لجنة لحل نزاع على 14 مليون جنيه بين محافظة البحر الأحمر وشركة خاصة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ البحر الأحمر وآخرون ضد أحدي الشركات لخاصة للتطوير العقاري، وذلك طعنًا منهم علي حكم أول درجة الذي قضي برفض دعواهم بإالزم الشركة بدفع تعويض قدرة 14 مليون جنية كغرامات تأخير.
ندب لجنة ثلاثية
وأمرت المحكمة، بندب لجنة فنية محاسبية من ثلاثة خبراء من من وزراة العدل المختصين للاطلاع على ملف الطعن بكامل مشتملاته ومباشرة المأمورية المبينة وتقدير تقرير يتضمن الاطلاع على ملف العملية محل التداعى، وبيان أسباب صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 261 لسنة 2010 بسحب العملية محل التداعى من الشركة المطعون ضدها، وبيان ما إذا كان قد تم إخطار الشركة بهذا القرار من عدمه، مع إرفاق ما يفيد ذلك حال وجوده.
معاينة موقع الوحدات السكنية محل النزاع
بالاضافة إلى معاينة موقع الوحدات السكنية محل التداعى على الطبيعة، وبيان ما إذا كان قد تم بناؤها بالكامل (1000 وحدة سكنية) من عدمه، وتحديد تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية، وبيان ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد تأخرت فى تنفيذ العملية محل التداعى من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان التأخير راجعا إليها أم إلى الجهة الإدارية الطاعنة أم لغير ذلك، مع بيان مدة التأخير وأسبابه، وتحديد قيمة غرامة التأخير.
تحديد قيمة الأعمال المنفذة
وتختص اللجنة أيضًا، بتحديد قيمة الأعمال التى نفذتها الشركة المطعون ضدها على الطبيعة من عقد العملية محل التداعى، وتلك التى تم تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء بأسيوط، وبيان بإجمالي المبالغ التى صرفتها الشركة المطعون ضدها كمستحقات عن الأعمال التى قامت بتنفيذها بشأن العملية محل التداعى، والمبالغ التى لم تصرف لها إن وجدت.
كما تلتزم اللجنة، بتحديد فروق الأسعار التى تكبدتها الجهة الإدارية الطاعنة لاستكمال العملية محل التداعى عند تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية المذكورة إن وجدت، وبيان المصاريف الإدارية الفعلية التى تكلفتها الجهة الإدارية الطاعنة فى سبيل إعادة طرح العملية محل التداعى فى مناقصة عامة لاستكمال العملية على حساب الشركة المطعون ضدها.
وأخيرًا تحديد تاريخ الاستلام النهائى للعملية، وكذا تحديد تاريخ عمل ختامى الأعمال وإجمالي قيمته.وللجنة الخبراء الثلاثية فى سبيل القيام بهذه المأمورية الاطلاع على ملف الطعن ومشتملاته، وتلقى ما عسى أن يقدمه الخصوم لها من أوراق ومستندات والانتقال إلى الجهة الإدارية الطاعنة وغيرها من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية ذات الصلة للإطلاع على ما لديها من مستندات متصلة بالنزاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البحر الاحمر المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الوحدات السكنية ما إذا
إقرأ أيضاً:
عسكريون غربيون يتحدثون عن القدرات اليمنية
وقال الأميرال في البحرية اليونانية فاسيليوس جريباريس، في تصريح اليوم الجمعة، إن اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تكييف التكنولوجيا بما يسمح بتوجيه الصواريخ نحو أهدافها.
أما مدير إداري للاستخبارات والمخاطر في شركة أمبري البريطانية "جوشوا هاتشينسون"، فقد أوضح أن القوات المسلحة اليمنية تتبع تكنولوجيا تسمح بالاشتباك في الميل الأخير مع الهدف، حيث من الصعب على السفن المستهدفة اتخاذ إجراءات مراوغة أو تخفي، .
مبيناً أن إيقاف تشغيل نظام التعريف لا يعني أن السفينة لن تستهدف أو لن تتعرض للإصابة.
وأضاف هاتشينسون أن السفن المُستهدفة هي ما تديره امريكا وبريطانيا و"إسرائيل" أو التابعة لها،.
لافتاً إلى أن اليمنيون واضحون للغاية بشأن من يستهدفون والسفن خارج هذا النطاق يُسمح لها بالمرور عبر البحر الأحمر،.
مؤكداً أن الوضع في البحر الأحمر درامي، مضيفاً: "إنها انفجارات، إنها صواريخ".
بدوره أشار رئيس مجموعة أبحاث النقل البحري في كلية بليموث للأعمال "ستافروس كارامبيريديس" إلى أن الضربات الجوية لأمريكا والتحالف لا تأثير كبير لها على قدرات اليمنيين، .
كاشفاً بأنه ما تزال سفن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و"إسرائيل" تبحر حول رأس الرجاء الصالح.
في السياق أفادت صحيفة ذا ناشيونال عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الرحلة حول رأس الرجاء الصالح تضيف 30% من الوقت الإضافي، حيث تكلف الرحلة قرابة مليون دولار تكاليف وقود إضافية لكل تحويل.
إلى ذلك ذكر الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة لشؤون النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش "لويز نيفيل" أن أقساط التأمين تصل %2 من قيمة السفينة لعبور واحد، وهو ما أكده المدير المسؤول في شركة هاباغ لويد البحرية "نيلز هاوبت" الذي أفاد أن أقساط التأمين ماتزال مرتفعة للغاية وتكلف 1-7% من القيمة المؤمنة على السفينة لكل رحلة.
ونوه "نيلز هاوبت" إلى أن هناك شركات شحن قليلة تقبل تأمين المخاطر وما تزال العديد من المنافسين تتجنب البحر الأحمر، مبيناً أن هذا الوضع لن ينتهي على المدى القريب وسيبقي حتى العام 2025.
بدورها قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن بيانات بنك أوف أميركا أظهرت ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في 2024 بفعل العمليات في البحر الأحمر، موضحة أن العمليات اليمنية بدأت عرض مذهل وقد بلغت نحو 297 عملية حتى 18 نوفمبر الماضي بحسب منظمة ACLED.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف