الخزانة الأمريكية: بيانات الاقتصاد تؤكد وجود تباطؤ بالتضخم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الأربعاء أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء عن استمرار معدلات الفائدة دون تغيير
قامت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بتقديم تقييم للوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة، مع تركيز خاص على ضغوط الأسعار وارتفاع الأجور.
وأشارت يلين إلى أن الضغوط على الأسعار الأساسية تتراجع، على الرغم من تأثير نقص المعروض في سوق المساكن على تراجع معدلات التضخم.
وفي تصريح لوكالة "بلومبرغ"، أكدت يلين أن العوامل الأساسية مثل توقعات التضخم وسوق العمل مازالت قوية وتحت السيطرة، مضيفة أن زيادة الأجور بمعدل 0.2 في المئة خلال أبريل تتماشى مع التوقعات، وتشير إلى استقرار الوضع على الرغم من أنها دون المطلوب للوصول بالتضخم إلى 2 في المئة.
اقرأ أيضاً : أنقرة تعلن تعليق جميع صادراتها ووارداتها من وإلى تل أبيب
من جهة أخرى، أقرت يلين بأن تضخم تكلفة المساكن قد حقق تقدماً بطيئاً نسبياً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى مشكلات نقص المعروض.
وفي نهاية أبريل، أكدت يلين على قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وأن التضخم في طريقه نحو المستوى الطبيعي.
وأوضحت أن القراءة الأضعف من المتوقع ليست مثيرة للقلق، حيث كانت مقاييس النمو الأساسي قوية.
في سياق متصل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء عن استمرار معدلات الفائدة دون تغيير، بهدف خفض معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2 في المئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاد معدل التضخم التضخم
إقرأ أيضاً:
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، جمع بيانات ما يقارب 4 ملايين موظف عبر منصة الرقم الوظيفي الإلكترونية، مؤكدةً استمرار العمل بالمنصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المنصة الإلكترونية مستمرة بالعمل بمشروع الرقم الوظيفي، حيث تم جمع بيانات ما يقارب 4 ملايين موظف في هذه المنصة"، منوهاً بأن "المنصة تعمل حالياً على حصر أعداد الموظفين على ملاك الدولة (الملاك الدائم)".
وأشار إلى، أن "هنالك متغيرات يشهدها الجسد الوظيفي، منها التعيينات الجديدة وإحالة موظفين على التقاعد وغيرها من المتغيرات، لذلك يتطلب الأمر أن تكون هنالك استمرارية في العمل على المنصة الإلكترونية".
وفي سياق منفصل، أوضح المتحدث أن "وزارة التخطيط بانتظار النتائج الأساسية للتعداد السكاني"، لافتا الى أن "تلك النتائج ستكتمل في شهر شباط المقبل من عام 2025".
وأضاف، أن "النتائج الأساسية للتعداد السكاني ستفيد التنمية كثيراً، لأنها ستسهم في عملية تشخيص الفجوات التنموية، أي سترسم الخطط العامة للدولة، حيث ستعتمد على الكثافة السكانية على مستوى المناطق والمحلة والناحية والقضاء والمحافظة، على أساسها سيتم تشخيص المشكلات في مختلف القطاعات"، مؤكداً أن "كل هذه المؤشرات ستكون مفيدة في عملية تحقيق التنمية في البلاد".