ماذا لو نفذت صنعاء البند الثالث من عملية التصعيد الرابعة.. ما هي التداعيات المترتبة؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الجديد برس:
إن استراتيجية العقوبة التي ستطبقها القوات المسلحة اليمنية على الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في حالة شن العدو عملية عسكرية في رفح، تعكس براعة صنعاء العسكرية في استخدام الخيارات الفاعلة والمؤثرة باستهداف الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي، سيؤدي ذلك إلى تعطيل العمليات التجارية وتحديداً تدني حركة التجارة بين الشركات المستهدفة وإسرائيل والعالم، بما في ذلك شركات الشحن البحرية الكبرى مثل:
1.
ميرسك (Maersk Line)
2. COSCO Shipping Lines
3. MSC (Mediterranean Shipping Company)
4. CMA CGM
5. Evergreen Line
هذا التأثير الاقتصادي سيكون له تبعات واسعة النطاق، حيث سيعمل على زيادة التوترات في الأسواق العالمية وتقليل الثقة في الاستثمارات الخارجية.
علاوة على ذلك، سيؤدي التأثير السلبي على اقتصاد الكيان الإسرائيلي إلى انخفاض قيمة عملته وتباطؤ نموه الاقتصادي، مما يزيد من الضغوطات الاقتصادية عليه. وبالتالي، ستشعر دول الخليج بالتأثير السلبي، حيث قد تشهد انخفاضاً في حركة التجارة مع العالم خصوصاً أن كبرى شركات النقل البحري التي تذهب لموانئ إسرائيل لديها أيضاً تعامل مع موانئ الخليج. وبما أن الاقتصاد العالمي مترابط، فإن تأثير هذه الأحداث سيمتد إلى الأسواق العالمية بشكل عام، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المجتمع الدولي ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.
وفي حال افترضنا توقفت شركات الشحن البحرية الكبرى، فإن الشركات المتبقية حول العالم ستواجه الطلب المتزايد على خدمات الشحن. ومع ذلك، قد تواجه هذه الشركات بعض التحديات والصعوبات في محاولة تلبية هذا الطلبات الكبيرة، وذلك للأسباب التالية:
1. زيادة الطلب: قد يتزايد الطلب على خدمات الشحن من الشركات الباقية بشكل كبير نتيجة لتوقف شركات الشحن الكبرى، مما قد يؤدي إلى ضغط كبير على القدرة الاستيعابية للشركات الأخرى.
2. نقص السعة: قد لا تكون لدى الشركات الباقية القدرة الكافية على زيادة السعة اللوجستية بشكل فوري لتلبية الطلب الزائد، مما قد يؤدي إلى تأخير في توفير الخدمات وتسليم البضائع.
3. زيادة التكاليف: قد يتسبب الطلب الزائد في زيادة التكاليف للشركات الباقية نتيجة للضغط على القدرات اللوجستية والتكاليف الإضافية لتلبية الطلب المتزايد.
4. عدم التوازن الجغرافي: قد تكون الشركات الباقية متمركزة في مناطق جغرافية معينة، مما قد يؤدي إلى عدم توافر الخدمات بشكل متساوي في جميع المناطق.
بالتالي، فإن الشركات الباقية قد تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد بشكل فعال، وقد تتطلب مساعدة إضافية من قبل الحكومات والسلطات اللوجستية لتعزيز القدرات وتخفيف الضغط على النظام اللوجستي العالمي.
*عرب جورنال / كامل المعمري
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عودة لتقرير واشنطون بوست الاستخباري .. التداعيات والمآرب
عودة لتقرير واشنطون بوست الاستخباري .. التداعيات والمآرب
بالتزامن مع تقرير “البوست” حول شراء الجيش السوادني لمُسيّرات بيرقدار التركية، يتضح مع الوقت أنه جاء في سياق حملة ضغط وتضليل إعلامي من اللوبيهات الإماراتية في واشنطون على المُشرعين الأميركيين الذين قاموا بتجميد صفقة سلاح للإمارات لدعمها لمليشيا ارتكبت إبادة جماعية في السودان.
كما مثّل التقرير فرصة لمختلف المنصّات الإعلامية العربية والسودانية لاستخدامه واجتزائه للترويج لسردية تتماهى مع مشروع الاستتباع وهدم السيادة، بالإضافة لمحاولة تقرير “البوست” ومختلف أبواق أبوظبي للقول بأن الجيش ما كان ليُحرز التقدم العسكري المُبهر لولا سلاح المُسيّرات الاستراتيجية.
كما أوردنا من يومين، تقدّم اليوم النائبان الأميركيان غريغوري ميكس، وسارة جاكوبس، بمشروع قانون للكونغرس أبرز ما فيه: 1- منع تصدير السلاح الأميركي للدول التي تُسلّح “طرفي الصراع”، 2- العمل على نشر قوة عسكرية أجنبية في السودان “لحماية المدنيين”، 3- فرض عقوبات على الأطراف التي تنتهك حظر السلاح على السودان.
ذلك يُعتبر تخفيض من حدة خطاب النائبين ضد أبوظبي ودورها المباشر في دعم مليشيا إرهابية ترتكب إبادة جماعية، بل وساوى مشروع القانون بين المليشيا والجيش الوطني ذو الحق القانوني والدستوري في التسلُّح لحماية سيادة السودان، بل ونجحت “البوست” في تصوير الأمر وكأن الحرب بدأت يوم وصلت مُسيّرات “البيرقدار” الخرطوم، وأن العلاقات السودانية-التركية ليست علاقات بين “دولتين”، بل أن ما يحدث في السودان “حرب وكالة” يجب أن تنتهي بتفاوض “الدول التي تُرسل السلاح” لوقف الحرب، وليس بتفاوض بين السودان والإمارات كدولة معتدية، وذلك بالتركيز باكراً في المقال أن الشركات التركية تتعامل مع “طرفي النزاع”، وهي نقطة نفاها المقال في نهاية متنه، بل وتحدّث عن الردود المُهينة التي تلقاها القوني.
هل نجح مقال “البوست” والحملة التي خاضتها أبوظبي وجماعات ضغطها لتغيير النسخة الأولى من مشروع القانون؟ أعتقد أن الإجابة نعم، والخطوة التالية ستكون مزيد من الضغط في المناقشات المختلفة لجعل القانون –حال أُجيز- سلاح في معركتها السياسية والعسكرية لاستتباع وهدم سيادة الدولة السودانية.
مع الهدف الرئيسي، وهو استخدام التقرير كجزء من حملة الضغط الإعلامي والسياسي على المُشرّعين الديمقراطيين في الكونغرس، تلقّفت مختلف المنصات المُمولّة، أو المتبنيّة لسردية أذرع أبوظبي السياسية، وروّجت لسردية أن “تركيا تُطيل أمد الصراع”، وأن “طرفي الصراع يتلقيان مساعدات عسكرية خارجية إذاً فالأمر حرب وكالة”، وأن “الجيش وليس الحكومة” وعدت تركيا أو روسيا بمنحهم أراضي على ساحل البحر الأحمر مقابل التسليح.
بل ولم تقُم منصات مثل “Beam Reports” بالتجرُّؤ ونقل المحادثة بين القوني ومدير شركة “بياكار” -عن طريق وسيط- التي بكى فيها القوني عندما علم بالصفقة، ولم تقُم حتى هي أو غيرها، بالتحدث عن كيفية التزام القوني بتوفير “شهادة المستخدم النهائي” التي توفرها الحكومات فقط لضمان عدم وقوع الأسلحة في أيادي كيانات غير حكومية؟!، هذا كله بجانب عديد الفيديوهات والمقالات التي نُشرت بناءً على هذا “التقرير الاستخباري” المبني على “رسائل مُعترضة” ومحادثات خاصة لم يقرر أطرافها جعلها علنية للصحيفة. ورغم ذلك يأتي كل من هبّ ودبّ ليُحاضرنا صباح مساء “عن حرية الصحافة والإعلام”، وما يريدونه حقيقة “حرية الوصول لتهديد أمننا القومي”.
وكل هذه المنصّات، وغيرها، أغفلت جانباً رئيسياً، وهو أن السودان كأي دولة لها الحق القانوني والدستوري في الحصول على السلاح المتوافق مع استراتيجية حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية، وهو يشتري السلاح من حُرّ مواردها الوطنية للدفاع عن شعبه ومؤسساته وحدوده، بينما المليشيا تصلها الأسلحة والمرتزقة مجاناً “ديليفري” حتى حدود السودان الشمالية الغربية، والغربية، والجنوبية، بل وما ذهب مسؤول سوداني لشراء سلاح من بلد آخر إلا وزار بعده مباشرة أحد الجنجويد أو مُشغّليهم ليعرضوا على البلد أضعاف ما يعرض السودان، وهو أيضاً ما لم تنقُله أي من الترجمات “الصحفية” للعربية.
كذلك، حاول التقرير، ومعظم مستهلكيه، تصوير أن صمود الجيش وانتصاراته بدأت مع وصول “البيرقدار”، التي بحسب البوست وصلت السودان في أغسطس 2024، وهو تضليل وكذبٌ جديد. إن صمود الجيش السوداني الأسطوري -حقيقةً لا مجاز- في العام ونصف الأول لحرب الغزو، واستبساله في دفاعه عن وحداته ومقراته الحيوية في القيادة العامة والإشارة ووادي سيدنا والمهندسين والمدرعات والعيلفون وحطّاب والكدرو رغم الحصار الخانق والتفوق الرهيب في العدد والعتاد، بل مرّ عليهم وقت كانوا يأكلون البهائم التي تدخل حدود دفاعاتهم، والملاحم تكفي لنرويها لأجيال، هؤلاء لم يتسلحوا سوى بإيمانهم بوطنهم وشرف الجندية وواجب الدفاع.
ومِثلُ ذلك في فرق الجيش الرئيسية في نيالا وأب قبة فحل الديوم وبابنوسة وكادقلي وأبوجبيهة..الخ، وفاشر السلطان الصامدة حتى اليوم والغد، كُلهم لم يكُن لديهم لا بيرقدار ولا مسيرات، ولا في معارك تحرير وسط أمدرمان التي ابتدأت في نوفمبر 2023، وانتهت مرحلتها الأولى بالربط العظيم بين الوادي وتكساس في فبراير 2024، ولا تحرير الإذاعة، ولا معارك الدفاع عن الاحتياطي أمدرمان والخرطوم وقاعدة الشهيد النجومي، التي ما كان لدى الجيش وقتها مجرد أجهزة تشويش على مسيرات الجنجويد الإماراتية .. ومئات المعارك التي أظهر الجيش -ومُسانديه لاحقاً- إصرارهم واستبسالهم وفدائيتهم مدفوعين بإحساس سوداني صميم برفض الظلم، ودفع الغزو وتمسك بالأرض والتاريخ.
من المهم التذكير دوماً بمسار ما قبل الانتقال من مرحلة الدفاع والدفاع العدائي، للهجوم التعرُّضي، والهجوم على كامل مسرح عمليات السودان، وأن لا نسمح لمرتزقة أبوظبي من بني جلدتنا، أو العملاء من الخارج إعادة كتابة تاريخنا أمام أعيننا. هذه حقوق الشهداء علينا، وهذا أقل ما يمكن تقديمه، أمام ماكينة التضليل الضخمة التي توظفها أبوظبي ومن في فلكها.
عندما عاد الرئيس ترامب للبيت الأبيض، باشر في تفكيك ما يُسميه “مؤسسات نشر اللبرالية”، وأول ما بدأ به هو إلغاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ومن المعلومات التي نُشرت أن الوكالة تقوم بتمويل نحو 6200 صحفي و700 مؤسسة إعلامية حول العالم لنشر السردية الأميركية، وترويج المصالح الأميركية باللغات المحلية لكل دولة ومنطقة، وهو الأمر الذي تعلّمت منه أبوظبي وغيرها وسعت لتقليده، ولكن مشكلتها أنها لا تمتلك أي أدوات قوى ناعمة، فلا خطاب لبرالية ولا حقوق ولا ديمقراطية، فقط هو القتل والاستباحة والإبادة، فهذا وعدها الشرير.
إن السودان يخوض حرب التحرير ليس دفاعاً عن شعبه وأرضه وسيادته فقط، وذلك ليس اختياراً، فإن ما حققه السودان والسودانيون في تحدي ومقاومة مشروع شيطان العرب، فشلت فيه دول عديدة، جميعها تنظر إلى السودان الآن، لتتعلّم وصفة كسر هذا المخطط الشرير الذي يعمل على هدم الدول وتفتيت وتفكيك المجتمعات، والعبث باستقرار وأمن مناطق واسعة، لا لهدف واضح سوى “أنهم يستطيعون”.
#ربيع_الدولة
Ahmad Shomokh
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا