هل من نتائج للإجراءات التي اتخذتها البلديات لتقليص أعداد النازحين؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كتب عباس صباغ في"النهار": قبل أكثر من سنة عمّمت وزارة الداخلية والبلديات على المحافظين بضرورة اجراء مسح شامل لأعداد النازحين السوريين وكذلك لأعداد المخيمات واحصاء السوريين الذين يستأجرون شققاً سكنية ضمن نطاق البلديات. لكن يبدو ان تلك العملية المعقدة لم تساهم في تخفيف أعداد النازحين لسبب بسيط يكمن في ان من تطلب منه البلدية مغادرة نطاقها الاداري ينتقل الى نطاق بلدية اخرى ولا يغادر الاراضي اللبنانية طالما ان لا قرار بترحيل النازحين، مع الاشارة الى ان ثمة بلديات طبقت الاجراءات واستطاعت احصاء أعداد النازحين.
وبحسب رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط عبود مرعب ان هناك نحو 32 ألف نازح سوري في مقابل 22 ألف لبناني في تلك البلديات. ويشير مرعب الى انه قبل عامين كان العدد 27 ألفاً، ونسبة الولادات تصل الى 22 في المئة. ويعطي مثالاً عن احد مستشفيات المنطقة ان هناك 250 ولادة سورية، وهذا المستشفى معتمد من المفوضية اللأممية. رئيس اتحاد بلديات وادي خالد علي السعيد يقول لـ"النهار" ان البلديات تقوم باحصاء أعداد النازحين في 7 بلديات، وان الرقم التقريبي كان نحو 50 ألف نازح، "لكن الاشكالية تكمن في أن الاعداد تتغير لا سيما ان حركة التنقل لا يمكن ضبطها". وفي الخلاصة لا قدرة للبلدية على ان تقوم بما طلبته منها الداخلية طالما ان الوزارة لا توفر العناصر الامنية لتنفيذ اي قرار بلدي بإبعاد من لا تنطبق عليهم شروط النزوح". إن الصعوبات المالية التي تواجهها البلديات تمنع تحقيق اي تقدم لتخفيف اعداد النازحين. والمثال على عجز البلديات عدم توافر الموظفين وكذلك عناصر الشرطة للقيام بالاعمال العادية للبلدية، فكيف هي الحال عندما يُطلب من البلديات القيام بمهام تفوق قدراتها؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أعداد النازحین
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان تكشف ثلاثة أنواع من الكلاب سيتم حظر اقتنائها
قالت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لم تخرج إلى النور في شكلها الأخير، لكن من واقع المشاركات في النقاشات حول وضع اللائحة التنفيذية، فإن الهدف الأساسي منها هو تنظيم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة في المجتمع، وهي البرية وبعض أنواع الكلاب التي وُصفت بالخطر مع التحفظ على هذا الشق.
وتابعت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "نتحفظ كجمعيات حقوق حيوان على تصنيفات الكلاب الخطرة التي كانت تضم أنواعًا كثيرة، وتم تنقيحها بعد مناقشات مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتخصصين، فاختُصرت القائمة إلى ثلاثة أنواع فقط."
وكشفت عن الأنواع الثلاثة التي ستحملها اللائحة التنفيذية قائلة: “الماستيف البرازيلي، ونوع من أنواع الدوجو أرجنتينو، ونوعين من الماستيف.”
وذكرت أن جمعيات حقوق الحيوان لا ترى أي نوع من أنواع الكلاب خطرًا، وأن الخطر يأتي فقط من سلوك المربي الخاطئ، معلقة: "سلوك المربي هو ما يسبب الخطر، يعني أقدر أُحوِّل الأسد إلى قطة، وأحوِّل القطة إلى أسد، والمسألة برمتها تخضع فقط للتدريب، ولكن لا يوجد كلب بطبيعته خطر."
أما عن الحيوانات البرية مثل الأسد وغيرها، فقالت: "بالتأكيد سيُحظر اقتناؤها، ونحن كجمعيات حقوق حيوان نتحفظ على اقتناء هذا النوع من الحيوانات في السيرك نفسه؛ فهل يستقيم أن يحتفظ بها الإنسان في البيوت؟"
واصلت: "ليس لدينا مشكلة في منع اقتنائها، لكن لمن اقتناها قديمًا، هل سيكون لها أماكن مجهزة لاستقبالها؟ مع تحفظنا على وضعها في حدائق الحيوان، لأن إمكانياتها غير مؤهلة للقيام بذلك، ولدينا تحفظات شديدة عليها."
وعلقت على الأرقام المتداولة لإحصائيات الكلاب الضالة في الشوارع، التي أعلنتها الخدمات البيطرية أمام مجلس النواب، قائلة إن الأعداد لا تتجاوز 6 ملايين كلب فقط، وذلك أمام لجنة التنمية المحلية.