ومنه انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الاستهلاكي.