الأربعاء أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء عن استمرار معدلات الفائدة دون تغيير

قامت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بتقديم تقييم للوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة، مع تركيز خاص على ضغوط الأسعار وارتفاع الأجور.

وأشارت يلين إلى أن الضغوط على الأسعار الأساسية تتراجع، على الرغم من تأثير نقص المعروض في سوق المساكن على تراجع معدلات التضخم.

وفي تصريح لوكالة "بلومبرغ"، أكدت يلين أن العوامل الأساسية مثل توقعات التضخم وسوق العمل مازالت قوية وتحت السيطرة، مضيفة أن زيادة الأجور بمعدل 0.2 في المئة خلال أبريل تتماشى مع التوقعات، وتشير إلى استقرار الوضع على الرغم من أنها دون المطلوب للوصول بالتضخم إلى 2 في المئة.

اقرأ أيضاً : أنقرة تعلن تعليق جميع صادراتها ووارداتها من وإلى تل أبيب

من جهة أخرى، أقرت يلين بأن تضخم تكلفة المساكن قد حقق تقدماً بطيئاً نسبياً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى مشكلات نقص المعروض.

وفي نهاية أبريل، أكدت يلين على قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وأن التضخم في طريقه نحو المستوى الطبيعي.

وأوضحت أن القراءة الأضعف من المتوقع ليست مثيرة للقلق، حيث كانت مقاييس النمو الأساسي قوية.

في سياق متصل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء عن استمرار معدلات الفائدة دون تغيير، بهدف خفض معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2 في المئة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاد معدل التضخم التضخم

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

 

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

   

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

   

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

   

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها

مقالات مشابهة

  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • وزير الخزانة الأميركية: لا نشعر بالقلق تجاه تقلبات السوق
  • وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
  • خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟
  • تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
  • الجفاف يهدد محاصيل المغرب ويعصف الاقتصاد الوطني
  • سعر الدولار يرتفع مدعوما بعوائد سندات الخزانة الأمريكية
  • الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم