مشروع قانون جديد لحبس التجار المتلاعبين بالأسعار .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يعكف النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إعداد مشروع بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه، مشيرا إلى أن العقوبة المقررة لذلك في مشروع القانون، ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبسا، وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التشريع؛ هو ضبط الأسواق، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
ويأتي الهدف الرئيسي من القانون، ليس التضييق على التجار، ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة؛ للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه.
ووجه التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة في خفض الأسعار وبيعها بأسعار مناسبة.
ونوه بأن مشروع القانون هذا، يأتي؛ لكون السلع الاستراتيجية تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هامش ربح للسلع الاستراتيجية النواب مجلس النواب النائب إيهاب رمزي السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
مستفيدون جدد.. تفاصيل وشروط الحصول على الدعم النقدي تكافل
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل).
ومن المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، لينشر في الجريدة الرسمية، ثم بعد ذلك تصدر لائحته التنفيذية من جانب الحكومة، ليدخل مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا.
ونص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أنه، يُمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
-الأسر المستحقة، سواء كانت مكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى في حالة اختلاف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة التي تتحمل مسؤولية إعالة أفرادها دون وجود عائل قادر على العمل.
-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي فقدت العائل نتيجة الاحتجاز.
-أسرة المجند، التي تعاني من غياب العائل بسبب الخدمة العسكرية.
-الأسرة مهجورة العائل، التي هجرها رب الأسرة دون توفير مصدر دخل ثابت.
لضمان استمرار صرف الدعم النقدي المشروط، يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بالشروط التالية، وإلا قد يتم خصم جزء من الدعم أو إيقافه نهائيًا:
المتابعة الصحية للأمهات والأطفالإجراء الفحوصات الدورية لمتابعة نمو الأطفال دون سن 6 سنوات.
الالتزام بالحصول على التطعيمات الإجبارية وفق برامج وزارة الصحة.
الالتزام بالتعليمالأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في الحالات التالية:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة أو التعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية دون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل