السفير البريطاني لـ”العربية”: استثمار بريطاني جديد مرتقب بالهيدروجين الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إنه سيتم الإعلان قريباً عن دخول شركة بريطانية جديدة للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف بايلي لـ “العربية Business” أن الشركات البريطانية مهتمة حالياً بالاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية المستدامة، وأيضاً المدن المستدامة وفقا لـ ” العربية”.
وأوضح أن قطاع التعليم أيضاً من القطاعات التي أبدت الشركات البريطانية اهتماماً كبيراً للدخول فيها.
أعلنت الأسبوع الماضي شركة غلوبلك البريطانية اكتمال حصولها على حصة قدرها 48.3% في محطة وينيرجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 25 ميغاوات في مصر من إنيراي غلوبال سولار أوبرتونيتيز، وديزرت تكنولوجيز. وتقع المحطة التشغيلية داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالقرب من أسوان، وهي مجاورة لمحطة الطاقة الشمسية أرك التابعة لشركة غلوبلك بقدرة 66 ميغاوات.
كما قامت شركة التيمز فريبورت، وهي شركة بريطانية متخصصة في مناطق التجارة الحرة الاقتصادية، بزيارة مصر لأول مرة لتحديد مجالات التعاون والشراكة المحتملة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية وذلك الاسبوع الماضي.
وأشار السفير إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر عن استثمارات بريطانية جديدة في مصر في الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل جيد ويشهد تحسن ضخم في وفرة الدولار وهذا سيعطي المستثمرون الثقة في الاقتصاد.
على الجانب الأخر، أكد السفير أن السياحة البريطانية لمصر لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر الأخيرة، مؤكداً أن معدلات السياحة في مصر مرتفعة وترتفع.
“لم تعد هناك مشكلة في تحويل أرباح الشركات البريطانية في مصر.. الحكومة بدأت صرف جزء من أرباح الشركات البريطانية في كل القطاعات الاقتصادية المختلفة.. هذا الأمر يمثل أولوية للحكومة المصرية حالياً”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر شركات بريطانية طاقة شمسية طاقة متجددة مصر وبريطانيا الشرکات البریطانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة