دراسة تكشف خطر مواقد الغاز في المنازل الصغيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد أن المنازل التي تحتوي على مواقد الغاز أو البروبان قد تعرض سكانها لمستويات غير صحية من ثاني أكسيد النيتروجين. بحسب البحث الذي نشرته "هيلث داي"، فإن المقيمين في هذه المنازل يستنشقون بانتظام كميات من ثاني أكسيد النيتروجين تقترب من ثلاثة أرباع الحد الأقصى الآمن المحدد بمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأظهرت الدراسة أن التعرض المستمر لثاني أكسيد النيتروجين يمكن أن يسهم في زيادة حدة نوبات الربو ويؤثر سلبًا على نمو الرئة لدى الأطفال. وقدر الباحثون أن حوالي ربع حالات الربو يمكن أن تعزى إلى استنشاق مستويات عالية من هذا الغاز، مما يشير إلى خطر صحي كبير يرتبط بالاستخدام المنزلي لمواقد الغاز.
ووفقاً للنتائج، فإن الأفراد الذين يعيشون في شقق صغيرة من غرفتي نوم يتعرضون لمستويات ثاني أكسيد النيتروجين تفوق بأربع مرات تلك التي يتعرض لها سكان المنازل الأكبر مساحة التي تصل إلى ألف متر مربع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أکسید النیتروجین
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.