حملة سياسية وإعلامية.. ميقاتي يرد على مزاعم وجود “رشوة أوروبية” لإبقاء النازحين السوريين في لبنان
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
لبنان – نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ما يشاع حول وجود ما أسماه “رشوة أوروبية” لبلاده مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه”.
وذكر البيان أن هذه الحملة يشارك فيها سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو انجاز.
وأضاف مكتب ميقاتي “المدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب إجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله”.
وتابع: “منذ فترة طويلة اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان.
وأكد أنه وبعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الدبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وفي كل لقاءاته كان يحذر من أن تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة اقليمية ودولية.
وشدد في السياق على أن “الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التاكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم إقرارها من جانب لبنان حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات”.
وأشار إلى أن ما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة.
وأكد مكتب ميقاتي أن هذا المسعى سيستمر فيه رئيس الحكومة خلال انعقاد مؤتمر بروكسل قبل نهاية الشهر الحالي.
وبشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، قال مكتب ميقاتي إن رئيس الحكومة يكرر ويقول بكل وضوح إنها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقرا إضافة إلى مساعدات للجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية لزيادة العديد والعتاد.
وأوضح أن كل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
وبين مكتبه أن ميقاتي كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكل غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
وذكر أن التعاون بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة أن يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف، مشددا على أن الحملات الإعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي لا مفعول عمليا لها إلا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي