مواقف تطالب المجتمع الدولي ببت ملف النزوح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ناشد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي "وضع حل نهائي لمأساة النزوح السوري إلى لبنان، والذي فاق طاقته وإمكاناته المتواضعة، فقضية النزوح السوري بقدر ما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، هي قضية تعالج بالحكمة من قبل الحكومة اللبنانية، وحلها يتطلب عودة النازحين إلى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حد لهذه الأزمة".
واشارت النائب ستريدا جعجع إلى أنّ "الوجود السوري في لبنان غير شرعي، مؤكدة أن لبنان بلد عبور وليس أبداً بلد لجوء، وأنّه لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخ أو تساهل في حلّ هذا الملف الذي يهدّد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة". رأى النائب المستقل د.غسان سكاف أن ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، "مرفوض بالمطلق".
وفي حديث إلى "الأنباء"، قال سكاف: "لا يمكن شراء سكوت لبنان عن مخاطر النزوح السوري على كيانه، لا بمليار يورو ولا بحزم مالية أكبر مهما تكاثرت اصفارها وأيا يكن مصدرها".
واعتبر أن "التآمر على لبنان في ملف النزوح السوري، جريمة موصوفة لا يمكن التغاضي عنها، خصوصا ان النزوح اصبح خطرا داهما يهدد وجود الدولة اللبنانية شعبا وتاريخا، ولا بد من معالجته بشكل جذري ونهائي".
أمّا النواب ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف، فاعتبروا في بيان مشترك، أنّ الصفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الإتحاد الأوروبي، أقرب إلى المصيبة الوطنية، واتّهموا السلطة بأنّها "قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة".
كذلك، طالب النائب وضاح الصادق الرئيس بري بالدعوة فوراً إلى جلسة مناقشة عامّة للاطّلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين، لأنّه لكلّ لبناني الحقّ في معرفة مضمون هذا الإتفاق".
النائب قاسم هاشم، رأى من جهته، أنّ معالجة أزمة النزوح تتطلّب تفاهماً ثلاثياً لبنانياً سورياً وأوروبيّاً، وما عدا ذلك لن يصل الى نتيجة، كما قال.
وفي المقابل هاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطوة الحكومة اللبنانية في قبول مساعدة المليار دولار مقابل ما وصفه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأربع سنوات إضافية. واعتبر باسيل هذه الخطوة بأنها محاولة أوروبية لاستئجار لبنان لصالح اللاجئين مقابل تشريع أبواب الهجرة للبنانيين في مقابل إبقاء اللاجئين مكانهم. وشدد باسيل على رفض سياسة الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان والتأكيد أن لبنان ليس للبيع أو الإيجار، محدداً المشكلة اللبنانية الأساسية بانصياع المسؤولين للسياسات الخارجية ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية، ومعلناً عن سلسلة تحركات للتيار الوطني الحر على المستويات النيابية والشعبية لمواجهة معضلة النزوح. وأكد باسيل أن المشكلة تكمن في انصياع المسؤولين للسياسات الخارجية، وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بجملة أسئلة على سبيل الاستفسار وأولهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتساءل: "كيف توزع الاموال للمليار يورو وما هي حصة الدعم لبرنامج العودة لسوريا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النزوح السوری
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية «حشد» تطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين وعقاب مرتكبي جريمة التعذيب
وجهت الهيئة الدولية «حشد» تحيتها لكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وضحايا جرائم التعذيب في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه، والذي يوافق اليوم الأربعاء 26 يونيو، حيث أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر ديسمبر من عام 1997، يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام كيوم عالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه وتأهيلهم، لهذا يحيي المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العالم، هذا اليوم باعتباره يوماً لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 26 يونيو عام 1987م.
وبهذه المناسبة أصدرت «حشد»، أكدت فيه «أن الأسرة الدولية قد تمسكت برفض ومناهضة التعذيب والمعاملة السيئة، و بعد أن تبنت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص ” لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة” وقد تلا هذا النص تبنى المجتمع الدولي لمجموعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تمنع جريمة التعذيب، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر، كانون الأول 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه»
و بحسب البيان، فإن من بين التطورات المهمة الأخرى في مجال تجريم التعذيب، اعتماد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي ينص على إجراء محاكمات جنائية دولية للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بما فيها التعذيب.
التطورات المتلاحقة على صعيد تجريم ارتكاب جريمة التعذيب يدلل على وجود إجماع دولي ونظام دولي يضمن لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ويضمن لضحايا التعذيب حقهم في المطالبة بمسائلة مرتكبي جرائم التعذيب بحقهم، إلى جانب ترسيخ مجموعة من المبادئ الهامة لحماية ضحايا التعذيب من أهمها أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم الزمني.
تعذيب المعتقلين الفلسطينيين نفسيا وجسدياوأكدت الهيئة الدولية «حشد» تعرُّض المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية للتعذيب بأشكال عدة، نفسية وجسدية، ما أدى إلى استشهاد 257 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون منهم 37 أسيرا منذ السابع من أكتوبر، كما أدت بالتسبب بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين، حيث أن جميع من اعتقلوا تعرضوا للمعاملة المهينة السيئة وللإنسانية من خلال تعرضهم للضرب والتنكيل والشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين، والشبح، والحرمان من النوم والطعام والشـراب.
كما تؤكد المعلومات والإفادات الموثقة بأن هناك الآلاف من المعتقلين السابقين لا سيما الذين تعرضوا للتعذيب الشديد أو الذين أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال، لا زالوا يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة ورثوها عن سجون الاحتلال وما يجري بداخلها من تعذيب، والمئات منهم استشهدوا جراء ذلك بعد تحررهم بسنوات.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى الآن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال قرابة 9300 معتقل في الضفة الغربية وقرابة 12 ألف معتقل في قطاع غزة، بقي منهم قرابة 6000 معتقل، تتعمد إدارة السّجون الإسرائيلية عدم نشر أية تفاصيل تشير إلى ظروف وأماكن احتجازهم في امعان عل ارتكاب جريمة الاختفاء القسري لمعتقلي قطاع غزة.
التنكيل بالأسرى الفلسطينيينوكما باشرت حكومة الاحتلال بسن سلسة من القوانين التي استهدفت الأسرى للتنكيل بهم وقد طالت عائلاتهم وأموالهم، وإصدار مجموعة من الأوامر العسكرية واجراء تعديلات على قوانين سابقة، منها قانون المقاتل الغير شرعي لأسرى قطاع غزة، وتمديد مدة إصدار أمر الاعتقال من 72 ساعة الى 6 أيام، وتجعل المراجعة القضائية لأوامر الاعتقال الإداري التي تم تمديدها من 8 أيام لتصبح 12 يوما. وهو ما يظهر التعسف في احتجاز الأسرى الفلسطينيين، لمدد طويلة دون محاكمة أو تهمة ويتيح لقائد المنطقة مدة أطول لإصدار أوامر الاعتقال لعدد أكبر من الأسرى، وهذه المدد الطويلة تعطي فرصة لإدارة السجون بالتنكيل بالأسرى وتحول دون تمتعهم بالحد الأدنى من حقوقهم.
وحسب ما تبين من خلال الإعلام العبري فإن سلطات الاحتلال تحتجز الآلاف من المعتقلين أيضًا في معسكر “سديه تيمان” بالقرب من بئر السبع في الداخل المحتل ومعسكر “عناتوت” بالقرب من مدينة القدس المحتلة، والذي تحتجز فيه عددًا من النساء والأطفال وعشرات من المعتقلين الرجال، والجدير بالذكر أن هذه المعسكرات تابعة لجيش الاحتلال وغير صالحة لاحتجاز المعتقلين، وفي هذا الإطار، كان وزير الأمن القومي (بن غفير) قد زار أحد المعتقلات التي يُحتجز فيها معتقلين من قطاع غزة وأوعز إلى إدارة السجون بنقلهم إلى قسم الزنازين “ركيفت” المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعد من أسوأ السجون وأقدمها، قائلًا أنهم لا يستحقون أن يروا الشمس، وكانت إدارة السجون قد نشرت مع نهاية العام أنها تحتجز 661 معتقلًا من قطاع غزة كمقاتل غير شرعي علمًا أن هذا الرقم لا يشمل كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم من القطاع.
وفقًا للمعلومات الضئيلة التي وردت للهيئة الدولية من خلال شهادات لأسرى جرى الإفراج عنهم فإن معتقلي غزة يعيشون ظروفًا هي الأقسى داخل سجون الاحتلال، حيث قام الاحتلال بتجريدهم من ملابسهم، ويتم تكبيل أيديهم طوال الوقت، وتعذيبهم والتنكيل بشكل دائم، واطلاق الكلاب البوليسية لنهش أجساد بعضهم، ويذكر ان عدد ٣٧ معتقل استشهدوا جراء عمليات التعذيب والإهمال الطبي اخرهم الأطباء عدنان البرش واياد الرنتسي.
وخلال حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل تلقت الهيئة الدولية شهادات عدة حول قيام الجيش الإسرائيلي بقتل العشرات من المعتقلين الفلسطينيين وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة.
وكانت أخطر أفظع الشهادات من المعتقلين المفرج عنهم حول التعذيب في معسكر “سديه تيمان”، الذي يديره الجيش الإسرائيلي ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة الذي تحول إلى سجن “غوانتنامو” جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج.
حشد تجدد إدانتها لجرائم التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيليالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» إذ تجدد إدانتها لجرائم التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تعد وجه اخر من أوجه الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وإذ تدعو لتحرك دولي عاجل لضمان السماح للمنظمات الدولية والمحامين بزيارة اسري قطاع غزة والكشف عن مصيرهم وضمان اتخاذ كافة التدابير لتمتعهم بحقوقهم الواردة ضمن اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واذ تعبر علي إدانتها ايضا لاستمرار جرائم الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في فلسطين، والتي أدت إلى وفاة عدد من النزلاء والموقوفين خلال السنوات السابقة، دونما إيقاع العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة ودونما تحقق العدالة والإنصاف لضحايا التعذيب، فإنها تؤكد على أن إسقاط أسوار الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب، تعني وقف أشكال الحماية لهم، وإيقاع العقوبة عليهم، وإذ تؤكد أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه سيأتي اليوم الذي تنتصر فيه العدالة لكل الذين تعرضوا للتعذيب انتصارا لقيمة الإنسان وكرامته وإذ ترى أن الإجراءات العقابية واستخدام سلاح التجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تنطوي على ارتكاب جريمة التعذيب، واذ تدين استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان والتعذيب والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية فإنها تطالب بما يلي: -
1. الهيئة الدولية «حشد»: تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لوقف جريمة الإبادة المستمرة وجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطيني والعرب في سجون دولة الاحتلال، والعمل علي توفير الحماية الدولية للأسري في سجون الاحتلال وضمان مسألة جنود وقادة الاحتلال علي ارتكاب جرائم التعذيب.
2. نطالب الجهات الحكومية الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا والعمل الجاد لمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة وضمان الانصاف للضحايا، وتفعيل كافة التدابير الوطنية لمناهضة التعذيب.
3. مطالبة الأسرة الدولية بذل المزيد من الجهود لضمان التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومحاسبة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي مرتكبي جريمة التعذيب.
4. الهيئة الدولية حشد تطالب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بالتحرك الجاد ووقف سياسيات التسويف والمماطلة عبر ضم وتسريع إجراءات التحقيق في جرائم التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين في سجن الاحتلال الإسرائيلي واصدار مذكرات اعتقال بحق كل من ارتكبوا هذه الجريمة وحرضوا عليها من قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»