أكَّد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن أنَّه "لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنَّه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن".   ويأتي كلام المسؤول الأممي في ظل اتهامات تسوّقها المعارضة للحكومة بالقبول بـ"رشوة" من المفوضية الأوروبية بعد تبرعها بمليار دولار للبنان.

  وكشف ممثل مفوضية اللاجئين، إيفو فرايسن، في مقابلة مع "الشرق الأوسط"، أنَّ المفوضية ستدعو خلال مؤتمر ببروكسل في 27 ايار الحالي، لـ"زيادة الدعم" للنازحين "داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة".   وشدَّد على أنَّ الحل لأزمة النازحين هو داخل سوريا، معتبراً أنَّه "إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين إلى بلادهم فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر. وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية". ودعا فرايسن "المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها".   ويتناول فرايسن الوضع داخل لبنان، مؤكداً أن "المفوضية تعي وتقدر ما يفعله لبنان والدول المجاورة الأخرى في المنطقة، وأماكن أخرى حول العالم، في ما يتعلق باستضافة اللاجئين، خصوصاً عندما تصبح استضافة اللاجئين طويلة الأمد وأكثر صعوبة، ومع ذلك، فإن البحث عن حلول هو عملية معقدة، ونحن ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضمان عدم تفاقم الوضع الصعب بسبب التوترات الكبيرة وزيادة جوانب الضعف؛ لذلك، عندما تتصاعد التوترات، تكرر المفوضية دعوة الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس".   وأضاف أن "أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان، وأن المفوضية تراقب هذه التطورات من كثب، وتتابع الحالات الفردية للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للإساءة أو العنف أو الإخلاء، وتدعو المفوضية المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها"، ملاحظاً أنه "للأسف، فإن التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك في لبنان".   ويعبر فرايسن عن قلقه الشديد بشأن "كمية السلبية والمعلومات المضللة والتحريض التي يجري توجيهها إلى اللاجئين السوريين"، ويضيف: "أتفهم الإحباط، خصوصاً وسط الأزمة المتعددة الأوجه التي يمر بها لبنان، لكن هذا الخطاب المتنامي ضد اللاجئين يضر بالجميع، وينبغي أن تسود روح التضامن والاحترام المتبادل التي كانت السمة المميزة للمجتمعات في لبنان".   ويتناول فرايسن ملف "داتا" اللاجئين التي باتت بحوزة الأمن العام اللبناني، الذي طالب بـ"داتا" أكثر تفصيلاً، قائلاً: "تأخذ المفوضية طلب الأمن العام اللبناني في ما يتعلق ببيانات اللاجئين السوريين على محمل الجد، ونحن، بالتعاون مع مقرنا الرئيسي، بصدد مراجعة الطلب بدقة، إذ ندرك الاهتمام المشروع للحكومة اللبنانية بمعرفة الأشخاص الموجودين على أراضيها، لذلك توصلنا إلى اتفاق لتبادل البيانات في 8 آب من العام الماضي، وتلتزم هذه الاتفاقية التي تعتمد على تعاوننا الطويل الأمد مع الحكومة اللبنانية، بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات. وتماشياً مع الاتفاقية، قامت المفوضية بنقل البيانات الحيوية الأساسية للاجئين السوريين في لبنان لمرة واحدة في كانون الاول 2023. ومن خلال استكمال عملية نقل البيانات الشخصية هذه، تكون المفوضية قد أوفت بالتزامها بموجب هذه الاتفاقية. بالمقابل، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات مشتركة لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي".  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

مؤامرة في معسكر الرجمة ووحدة ليبيا في مهب الريح

يبدو بأن شركائنا في الوطن في الشرق الليبي قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة، وذلك باتخاذ إجراءات أحادية لا تصب في مصلحة الوطن وبعيداً عن التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، معلومات خطيرة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، حيث جرت في القاهرة اجتماعات سرية منذ أيام، وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.

ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار.

لا شك بأن ما يطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي اذا ما اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك ايدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون احد اهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة الى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت ، الا انه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الامر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا.

إذا اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فان ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل ، وسبق لمجلس النواب ان اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي ، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.

وتكمن خطورة هذه الخطوة في انها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي واكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول اجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد ، وعلينا نحن الليبيين ان نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، اذن نحن امام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • قصف واشتباكات عينفة جداً على الحدود اللبنانية- السورية (فيديو)
  • رجي من بروكسيل: عودة اللاجئين السوريين ليست ممكنة فحسب بل واجبة
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من تركيا مع تحسن الأوضاع الأمنية
  • مغردون: من يقف وراء مقتل الجنود السوريين على الحدود مع لبنان؟
  • هل ضيّعت الدولة اللبنانية فرصة طرابلس عاصمة للثقافة العربية؟
  • بشأن السوريين.. هذا ما فعله الأمن العام
  • اشتباكات وإطلاق قذائف صاروخية على الحدود اللبنانية السورية
  • مؤامرة في معسكر الرجمة ووحدة ليبيا في مهب الريح
  • تشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة اللبنانية - الكندية