ماذا لو نفذت صنعاء البند الثالث من عملية التصعيد الرابعة.. ما هي التداعيات المترتبة؟

الجديد برس:

إن استراتيجية العقوبة التي ستطبقها القوات المسلحة اليمنية على الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في حالة شن العدو عملية عسكرية في رفح، تعكس براعة صنعاء العسكرية في استخدام الخيارات الفاعلة والمؤثرة باستهداف الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي، سيؤدي ذلك إلى تعطيل العمليات التجارية وتحديداً تدني حركة التجارة بين الشركات المستهدفة وإسرائيل والعالم، بما في ذلك شركات الشحن البحرية الكبرى مثل:

1.

ميرسك (Maersk Line)

2. COSCO Shipping Lines

3. MSC (Mediterranean Shipping Company)

4. CMA CGM

5. Evergreen Line

هذا التأثير الاقتصادي سيكون له تبعات واسعة النطاق، حيث سيعمل على زيادة التوترات في الأسواق العالمية وتقليل الثقة في الاستثمارات الخارجية.

علاوة على ذلك، سيؤدي التأثير السلبي على اقتصاد الكيان الإسرائيلي إلى انخفاض قيمة عملته وتباطؤ نموه الاقتصادي، مما يزيد من الضغوطات الاقتصادية عليه. وبالتالي، ستشعر دول الخليج بالتأثير السلبي، حيث قد تشهد انخفاضاً في حركة التجارة مع العالم خصوصاً أن كبرى شركات النقل البحري التي تذهب لموانئ إسرائيل لديها أيضاً تعامل مع موانئ الخليج. وبما أن الاقتصاد العالمي مترابط، فإن تأثير هذه الأحداث سيمتد إلى الأسواق العالمية بشكل عام، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المجتمع الدولي ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حال افترضنا توقفت شركات الشحن البحرية الكبرى، فإن الشركات المتبقية حول العالم ستواجه الطلب المتزايد على خدمات الشحن. ومع ذلك، قد تواجه هذه الشركات بعض التحديات والصعوبات في محاولة تلبية هذا الطلبات الكبيرة، وذلك للأسباب التالية:

1. زيادة الطلب: قد يتزايد الطلب على خدمات الشحن من الشركات الباقية بشكل كبير نتيجة لتوقف شركات الشحن الكبرى، مما قد يؤدي إلى ضغط كبير على القدرة الاستيعابية للشركات الأخرى.

2. نقص السعة: قد لا تكون لدى الشركات الباقية القدرة الكافية على زيادة السعة اللوجستية بشكل فوري لتلبية الطلب الزائد، مما قد يؤدي إلى تأخير في توفير الخدمات وتسليم البضائع.

3. زيادة التكاليف: قد يتسبب الطلب الزائد في زيادة التكاليف للشركات الباقية نتيجة للضغط على القدرات اللوجستية والتكاليف الإضافية لتلبية الطلب المتزايد.

4. عدم التوازن الجغرافي: قد تكون الشركات الباقية متمركزة في مناطق جغرافية معينة، مما قد يؤدي إلى عدم توافر الخدمات بشكل متساوي في جميع المناطق.

بالتالي، فإن الشركات الباقية قد تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد بشكل فعال، وقد تتطلب مساعدة إضافية من قبل الحكومات والسلطات اللوجستية لتعزيز القدرات وتخفيف الضغط على النظام اللوجستي العالمي.

*عرب جورنال / كامل المعمري

المصدر: الجديد برس