اقتصاد "الاتحادية للضرائب": الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الاتحادية للضرائب الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الاتحادية للضرائب": الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن التحديثات الأخيرة على تشريعات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، تحديداً فيما يتعلق بالإقرارعن توريدات التجارة الإلكترونية في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، تترتب عليها التزامات إضافية على عدد من الأشخاص عند إعدادهم لإقراراتهم الضريبية.
وشددت الهيئة على أهمية قيام الأعمال بالتقييم الدقيق إذا كانت تندرج تحت الالتزامات الجديدة مُشيرة إلى أن عدم الامتثال لالتزامات الإقرار المحدّثة، بل وحتى الامتثال لها عندما لا يكون القيام بذلك لازمًا قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء ضريبية وتكبد غراماتٍ.
وأشارت إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، ومن خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة لأول فترة ضريبية بدأت في أو بعد ذلك التاريخ، يتعيّن على من يُطلق عليهم "المسجلين المؤهلين" الإقرار عن التوريدات التي تمّت عبر التجارة الإلكترونية في الخانة 1 من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة التي يتمّ فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل، والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة، وإذا لم يُكن الخاضع للضريبة مُسجلاً مؤهلاً، أو إذا لم يكن التوريد توريداً للتجارة الإلكترونية، فبصفة عامة، يجب على الخاضعين للضريبة الإبلاغ عن توريداتهم في الإمارة التي تقع فيها المؤسسة الثابتة ذات الصلة بالتوريدات المُقدَّمة.
ودعت الهيئة الخاضعين للضريبة للاطلاع على التشريعات والتوضيحات ذات الصلة المقدّمة من قبل الهيئة قبل القيام بتقديم إقرارات ضريبية القيمة المضافة القادمة للتأكد من اذا قد قاموا بتوريدات عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية التي انتهت في 31 ديسمبر 2022، وما إذا كانت قيمة التوريدات التي قاموا بها عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية السابقة قد جاوزت 100 مليون درهم.وأوضحت الهيئة أنه لمساعدة الخاضعين للضريبة على إعداد وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، سيُطلب عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الرقمية من الخاضع للضريبة الرد على سؤالين لتأكيد ما إذا كان مُسجَّلاً مُؤهلاً أم لا وفقاً للإجراءات الجديدة لتقديم الإقرارات الضريبية المُتعلِّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية، حيث يساهم ذلك التحقق في تقديم إقرارات صحيحة وتجنب ارتكاب أخطاء يجب تصحيحها لاحقاً وكذلك تجنب دفع الغرامات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App213.180.203.44
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الاتحادية للضرائب": الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التجارة الإلکترونیة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة