الأهرام: تقديرات دولية باستمرار إعادة إعمار غزة للقرن المقبل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل خلال الفترة القصيرة المقبلة، والعمل على حل بعض القضايا العالقة بين الطرفين ووقف إطلاق النار، وهو ما يستدعى بدوره التفكير في ترتيبات اليوم التالي المرتبطة بإعادة إعمار غزة أو ما يطلق عليه التعافي، لافتة إلى تقديرات دولية بأن إعادة إعمار غزة قد تستمر للقرن المقبل إذا سارت الوتيرة بتوجه إعادة الإعمار نفسها في الصراعات والحروب السابقة.
وتحت عنوان "إعادة إعمار غزة"، أوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، أن التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت أربعة عقود، وأن 72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا، وفى هذا السياق، كشفت الأمم المتحدة منذ أيام قليلة عن أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 40 مليار دولار.
وتابعت: " الخسائر تتزايد مع استمرار الحرب، وبلغ حجم الركام أربعين مليون طن والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام، هذا بخلاف الآثار النفسية للحرب على السكان المدنيين، وكذلك الزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة، ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما اعتبره البعض المهمة التي لم يسبق للمجتمع الدولي التعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".
ودعت إلى البدء في وضع في برنامج للتعافي المبكر المؤقت لمدة ثلاث سنوات بعد وقف الحرب، مشيرة إلى مناقشات جرت خلال الفترة الماضية بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودول عربية والقيام بسرعة بإسكان الفلسطينيين النازحين في سكن كريم، وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، لأنهم لا يملكون رفاهية الوقت بانتظار عقود من الزمن للإعمار.
وقالت الصحيفة: "غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة للتعافي، غير أنه توجد شكوك عميقة بشأن جاهزية الغرب بشأن إعمار غزة، خاصة أن الغرب لم ينفذ وعوده بشأن إعادة الإعمار سابقًا في دول أخرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: ميزانيات إعادة إعمار الشمال والجنوب مُجمّدة.. وتحذيرات من كارثة
الثورة نت/
صرّح مصدر رفيع في ما يسمى بوزارة المالية الصهيونية اموقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”، بحيث “لن يكون بالإمكان استخدامها حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وقال الموقع الصهيوني: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية مؤقتة، بحيث تكون الميزانية لكل من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرر المحاسب العام في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقل من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للصهاينة”.
وأضاف الموقع: إنّ “وزارة المالية أوضحت أنّ الفجوة بين الميزانية الأصلية لعام 2024 وميزانية 2025 تبلغ مبلغاً هائلاً قدره 100 مليار شيكل، ممّا يعني وجود نقص كبير في الميزانيات التي يمكن استخدامها في الربع الأول من السنة، والنتيجة ستكون ضرراً للخدمات التي يحصل عليها الصهاينة من مختلف الوزارات الحكومية، وللعديد من البرامج الجديدة المُدرجة في ميزانية عام 2025”.
وتقدّر مصادر في المؤسسة السياسية أنّه “لن يكون بالإمكان المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة في القراءة الثالثة قبل نهاية شهر مارس، بسبب ضغط الأحزاب الحريدية فيما يتعلق بسن قانون التجنيد بصيغته المقترحة التي لا تحظى بموافقتها”.في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
وإلى جانب تأثيرها على الاقتصاد والخدمات والإعلام الصهيوني والتوقعات السلبية لتصنيف “إسرائيل” الائتماني من قبل الوكالات الثلاث “موديز”، و”فيتش”، و”S&P”، فإنّ الأضرار الناجمة عن استخدام الميزانية المؤقته “سينتج عنها أيضاً ضرر بالغ جداً بالأمن، سواء في مجال التسليح، أو في مجال خطط تعزيز القوات العسكرية وتجنيد الجنود، أو الحاجة إلى توسيع الحماية على الحدود، بما في ذلك الحدود الشرقية، وفي مواجهة الضفة”.. وفق المصدر.
وبحسب الموقع، فإنّ الأضرار الناتجة عن استخدام الميزانية المؤقتة “أصبحت ملموسة في الوزارات الحكومية”، لكن وفقاً لمصادر في الوزارات الاقتصادية (المالية، الاقتصاد، العمل، الرفاه، الزراعة، الصحة، والمواصلات)، فإنّ الأضرار “ستتفاقم خلال الشهرين المقبلين، حيث لن يكون بالإمكان تنفيذ أي نشاط جديد كان مُخططاً له للعام الحالي”.
ووفقاً لقانون الميزانية الصهيوني، يتم الإعلان، في هذه الحالة عن انتخابات خلال 100 يوم، وستُدار الحكومة بميزانية مؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مناقشات الميزانية وقانون التسويات تُدار في الوقت الحالي بخمس لجان في “الكنيست” بوتيرة بطيئة، على الرغم من أنّه لم يتبقَ سوى نحو شهرين للمصادقة النهائية على ميزانية الحكومة، ولم تتم المصادقة بعد على فصول هامة ومحورية في قانون التسويات.. كما لم تُعرض بيانات الميزانية النهائية بعد على لجنة المالية، وبالتالي لم تتم المصادقة عليها بعد.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة