عضو الفريق القانوني لفلسطين: هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن التحرك القانوني الراهن في المحاكم الدولية بلا شك يمثل ضغوط على إسرائيل، لافتةً إلى أن الأنباء حول تحرك المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين لا يمكن أن يُرى إلا بشكل إيجابي، والآن على الرغم من التخوفات من الجانب الإسرائيلي من إصدار هذا القرار إلا أن هناك محاولات كبيرة لتقويد إصداره.
وأضافت "نميرة نجم"، خلال حوارها ببرنامج "عن قرب"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن محاولات التقويض تأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ومن جانب آخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من اعترافه بولايته القضائية الواضحة عن ما يحدث في غزة، إلا أنه حتى الآن أثبت بالأقوال والأفعال عدم حدته في القضية.
وتابعت "ونادينا بضرورة قيام الدول الداعمة لفلسطين بعزل المدعي العام، لعدم قيامه بأداء واجبات وظيفته بالشكل الأمثل، وتصاعد من الجانب الإسرائيلي تصريحات لوقف إصدار هذا الأمر، حتى وصل إلى أن نتنياهو أعرب عن أنه سينتقم من السلطة الفلسطينية، وإذا صدر القرار فعلا بعزل المدعي العام سوف يقيد حركة القادة الإسرائيلي، ولكن إذا سافروا فأعضاء المحكمة ملزمين بإلقاء القبض عليهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين محكمة العدل الدولية السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الاسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
شمسان بوست / متابعات:
ناشدت رئاسة جامعة لحج، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بالتدخل العاجل لوقف التصرف غير القانوني في أراضي جامعة لحج، التي تم منح جزء منها لصالح جامعة خاصة في منطقة الرجاع بمحافظة لحج.
وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من ممتلكات الدولة المخصصة للتعليم العالي في المحافظة، محذرةً من أن التصرف فيها يمثل تعديًا مباشرًا على حقوق الجامعة، ويهدد مستقبلها الأكاديمي.
وأوضحت الجامعة أن تحويل هذه المساحات لصالح مؤسسة تعليمية خاصة لا يخدم مصلحة الطلاب، بل يعرقل خطط التوسع الأكاديمي التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، في ظل الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية التعليمية في لحج.
ودعت رئاسة الجامعة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري حول هذا التصرف، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أن حماية ممتلكات الجامعة مسؤولية الدولة والقيادة السياسية، لضمان استمرار دورها في تقديم خدمات التعليم العالي لأبناء المحافظة.
وطالبت بضرورة التدخل السريع لإلغاء هذا القرار، وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال غير القانوني، حفاظًا على مستقبل التعليم العالي في لحج.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء