رئيس غرفة صناعة الدواء : 7% فقط النواقص في السوق المحلي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن هناك نقص في عدد من الأدوية بالسوق المصري، موضحًا أن الدواء حياة وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن تتوافر الأدوية الناقصة.
توفير الأدويةوأضاف رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، خلال حواره ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع بهيئة الدواء والحكومة تعمل على توفير الأدوية وهذا حق دستوري لكل مواطن.
ولفت إلى أن رفع أسعار الأدوية يكون أفضل أم عدم تواجد الأدوية، بالطبع الجميع يفضل تواجد الأدوية مهما كان السعر، فالشخص الذي يبحث عن دواء ولا يجده يصاب هو الآخر بالأمراض مع الشخص المريض.
وأشار إلى أن أزمة الدولار في الفترة الماضية كان لها تأثير على توفير المادة الخام، وتصنيع الأدوية المطلوبة، ولكن بشكل عام نسبة الأدوية غير الموجودة في السوق بشكل عام 7% من حجم الأدوية، ولكن هناك أدوية يكون لها بدائل.
وكشف أن الأدوية المصرية تكفي احتياجات السوق المحلي بنسبة تقترب من 96%، ولكن الأدوية غير المتوافرة تكون أدوية المناعة وألبان أطفال، والمواد المخدرة مثل البنج و الأورام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الدواء حياة توفير الأدوية اسعار الأدوية تصنيع الأدوية الأدوية المصرية
إقرأ أيضاً:
الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ