السعودية تقتص من الغامدي بقضية وفاة شعيب متأثرا بطعنة آلة حادة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذها حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن أقدم على طعنة آخر بآلة حادة إثر خلاف بينهما مما أدى إلى وفاة الأخير.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية السعودية ونقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، وورد فيه: "أقدم عبدالعزيز بن عبدالله بن يوسف الحازري الغامدي - سعودي الجنسية -، على قتل علي بن محمد بن بكر شعيب - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".
وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024م بمنطقة الرياض".
وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية أحكام الإعدام بالسعودية الأمن السعودي الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية