القضاء المغربي يصدر أحكاما في قضية الخليجيين المتورطين في وفاة فتاة قاصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدر القضاء المغربي أحكاما في قضية الخليجيين المتابعين في ملف وفاة فتاة قاصر وسط منزل راقي بعد ليلة ماجنة أين لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة مراكش أصدرت أحكامها في قضية الخليجيين، حيث قضت بـ"7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية".
كما أدانت المحكمة ذاتها "متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح في ذات الملف، ومنهم الكويتيون السبعة المتابعون في حالة سراح بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما".
وكانت النيابة بالمحكمة الابتدائية قد قررت "متابعة الخليجيين المتابعين في القضية في حالة اعتقال وسبعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية مصرع فتاة قاصر في ليلة ماجنة بضواحي مراكش". كما تقرر "متابعة ثلاث فتيات مغربيات في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية".
ووجهت للمتهمين تهم "التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة واستهلاك المخدرات".
هذا واستمعت مصالح الدرك الملكي إلى "9 خليجيين من جنسية كويتية، يوم الثلاثاء 16 أبريل الماضي لكشف ملابسات وفاة الفتاة القاصر التي كانت برفقتهم". فيما أوضحت التحقيقات أن "الفتاة الضحية لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح المنزل، بعد ليلة ماجنة رفقة الخليجيين الثمانية حين كانوا يتناولون مشروبات كحولية ومواد مخدرة".
المصدر: وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب السلطة القضائية شرطة قضاء فی حالة سراح
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت