الزبيدي يصدر قرارات بترقية 1956 عسكرياً في قوات الانتقالي ويهدد باستخدام القوة لتحقيق الانفصال
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، مساء السبت، قرارات بترقية ما يقارب ألفا عسكري في صفوف قوات المجلس المدعوم من الإمارات.
وقرارات التعيين والترقيات في المناصب القيادية التي شملت 1956 عسكرياً في الألوية العسكرية التابعة لقوات الانتقالي جاءت بعد ساعات من تهديد الزبيدي باستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف مجلسه الانفصالية المدعوم من قبل الإمارات.
وجاءت قرارات الزبيدي على النحو التالي: 1- القرار 2 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الأول حماية رئاسية، لعدد 162 ضابطا. (2)- القرار رقم 3 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الأول دعم وإسناد لعدد 162 ضابطا. (3)- القرار رقم 4 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الثالث صاعقة لعدد 162 ضابطا. (4)- القرار رقم 5 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الأول مشاة لعدد 162 ضابطا. (5)- القرار رقم 6 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الثالث دعم وإسناد لعدد 162 ضابطا. (6)- القرار رقم 7 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الثالث مشاة لعدد 162 ضابطا. (7)- القرار رقم 8 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الثاني حماية رئاسية لعدد 162 ضابطا.
(8)- القرار رقم 9 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الخامس مشاة حزم لعدد 162 ضابطا. (9)- القرار رقم 10 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الأول صاعقة لعدد 162 ضابطا. (10)- القرار رقم 11 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الثالث حزم لعدد 162 ضابطا. (11)- القرار رقم 12 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الثالث عشر صاعقة لعدد 162 ضابطا. (12)- القرار رقم 13 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية باللواء الرابع دعم وإسناد لعدد 162 ضابطا. (13)- القرار رقم 14 لعام 2024م، وقضت مادته الأولى باعتماد التعيينات والترقيات في المناصب القيادية بكتيبة الحماية الأمنية لعدد 22 ضابطا.
ويتخوف المجلس الانتقالي الجنوبي من استبعاده من صفقات الحل في مفاوضات السلام التي تجري في دوائر مغلقة.
وهدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، في وقتٍ سابق السبت، باستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف مجلسه الانفصالية المدعوم من قبل الإمارات.
جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره فعالية نظمها المجلس في مدينة عدن لما يسمى الذكرى السابعة لتأسيس المجلس الانتقالي.
وأوضح الزبيدي قائلاً: “الشعب في الجنوب، الذي تحمّل سياسات التسويف والتأجيل والمماطلة زمناً طويلاً قد نفذ صبره، ولم يعد بوسعه التعاطي مع أي مبادرات لا تضع قضيته في طليعة جهود السلام، وإن التزام شعب الجنوب نهج التفاوض كأساس لحل قضيته، لا يغفل جاهزيته لأي خيارات أخرى، إن لزم الأمر”، (في اشارة إلى لجوء جناح مجلسة العسكري إلى استخدام القوة لفرض واقع تمزيق اليمن عند تعثر تحقيق ذلك من خلال طاولة المفاوضات).
وتابع: “إن الوضع في البلد لم يعد يحتمل نهج التجريب والتقسيط والتأجيل والترحيل وسلق الحلول والتسويات، بل يستوجب عملية سياسية شاملة غير مشـروطة، عملية واضحة البدايات والمسارات والتوجهات والمضامين، لا تقوي طرفا على آخر ولا تنتزع حق أحد أو تحدد سقوف الحل مسبقاً، عملية تهيئ لحلول مستدامة لقضايا الصراع المحورية وفي طليعتها قضية شعب الجنوب”، حسب ماذكر الموقع الرسمي للمجلس.
وعن استمرار الانهيار المتسارع للعملة الوطنية تحدث الزبيدي قائلاً: “نُدرك حجم المعاناة التي تكابدونها في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر صرف العملة وندرك بأنكم ترمون بالمسؤولية الأولى على المجلس الانتقالي بوصفه ممثلكم في السلطة القائمة وشريكاً فيها، ونتفهم ذلك وندرك أبعاده وأبعاد من يحاول استغلال ذلك بسوء نية وكيد سياسي، ولكن ثقوا بأن ذلك لن يستمر ولن نكون إلا معكم في كل حال ومآل، ولسنا صامتين أو متجاهلين كما يُروج له البعض أو يُظن، وستثبت الأيام ذلك”.
ومضى: “سبع سنوات مضت منذ إعلان عدن التاريخي، قطعنا خلالها شوطاً كبيراً في ترسيخ وجودنا داخلياً وإيصال صوت شعبنا إلى دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي، وعملنا بكل تفانٍ وإخلاص على تعزيز حضور قضيتنا الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية، وسنعمل على مضاعفة جهودنا خلال الفترة القادمة على المستويين الوطني والخارجي حتى الانتصار لقضية شعبنا واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة”، على حد قوله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی القرار رقم لعام 2024م
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالجهاز الإداري بقنا
قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، محاضرة خلال فعاليات دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية، التي تستهدف العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة، وتستمر لمدة أربعة أيام، وذلك في إطار جهود محافظة قنا لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق التنمية المستدامة.
تناولت المحاضرة أسس التخطيط الاستراتيجي، وأهمية التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والعمراني والاستثماري، بالإضافة إلى تخطيط الموارد.
وأوضح المحافظ خلال الدورة التدريبية أن التفكير الاستراتيجي يعتمد على دراسة البدائل المتاحة، ووضع خطط محكمة لتوظيف الموارد والقدرات بكفاءة، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة في وقت قياسي.
كما أشار محافظ قنا، إلى نجاح القطاع الخاص في تطبيق مبادئ التخطيط الاستراتيجي، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في الإدارة الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول التدريب خطة الدولة للإصلاح الإداري والتنمية، وآليات التطوير المؤسسي وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والخطة الاستثمارية للمحافظة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، شهدت الدورة التدرييه جلسة حول قانون الخدمة المدنية، قدمها أحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام، بمشاركة عدد من المدربين المساعدين، حيث قدمت رقية نعيم شرحًا حول تقويم الأداء، وتناولت حنان صابر باب الإجازات، فيما قدمت منار محمد شرحًا مفصلًا حول السلوك الوظيفي.
كما تضمنت الدورة التدريبية عدة موضوعات، من بينها: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الموازنة العامة للدولة، قانون التصالح، مهارات القيادة، تقويم الأداء، الإجازات، إنهاء الخدمة، السلوك الوظيفي، المراكز التكنولوجية، إدارة الأزمات، التعاقدات والمشتريات، الشؤون القانونية، جهات التحقيق المختصة، ومحاضر إثبات الحالة.
يأتي هذا التدريب في إطار استراتيجية محافظة قنا لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق التطوير المؤسسي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم رؤية الدولة نحو إدارة حكومية حديثة ومتطورة.