مصر.. حكم بالسجن 3 سنوات على المتهمين في قضية طالبة العريش
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مصرية، السبت، بالسجن 3 سنوات على المتهمين في قضية نيرة الزغبي (19 سنة)، المعروفة إعلاميا بـ"طالبة العريش".
وجاء الحكم بعد 3 أشهر من إثارة القضية الرأي العام في البلاد، حيث أقدمت الزغبي، وهي طالبة في جامعة العريش، على الانتحار نتيجة ابتزازها من قبل زملاء لها بصور خاصة.
وحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فقد وجهت المحكمة للمتهمين، وهما طالبة وطالب بكلية الطب البيطري في جامعة العريش، تهمتي التهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، مع عدم وجود شبهة جنائية.
وكانت الزغبي قد وصلت إلى مستشفى العريش في 24 فبراير الماضي، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة ثم فارقت الحياة.
وأثار موت الشابة المصرية التي كانت لا تزال تدرس في جامعة العريش شمالي سيناء، الشبهات، بعد تعرضها للابتزاز من قبل زملاء لها بصور خاصة.
ابتزاز فانتحار أم قتل بالسم؟.. جدل في مصر بعد وفاة طالبة العريش أعادت النيابة العامة في مصر التحقيق في وفاة طالبة جامعة العريش، في شمال سيناءن التي توفيت في ظروف غامضة، بعد أن قالت روايات إنها تعرضها لابتزاز بصور خاصة، فيما قال محامي أسرتها إنها تعرضت للتسمم ونفى شبهة الانتحارووفقا لوسائل الإعلام المحلية، وجهت المحكمة اتهامات لطالبة وطالب، زملاء نيرة في نفس الجامعة، بإرسال نسخة من محادثاتها الخاصة، التي تمت سرقتها بشكل غير مشروع، إلى 3 من زملائهم، حيث ارتكب المتهمان انتهاكا لحرمة حياتها الشخصية ومارسا الضغط ووجها لها التهديدات عبر مجموعة زملاء الدراسة على تطبيق "واتساب".
وقالت المحامية والحقوقية المصرية نهاد أبو قمصان، عبر "فيسبوك"، إنه "لا يوجد ما يثبت قتل نيرة صلاح، وإن ما حدث انتحار نتيجة ابتزاز"، فيما لم تستبعد في تعليقاتها على المتابعين أن "يتم تخفيف الحكم إذا رأت المحكمة ذلك في حال الاستئناف عليه".
ولم تكن قضية نيرة الأولى من نوعها في مصر، فخلال السنوات الأخيرة أثارت قضايا الابتزاز الإلكترونية الرأي العام في البلاد، وكان العامل الأبرز فيها أن جميع الضحايا من الإناث.
وتكشف أرقام مبادرة "قاوم" لدعم ضحايا الابتزاز وجرائم الإنترنت، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. وأوضح مؤسس المبادرة، محمد اليماني في حديث سابق لـ"الحرة"، أن معدلات "جرائم الابتزاز الإلكتروني في ارتفاع مستمر، ليس فقط في مصر إنما في منطقة الدول العربية".
وكانت من بين هؤلاء الشابات، هايدي، التي انتحرت جراء تعرضها لابتزاز أشخاص "فبركوا صورا لها" عام 2022.
توفيت بظروف غامضة.. توجيه اتهامات بنشر "أخبار كاذبة" في قضية طالبة العريش أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة 11 شخصا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة"، في قضية وفاة طالبة جامعة العريش، في شمال سيناء، نيرة الزغبي (19 عاما) في ظروف غامضة، في فبراير الماضيوقررت السلطات المصرية تغليظ العقوبات على المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات، على عقوبات تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
ونص قانون العقوبات على "معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف، فيعاقب الجاني بالسجن ويتضمن القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حالة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أموال، أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات".
ونص القانون كذلك على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: طالبة العریش جامعة العریش فی قضیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. القضاء يحكم على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
العدالة "بأمر الصين"وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العديد عن استيائهم من الأحكام الصادرة بحق الناشطين، في المقابل أبدى آخرون تأييدهم للموقف الصيني الذي طالب بعدم التدخل.
هذا الحساب على إكس، يقول صاحبه إنه "مدرس فنون بصرية سابق في هونغ كونغ تم فصله بسبب نشره رسوما كاريكاتورية سياسية مؤيدة للديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وعبّر قبل أيام من خلال نشر كاريكاتير عن مسار العدل في بلاده، الذي تحكمه الصين، بحسب ما يُظهر الرسم.
????????|香港式法治 Justice in Hong Kong pic.twitter.com/NFJxN8oUpu
— vawongsir (@vawongsir) November 15, 2024فيما نشر "مجلس هونغ كونغ للديمقراطية" وهو منظمة غير ربحية مؤيدة للديمقراطية في البلاد وفي صف المحكوم عليهم، صورة للنشطاء الذين حكموا بالسجن، مرفقة بتوقعات أوقات خروجهم من السجن بناء على محاكمة الثلاثاء.
وقالت عبر منشورها في منصة إكس "مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يقضيه في الحبس الاحتياطي، فإن المادة 23 الجديدة تحكم كل شيء باستثناء إلغاء الإفراج المبكر عن سجناء NSL وعقوبات أخرى للبعض"
تواريخ الإفراج المتوقعة عن 45 من #HK47 حكم عليهم الثلاثاء: (13 شخصا في 2025، 8 في 2026، 5 في 2027، 7 في 2028، 1 في 2029
، 9 في 2030، 2 في 2032".
وعلق المستشار زانغ هيكينغ على المحاكمة بالقول "تحظى هونغ كونغ بدعم قوي من الحكومة المركزية في حماية الأمن القومي وتقديم أولئك الذين يضرّون بالأمن القومي إلى العدالة".
وأضاف عبر حسابه في "إكس": "تعارض الصين بشدة أي شيء يقال أو يفعل للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه وتقويض سيادة القانون في هونغ كونغ".
Hong Kong has the Central Government’s firm support in safeguarding national security and bringing those who harm national security to justice. China firmly opposes anything said or done to interfere in China’s internal affairs and to smear & undermine Hong Kong’s rule of law. pic.twitter.com/AhyTwg5eif
— Zhang Heqing (@zhang_heqing) November 19, 2024أزمة دستورية
في بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ لدورهم في قمع الحريات قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن واشنطن ستتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات العديد من المسؤولين في هونغ كونغ على خلفية قمع الحقوق والحريات في المقاطعة.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
بتهمة "التخريب".. إدانة 14 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونغ كونغ دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصا، الخميس، بتهمة التخريب في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد. انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.