احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثى طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تعتبر جريمة البلطجة من الجرائم الموجود فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات واجه جريمة البلطجة بكل أشكالها.
وحدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة في كل أحوالها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة البلطجة بكل أشكالها.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلطجة قانون العقوبات عقوبة البلطجة جريمة البلطجة استعراض القوة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات لرئيس تنفيذي بشركة بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد
أصدرت المحكمة المختصة، حكمها بمعاقبة الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد.
وتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الأحكام الصادرة بشكل غيابي ضد المتهم، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة جديدة لنظر القضايا ضد المتهم.
وأسندت جهات التحقيق لرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، تهمة تحرير شيكات بدون رصيد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا