بدءًا من الثلاثاء المقبل.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تلقيها طلبات التصالح في مخالفات البناء بدًء من الثلاثاء المقبل وذلك من خلال مراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات.
ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
- محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.
- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.
- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك.
- تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.
- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.
- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.
- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.
اقرأ أيضا:
شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. "الكهرباء" تُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.