تقرير: عزلة إسرائيل تتعمّق بعد القرار التركي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
منذ بدء الحرب في غزة، تعمّقت "عزلة" إسرائيل، إذ تراوحت سياسات بعض الدول ما بين خفض العلاقات إلى قطعها، وحتى تلك الدول الحليفة للدولة العبرية أصبحت أكثر انتقادا لزخم العمليات العسكرية التي أودت بحياة الآلاف في القطاع.
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ما أعلنت عنه تركيا بـ"تعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل" ربما يكون أحدث سلسلة تجعل من "عزلة" إسرائيل "أعمق" مما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووضعت أنقرة شروطا للتراجع عن وقف جميع أشكال التعاون التجاري مع إسرائيل، من خلال "وقف دائم لإطلاق النار" و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى غزة".
من جانبها انتقدت إسرائيل، ما أعلنته تركيا، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تنتهك اتفاقيات تجارة دولية، مضيفا "هكذا يتصرف الدكتاتور".
وبحسب أرقام الميزان التجاري بين البلدين، صدّرت تركيا لإسرائيل منتجات بأكثر من 5.4 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات إسرائيل لتركيا أكثر من 1.6 مليار دولار.
وهذه أقوى خطوة تقدم عليها أنقرة بعد انتقادها الشديد على مدى أشهر حملة إسرائيل العسكرية التي حولت مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان إلى أنقاض. وواجه إردوغان دعوات محلية متزايدة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة.
وذكر أردوغان بعد صلاة الجمعة أن تركيا لم يمكنها الوقوف ساكنة في مواجهة "القصف الإسرائيلي للفلسطينيين العزل". وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين المختبئين في مناطق سكنية، وتلقي اللوم جراء حصيلة القتلى المدنيين على حماس وتزعم أن الحركة تستخدمهم "كدروع بشرية".
وقال إردوغان لاحقا لرجال أعمال أتراك إن أنقرة ستواجه المشكلات الناجمة عن هذا القرار "بالتنسيق والحوار" مع عالم الأعمال، مضيفا أنه يعتقد أن هذا سيكون مثالا يُحتذى به لدول أخرى "مستاءة من الوضع الحالي".
وأضاف "أريد أن يعلم الجميع هذا، نحن لا نسعى إلى معاداة أو قتال أي دولة في منطقتنا"، مضيفا أنه على علم "بالكيفية التي سيهاجمنا بها الغرب" بسبب التحرك.
وأردف "لدينا هدف واحد هنا، وهو إجبار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التي خرجت عن السيطرة بسبب دعم الغرب العسكري والدبلوماسي غير المشروط، على وقف إطلاق النار".
والأربعاء الماضي، كان كولمبيا أعلنت قطع علاقاتها مع إسرائيل، بعد بوليفيا وبليز، وكانت كولمبيا قد استدعت سفيرها لدى إسرائيل وفعلت ذلك تشيلي وهندوراس.
وقامت دول عربية مثل الأردن والبحرين، بإعادة سفراء إسرائيل إلى وطنهم، في وقت مبكر من الحرب.
وتشير الصحيفة إلى "تغير في اللهجة تجاه الحرب في غزة" وهو ما يعكس "التكلفة الهائلة التي يتحملها الفلسطينيون"، إذ قتل أكثر من 34 ألف شخص في غزة غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب هجمات نفذتها حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في محيط غزة، أسفرت عن مقتل 1200 مدنيا، واحتجاز 250 رهينة بحسب ما تزعم السلطات الإسرائيلية.
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، رفضت سحب الدعم العسكري لإسرائيل، ولكنها تحذر من عملية واسعة في رفح حيث يتكدس أكثر من مليون فلسطيني نازح في الخيام.
وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات أنقرة إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات، بكلفة بلغت 634 مليون دولار العام الماضي.
وذكرت جمعية المصدرين الأتراك أن الحكومة سيكون عليها تقليص مستهدفات التصدير لنهاية العام إلى 260 مليار دولار من 267 مليارا ما لم تُستأنف التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين. وأظهرت بيانات الجمعية أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت 24 بالمئة خلال نيسان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وذكر بنك جيه بي مورغان أن تعليق التجارة ربما يزيد بشكل هامشي من الضغوط على أسعار البضائع في إسرائيل على المدى القصير.
ونددت تركيا بالحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان القطاع، وأعلنت قبل أيام اعتزامها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وتنفي إسرائيل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة أو انتهاك القانون الإنساني هناك.
وقال سنان أولجين، وهو دبلوماسي تركي سابق ومدير مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية لوكالة رويترز إن التحرك مدعوم على نطاق واسع من الأتراك نظرا "للرأي السائد بأن رد فعل الحكومة على إسرائيل لم يكن كافيا".
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية ناجمة عن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس منذ السابع من أكتوبر، وتحذر الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من مجاعة وشيكة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعداتوفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.