لماذا انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق؟.. خبراء اقتصاد يوضحون (خاص)
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت الأسواق المصرية، حالة من التراجع والانخفاض في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة القليلة الماضية، عقب توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وتحرير سعر صرف الدولار وتوفير السيولة النقدية في الأسواق الرسمية، مما ساهم بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم والعودة لانخفاض الأسعار بشكل نسبي.
استقرار سعر الصرفوفي هذا الصدد، أرجع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أسباب الانخفاض لبعض السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، إلى استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أنه السبب الرئيسي لهدوء حالة الارتباك التي مر به السوق المصري خلال الشهور السابقة لشهر مارس 2024، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف واستقراره عند معدلات ما بين 45 لـ 50 جنيه هو أقل بكثير مما كان يتم تقييم السلع به والتي كانت بسعر الدولار في السوق الموازية والذي وصل إلى نحو 70 جنيه.
وأوضح "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: مع تحرير سعر الصرف وتراجع العملة الدولارية واستقرارها ترتب على ذلك حدوث تراجع نسبي يختلف من سلع إلى أخرى ومنتج إلى آخر، مشيرًا إلى أنه إذا استمر سعر الصرف عند هذه المعدلات فمن المتوقع حدوث تراجعات أكبر خلال الفترة القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن توقيع مصر اتفاقية "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات، وتسلم الدفعات الأولى والثانية من أموال الصفقة وتوافر السيولة الدولارية في الأسواق الرسمية هو السبب الرئيسي الذي مَكنَّ الدولة من توافر السيولة النقدية التي تدير بها سعر الصرف، مما ساعد على عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي، وعودة الدولار كأداة لتسوية المعاملات الدولية وعدم استخدامه كأداة للادخار.
احتواء نسبة التضخمولفت الدكتور وليد جاب الله، إلى أن اتفاقية رأس الحكمة وما تلاها من إجراءات هي جملة إجراءات متكاملة ساعدت في استقرار سعر الصرف، الأمر الذي ترتب عليه احتواء نسبة التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي، من المتوقع أن يتم تحسن نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار وتراجعها كما كانت عليه في السابق خلال الأشهر الماضية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاتجاه إلى انخفاض أسعار السلع خطوة إيجابية من شأنه إنعاش السوق وإحداث رواج في السوق الداخلي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مع نهاية شهر رمضان كان هناك اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص بأن يكون هناك اتجاه إلى تخفيض نسبة 30%، وهناك نسبة كبيرة من الشركات اتجهت إلى التخفيض ونسبة أخرى مازالت عند ارتفاع أسعارها.
استمرار الرقابة على الأسواقوأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: ما نحتاجه خلال الفترة المقبلة كي يكون هناك استمرار في عملية الانخفاض وتحقيق التوازن في مؤشرات الأسعار الذي يؤثر بالتأكيد على معدل التضخم، هو فكرة استمرار الرقابة الحقيقية والصارمة على الأسواق، وأن يشعر التجار بأن هناك تشريع قوي وصارم لاستغلال الأزمات واحتكار السلع.
وأكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، على ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر بين القطاع الخاص والحكومة في زيادة المبادرات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة كي يشعر المواطن بالتحسن ويستطيع التوازن بين المدخلات وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكل كامل، وألا يكون الانخفاض للأسعار مجرد انخفاض وقتي وإنما نريد انخفاض مستمر لفترات طويلة.
دعم الصناعات المحليةوأردف قائلًا: هناك آلية مهمة لاستمرار الانخفاض وهي فتح الاستيراد لفترات مؤقتة، للتغلب على جشع التجار وخلق المنافسة لإغراق السوق الداخلي بالمنتجات، مشيرًا إلى أن إتفاقية رأس الحكمة والسيطرة على سعر الصرف سبب في انخفاض الأسعار، ولكن لا نريد ربط توفر العملة بانخفاض الأسعار، نظرًا لأن ذلك التوفير سيكون لفترة مؤقتة، فماذا بعد ذلك؟، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاجية ودعم الصناعات المحلية هو ما يؤدي إلى الاستمرار في الانخفاض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انخفاض اسعار السلع الأسواق المصرية السلع الغذائية والاستهلاكية انخفاض الأسعار استقرار سعر الصرف اتفاقية راس الحكمة خبراء اقتصاد الخبیر الاقتصادی انخفاض الأسعار خلال الفترة رأس الحکمة سعر الصرف ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلل الاقتصادي يتوقع وصول البيتكوين إلى 150 ألف دولار خلال عامين
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، مستقبل واعد للعملات المشفرة وخصوصا البيتكوين خلال العامين المقبلين، مستندًا إلى التطورات الاقتصادية الحالية وخطط السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب، أن قرار البنك الفيدرالي الأخير بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% يأتي كخطوة متوقعة في ظل سعيه للتكيف مع مستويات تضخم تقترب من 3%.
وأضاف: "من المتوقع أن يستهدف الفيدرالي معدلات فائدة تبلغ 3.5% خلال العامين المقبلين، مما سيخلق بيئة ملائمة للنمو في سوق العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين".
رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضيتوقعات سعر البيتكوين
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أنه إذا استمر الفيدرالي في خفض الفائدة دون تدخلات حكومية لتهدئة نمو الاستثمار في العملات المشفرة، فإن البيتكوين قد تصل إلى مستويات قياسية جديدة تبلغ 150 ألف دولار خلال العامين المقبلين، موضحاً أن انخفاض تكاليف الاقتراض يؤدي عادة إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية، مما يعزز الإقبال على الأصول الرقمية كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتنويع الاستثمارات.
وأشار عبد الوهاب إلى أهمية الدور الذي تلعبه تصريحات الساسة العالميين في تشكيل توجهات سوق العملات المشفرة، فالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبيتكوين، على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية، قد دفعت العملة الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأضاف أن تصريحات ترامب، التي أكد فيها نيته "استغلال العملات المشفرة لتحقيق إنجازات رائعة"، تعكس توجها عالميًا متزايدًا نحو دمج العملات المشفرة في الاقتصاد الرسمي، مما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز الطلب عليها.
التحديات المحتملة
ورغم هذه التوقعات المتفائلة، أكد عبد الوهاب أن هناك مخاطر يجب أخذها في الاعتبار، فقد تلجأ بعض الحكومات إلى التدخل لكبح النمو السريع للعملات المشفرة بهدف حماية استقرار الأسواق المالية، قائلاً: "مثل هذه التدخلات قد تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار البيتكوين وقد تعيق وصولها إلى المستويات المتوقعة".
وعلى صعيد آخر، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تباينًا مع تفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم في المملكة المتحدة وانتظار قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، ففي حين ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.16% إلى 514.43 نقطة، تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.02%، بينما صعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.05%.
واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن البيتكوين ليست فقط أداة استثمارية، بل تعكس تحولًا كبيرًا في طبيعة النظام المالي العالمي، ومع استمرار التحركات الإيجابية في الأسواق والاهتمام المتزايد من قبل الحكومات، قد تشهد السنوات المقبلة توسعًا كبيرًا في استخدام العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي.