لجنة لحل نزاع على 14 مليون جنيه بين محافظة البحر الأحمر وشركة خاصة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ البحر الأحمر وآخرون ضد أحدي الشركات لخاصة للتطوير العقاري، وذلك طعنًا منهم علي حكم أول درجة الذي قضي برفض دعواهم بإالزم الشركة بدفع تعويض قدرة 14 مليون جنية كغرامات تأخير.
ندب لجنة ثلاثية
وأمرت المحكمة، بندب لجنة فنية محاسبية من ثلاثة خبراء من من وزراة العدل المختصين للاطلاع على ملف الطعن بكامل مشتملاته ومباشرة المأمورية المبينة وتقدير تقرير يتضمن الاطلاع على ملف العملية محل التداعى، وبيان أسباب صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 261 لسنة 2010 بسحب العملية محل التداعى من الشركة المطعون ضدها، وبيان ما إذا كان قد تم إخطار الشركة بهذا القرار من عدمه، مع إرفاق ما يفيد ذلك حال وجوده.
معاينة موقع الوحدات السكنية محل النزاع
بالاضافة إلى معاينة موقع الوحدات السكنية محل التداعى على الطبيعة، وبيان ما إذا كان قد تم بناؤها بالكامل (1000 وحدة سكنية) من عدمه، وتحديد تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية، وبيان ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد تأخرت فى تنفيذ العملية محل التداعى من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان التأخير راجعا إليها أم إلى الجهة الإدارية الطاعنة أم لغير ذلك، مع بيان مدة التأخير وأسبابه، وتحديد قيمة غرامة التأخير.
تحديد قيمة الأعمال المنفذة
وتختص اللجنة أيضًا، بتحديد قيمة الأعمال التى نفذتها الشركة المطعون ضدها على الطبيعة من عقد العملية محل التداعى، وتلك التى تم تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء بأسيوط، وبيان بإجمالي المبالغ التى صرفتها الشركة المطعون ضدها كمستحقات عن الأعمال التى قامت بتنفيذها بشأن العملية محل التداعى، والمبالغ التى لم تصرف لها إن وجدت.
كما تلتزم اللجنة، بتحديد فروق الأسعار التى تكبدتها الجهة الإدارية الطاعنة لاستكمال العملية محل التداعى عند تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية المذكورة إن وجدت، وبيان المصاريف الإدارية الفعلية التى تكلفتها الجهة الإدارية الطاعنة فى سبيل إعادة طرح العملية محل التداعى فى مناقصة عامة لاستكمال العملية على حساب الشركة المطعون ضدها.
وأخيرًا تحديد تاريخ الاستلام النهائى للعملية، وكذا تحديد تاريخ عمل ختامى الأعمال وإجمالي قيمته.وللجنة الخبراء الثلاثية فى سبيل القيام بهذه المأمورية الاطلاع على ملف الطعن ومشتملاته، وتلقى ما عسى أن يقدمه الخصوم لها من أوراق ومستندات والانتقال إلى الجهة الإدارية الطاعنة وغيرها من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية ذات الصلة للإطلاع على ما لديها من مستندات متصلة بالنزاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البحر الاحمر المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الوحدات السكنية ما إذا
إقرأ أيضاً:
إقــــرار أمــريــكي بـالـفـشل
معهد واشنطن للدراسات:” خيارات النقل العسكري مكلف ومعرض للخطر
الثورة / متابعات
رغم استعراض القوة العسكرية الأكبر خلال ولاية ترامب الثانية أعلنت أمريكا فشل حملتها العسكرية التي تنفذها على اليمن ، كما فشلت في إيقاف هجمات القوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وتأمين ملاحة سفنها في البحر الأحمر، رغم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية مليارات الدولارات، إلا أن النتائج جاءت صادمة لصنّاع القرار الأمريكي، فالهجمات المستمرة للقوات اليمنية ولم تتوقف، والملاحة في البحر الأحمر لا تزال معطّلة، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها محاصرة بتكتيكات يمنية محكمة تُربك حساباتها العسكرية والتجارية على حد سواء.
هذا ما أكده مجلتا «فورين بوليسي ومعهد واشنطن في تقريرين منفصلين، خلصا إلى نتيجة واحدة: اليمن بات يمثل تهديدًا نوعيًا على تفوّق واشنطن البحري، ويقوّض جدوى الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة.
ففي تقريرها، وصفت فورين بوليسي الحملة الأمريكية في اليمن بأنها استنزاف بلا إنجاز، مؤكدة أن أهدافها الرئيسية – إعادة حرية الملاحة البحرية وفرض الردع على الحوثيين – لم تتحقق. بل على العكس، شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا متزايدًا في هجمات صنعاء على السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية، بينما واصلت القوات اليمنية استهداف خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
التقرير سلّط الضوء أيضًا على الغياب الفاضح للشفافية، حيث لا تُعقد مؤتمرات صحفية رسمية حول العمليات، ويقتصر الإعلام العسكري على فيديوهات دعائية من حاملات الطائرات، في المقابل، تتواصل الضربات باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، ما يستهلك موارد بحرية توصف بـ»المحدودة»، وفق خبراء عسكريين تحدثوا للمجلة.
وحذّر تقرير لمعهد واشنطن للدراسات أعده جيمس إي. شيبارد، المقدم في القوات الجوية الأمريكية، من أن «الحظر البحري اليمني لا يُهدد فقط الملاحة التجارية، بل يُعيق قدرة الولايات المتحدة على تحريك قواتها وإمداداتها بسرعة عبر مناطق النزاع».
وأوضح التقرير، أن مضيق باب المندب يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية واللوجستيات العسكرية، حيث تمر عبره بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويًا، إلى جانب 30% من حركة الحاويات العالمية. ولفت إلى أن أي انقطاع في هذا الطريق يُربك العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ.
كما أشار إلى أن تكتيكات صنعاء الدقيقة – باستخدام طائرات مسيّرة، وصواريخ كروز وباليستية – دفعت بشركات الشحن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل شحنة.
فيما اعتبر تقرير معهد واشنطن أن القدرة المحدودة للبحرية الأمريكية على مرافقة السفن، حتى في ظل التهديدات المتصاعدة، تزيد من خطورة الموقف. وذكر أن بعض السفن تعرّضت للهجوم رغم وجود مرافقة عسكرية، ما يعني أن الردع الأمريكي فعليًا في حالة انهيار.
وأضاف أن النقل البحري هو العمود الفقري للعمليات اللوجستية العسكرية الأمريكية، وأن تعطيله سيؤثر بشكل مباشر على قدرات واشنطن في تنفيذ عمليات طوارئ، وإعادة الانتشار في مناطق التوتر، وهو ما يتطلب «إعادة نظر جذرية في العقيدة العسكرية البحرية الأمريكية».
ما بيّن الفشل الميداني وارتباك السلاسل اللوجستية، تشير المؤشرات بوضوح إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديًا نوعيًا لم تعهده منذ عقود. صنعاء لا تملك حاملات طائرات، لكنها تمتلك معادلة ردع مرنة وفعالة أربكت واشنطن وحلفاءها، وأجبرتهم على إعادة النظر في حساباتهم الاستراتيجية.
وأكد التقرير، أن “الحوثيين بفضل قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، سيستطيعون استهداف سفن الشحن في جميع أنحاء البحر الأحمر، ومعظم بحر العرب، وشمال المحيط الهندي، مع أن إصابة السفن المتحركة من مسافات بعيدة أمرٌ صعب” وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل، بالإضافة إلى باب المندب، قد يُسهم في تخفيف خطر الحوثيين”.
واقترحت شبكة عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي – مطارات وموانئ بحرية ومراكز برية – عبر شبه الجزيرة العربية لتنويع خيارات الشحن. على سبيل المثال، يُمكن لبعض السفن تجاوز المضيق والرسو في جدة؛ ومن ثم يُمكن نقل حمولتها جوًا أو برًا. وكما ذُكر سابقًا، تقع جدة ضمن نطاق نيران الحوثيين، لكن إدخال هذه الطرق البديلة وغيرها من الطرق سيُسبب معضلات استهداف للجماعة، ويُتيح مرونة أكبر في عملية صنع القرار الأمريكية، بهدف تعزيز السلامة العامة والمرونة”. كما تم اقتراح خيار آخر هو “الممر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا «الإسرائيلي» عبر الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى الخليج العربي متجنبًا البحر الأحمر تمامًا”. و”تعمل شركتا نقل بالفعل على طول هذا الطريق، وهما شركة “تروك نت” الإسرائيلية وشركة “بيور ترانس” الإماراتية، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي”. كون الممر “مجهز حاليًا لاستيعاب ما يصل إلى 350 شاحنة يوميًا ، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز شبكة “تان” العاملة بكامل طاقتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية