الرئيس الجزائري يدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى التصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس إلى تبني مقاربة شاملة ومتجانسة للتصدي لمظاهر "الإسلاموفوبيا"، التي صارت تستهدف بشكل مستمر وشبه آلي الجاليات المسلمة والوقوف في وجه محاولات استباحة مقومات الأمة الإسلامية.
وأكد الرئيس الجزائري - في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة، نذير العرباوي، خلال انعقاد القمة ال 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بعاصمة جامبيا، "بانجول" - "ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتجانسة للتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا؛ التي صارت تستهدف بشكل مستمر وشبه آلي الجاليات المسلمة والوقوف في وجه محاولات استباحة مقومات الأمة الإسلامية تحت ذرائع واهية تتخذ أحيانا من حرية الرأي والتعبير غطاء ومبررا واهيا لها".
وشدد على دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في تكريس الالتزام الجماعي بالدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية؛ من خلال تحرك جماعي وعاجل عبر كل الآليات المتاحة وبما يمكن المنظمة من تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية؛ وهو ما سيتيح لها - مثلما قال - المساهمة في صياغة النظام الدولي الذي يشهد تطورات عميقة ومتسارعة، وذلك من أجل تدارك التهميش التاريخي للمجموعة الإسلامية.
وأضاف الرئيس الجزائري أن الالتزام الجماعي للدول الإسلامية بمحاربة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية؛ يجب أن يقابله محاربة خطاب الكراهية والتطرف الذي يستهدف مقومات الأمة الإسلامية؛ ويضمن تعزيز قيم التعايش وتعزيز ثقافة الانفتاح والتسامح المكرسة في لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمدة، بمبادرة من الجزائر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإسلاموفوبيا منظمة التعاون الإسلامي الأمة الإسلامیة الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم ندوة مع «منظمة التعاون الاقتصادي» حول الضرائب الدولية
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي أمس الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة، لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمّة في مجال الضرائب الدولية.
جاءت الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
وحضر الندوة، التي تختتم اليوم الخميس، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يسهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر.