اقتصاد "الاتحادية للضرائب": الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الاتحادية للضرائب الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الاتحادية للضرائب": الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن التحديثات الأخيرة على تشريعات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، تحديداً فيما يتعلق بالإقرارعن توريدات التجارة الإلكترونية في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، تترتب عليها التزامات إضافية على عدد من الأشخاص عند إعدادهم لإقراراتهم الضريبية.
وشددت الهيئة على أهمية قيام الأعمال بالتقييم الدقيق إذا كانت تندرج تحت الالتزامات الجديدة مُشيرة إلى أن عدم الامتثال لالتزامات الإقرار المحدّثة، بل وحتى الامتثال لها عندما لا يكون القيام بذلك لازمًا قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء ضريبية وتكبد غراماتٍ.
وأشارت إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، ومن خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة لأول فترة ضريبية بدأت في أو بعد ذلك التاريخ، يتعيّن على من يُطلق عليهم "المسجلين المؤهلين" الإقرار عن التوريدات التي تمّت عبر التجارة الإلكترونية في الخانة 1 من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة التي يتمّ فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل، والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة، وإذا لم يُكن الخاضع للضريبة مُسجلاً مؤهلاً، أو إذا لم يكن التوريد توريداً للتجارة الإلكترونية، فبصفة عامة، يجب على الخاضعين للضريبة الإبلاغ عن توريداتهم في الإمارة التي تقع فيها المؤسسة الثابتة ذات الصلة بالتوريدات المُقدَّمة.
ودعت الهيئة الخاضعين للضريبة للاطلاع على التشريعات والتوضيحات ذات الصلة المقدّمة من قبل الهيئة قبل القيام بتقديم إقرارات ضريبية القيمة المضافة القادمة للتأكد من اذا قد قاموا بتوريدات عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية التي انتهت في 31 ديسمبر 2022، وما إذا كانت قيمة التوريدات التي قاموا بها عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية السابقة قد جاوزت 100 مليون درهم.وأوضحت الهيئة أنه لمساعدة الخاضعين للضريبة على إعداد وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، سيُطلب عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الرقمية من الخاضع للضريبة الرد على سؤالين لتأكيد ما إذا كان مُسجَّلاً مُؤهلاً أم لا وفقاً للإجراءات الجديدة لتقديم الإقرارات الضريبية المُتعلِّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية، حيث يساهم ذلك التحقق في تقديم إقرارات صحيحة وتجنب ارتكاب أخطاء يجب تصحيحها لاحقاً وكذلك تجنب دفع الغرامات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App213.180.203.44
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الاتحادية للضرائب": الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التجارة الإلکترونیة فی
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.